يمرس : بناء الجيش يجرم تجنيد بدل فرار والاتجار بالأسلحة الثقيلة من قبل أي جهة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بناء الجيش يجرم تجنيد بدل فرار والاتجار بالأسلحة الثقيلة من قبل أي جهة

الخبر نشر في الخبر يوم 26 - 08 - 2013

استعرض فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي تقرير مجموعة الجيش.
وشمل التقرير الذي استعرضه رئيس مجموعة الجيش اللواء حاتم أبو حاتم حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .
وتضمن التقرير أربع مواد دستورية تم التوافق عليها و33 مادة قانونية، كما شمل ستة مواد دستورية و 18 مادة قانونية متعارض عليها من قبل بعض أعضاء المجموعة .
وتم التوافق على عدد من المواد الدستورية أبرزها تجريم الاتجار أو امتلاك أو حيازة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات بكافة أنواعها من قبل أي حزب أو تنظيم أو جماعة أو قبيلة أو فرد.. وأهمية لاهتمام بالبحث العلمي وتخصيص له 1%من الدخل القومي وتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لمراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي تابع لوزارة الدفاع ويحدد قانون تنظيم القوات المسلحة قوامه واختصاصاته، وتحريم وتجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر.
أما المواد القانونية التي تم التوافق عليها فأبرزها منح منتسبي القوات المسلحة البدلات والعلاوات والحوافز ( العلاوات الدورية، علاوات التخصص، علاوات الصحراء والمناطق النائية والجزر، علاوات المؤهل العلمي وفقا لاستراتيجية الأجور، بدل السفر، بدل مخاطر، حوافز).. وتجريم التجنيد بدل فرار من القيادات العسكرية مباشره حيث يجب أن يتم التجنيد عن طريق هيئة القوى البشرية والدائرة المختصة وفقاً للشروط المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للخدمة في القوات المسلحة مع مراعاة التمثيل لجميع المحافظات، وإعادة ترتيب وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة من حيث التسليح والعتاد على أساس الملاك البشري والمادي الثابت في العلم العسكري والمعمول بها في جيوش العالم من خلال دمج الوحدات الغير مكتملة الملاك والمتماثلة مع بعضها (مقاتلين – تسليح – وسائل – معدات – الخ) وكذا الوحدات التي لديها زيادة في القوة البشرية والتسليح يتم تشكيل منها أكثر من وحدة.
كما يجرم ويحرم على أبناء القوات المسلحة التمرد والإضراب والمشاركة في أي اعتصامات أو مسيرات أو احتجاجات تحت أي حجه أو مبرر مهما كان.
ومن المواد القانونية المتفق عليها إنشاء فروع للشرطة العسكرية في المناطق العسكرية بدلا من المحافظات..
بالإضافة إلى سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والنقاط الاحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية والتي وجه الرئيس الحكومة بسرعة تنفيذها.. فضلا عن إعادة و استيعاب جميع المقصيين والمقاعدين قسراً من الجيش الجنوبي جراء حرب 1994م الى مختلف المواقع القيادية في مختلف التكوينات لوزارة الدفاع الإدارية والميدانية (القتالية) وعدم احتساب فترة الإقصاء والإقعاد والإبعاد ضمن فترة اجل الخدمة المؤهل للتقاعد ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضات عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية الأجور عليهم، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام1990م وتشكلت لهم لجان عام 2006-2007م ولم يتم تنفيذ ذلك.
كما يجب إعادة واستيعاب المقصيين والمقاعدين قسراً من المحافظات الشمالية في مختلف المواقع القيادية في مختلف التكوينات لوزارة الدفاع الإدارية والميدانية (القتالية) وعدم احتساب فترة الإقصاء والإقعاد والإبعاد ضمن فترة اجل الخدمة المؤهل للتقاعد وفي مقدمتهم المتضررين الذين كانوا في الجيش الجنوبي جراء حرب1994م والمتضررين من حروب صعده وأحداث 2011م ومساواتهم بزملائهم واحتساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم وسرعة تشكيل لهم لجنه أسوة بلجنة المبعدين من المحافظات الجنوبية.. فضلا عن اعادة النظر في مناهج الأكاديميات والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بما يواكب تطورات العصر وأسس المعركة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك.. وغيرها من المواد القانونية.
وأقر الفريق مناقشة التقرير يوم غد الثلاثاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.