استعرض فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي تقرير مجموعة الجيش. وشمل التقرير الذي استعرضه رئيس مجموعة الجيش اللواء حاتم أبو حاتم حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية . وتضمن التقرير أربع مواد دستورية تم التوافق عليها و33 مادة قانونية، كما شمل ستة مواد دستورية و 18 مادة قانونية متعارض عليها من قبل بعض أعضاء المجموعة . وتم التوافق على عدد من المواد الدستورية أبرزها تجريم الاتجار أو امتلاك أو حيازة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات بكافة أنواعها من قبل أي حزب أو تنظيم أو جماعة أو قبيلة أو فرد.. وأهمية لاهتمام بالبحث العلمي وتخصيص له 1%من الدخل القومي وتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لمراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي تابع لوزارة الدفاع ويحدد قانون تنظيم القوات المسلحة قوامه واختصاصاته، وتحريم وتجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر. أما المواد القانونية التي تم التوافق عليها فأبرزها منح منتسبي القوات المسلحة البدلات والعلاوات والحوافز ( العلاوات الدورية، علاوات التخصص، علاوات الصحراء والمناطق النائية والجزر، علاوات المؤهل العلمي وفقا لاستراتيجية الأجور، بدل السفر، بدل مخاطر، حوافز).. وتجريم التجنيد بدل فرار من القيادات العسكرية مباشره حيث يجب أن يتم التجنيد عن طريق هيئة القوى البشرية والدائرة المختصة وفقاً للشروط المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للخدمة في القوات المسلحة مع مراعاة التمثيل لجميع المحافظات، وإعادة ترتيب وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة من حيث التسليح والعتاد على أساس الملاك البشري والمادي الثابت في العلم العسكري والمعمول بها في جيوش العالم من خلال دمج الوحدات الغير مكتملة الملاك والمتماثلة مع بعضها (مقاتلين - تسليح - وسائل - معدات - الخ) وكذا الوحدات التي لديها زيادة في القوة البشرية والتسليح يتم تشكيل منها أكثر من وحدة. كما يجرم ويحرم على أبناء القوات المسلحة التمرد والإضراب والمشاركة في أي اعتصامات أو مسيرات أو احتجاجات تحت أي حجه أو مبرر مهما كان. ومن المواد القانونية المتفق عليها إنشاء فروع للشرطة العسكرية في المناطق العسكرية بدلا من المحافظات.. بالإضافة إلى سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والنقاط الاحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية والتي وجه الرئيس الحكومة بسرعة تنفيذها.. فضلا عن إعادة و استيعاب جميع المقصيين والمقاعدين قسراً من الجيش الجنوبي جراء حرب 1994م الى مختلف المواقع القيادية في مختلف التكوينات لوزارة الدفاع الإدارية والميدانية (القتالية) وعدم احتساب فترة الإقصاء والإقعاد والإبعاد ضمن فترة اجل الخدمة المؤهل للتقاعد ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضات عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية الأجور عليهم، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام1990م وتشكلت لهم لجان عام 2006-2007م ولم يتم تنفيذ ذلك. كما يجب إعادة واستيعاب المقصيين والمقاعدين قسراً من المحافظات الشمالية في مختلف المواقع القيادية في مختلف التكوينات لوزارة الدفاع الإدارية والميدانية (القتالية) وعدم احتساب فترة الإقصاء والإقعاد والإبعاد ضمن فترة اجل الخدمة المؤهل للتقاعد وفي مقدمتهم المتضررين الذين كانوا في الجيش الجنوبي جراء حرب1994م والمتضررين من حروب صعده وأحداث 2011م ومساواتهم بزملائهم احتساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم وسرعة تشكيل لهم لجنه أسوة بلجنة المبعدين من المحافظات الجنوبية.. فضلا عن عادة النظر في مناهج الأكاديميات والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بما يواكب تطورات العصر وأسس المعركة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك.. وغيرها من المواد القانونية. وأقر الفريق مناقشة التقرير يوم غد الثلاثاء . 265 من أعضاء مؤتمر الحوار يطالبون باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر عن الصيادين اليمنيين طالب 265 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني سرعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر الواقع على الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الاريترية. كما طالب الأعضاء الذين يمثلون فرق مؤتمر الحوار الوطني التسع، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وزعت خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، بسرعة الافراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإريترية، ومطالبة الحكومة الاريترية بتسليم قوارب الصيادين المحتجزين لديهم سواء في الفترة الأخيرة أو الفترات السابقة والتي وصل عددها إلى ألف قارب صيد. وشددوا على ضرورة "المطالبة بتعويض كافة الصيادين وأسرهم التعويض العادل عن فترات احتجازهم واحتجاز قواربهم والمطالبة بجثامين الشهداء من الصيادين اليمنيين الذين قضوا في السجون الارتيرية". ودعا الأعضاء إلى ضرورة "قيام الدولة وحكومة الوفاق الوطني بحل الإشكال القائم مع الحكومة الاريترية حول انتهاكها المستمر للمياه الاقليمية وملاحقة الصيادين اليمنيين واعتقالهم وحجزهم في السجون الارتيرية ونهب قواربهم بما يكفل حماية الصيادين اليمنيين من الاعتداء عليهم وحماية المياه الاقليمية اليمنية". إلى ذلك قال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبده ردمان إن أكثر من 420 صيادا يمنياً معتقلاً في سجون اريتريا يتم استخدامهم في الأعمال الشاقة، مشيرا إلى أن حوالي ألف قارب ما تزال محتجزة لدى السلطات الاريترية". وأضاف ردمان: "ابلغنا جميع الجهات المعنية بما فيها الحكومة ووزارة المختصة بما يحصل للصيادين اليمنيين من تعسف إلا أنه لم تقدم لهم أو لأسرهم المساعدة". وتابع ردمان: "الصيادون اليمنيون يعانون من تعسف السلطات الارتيرية التي تقتادهم إلى السجون وتصادر ممتلكاتهم والحكومة لم تعر ذلك اهتماما ولم تقدم المساعدة للصيادين". وجرى خلال المؤتمر الصحفي الاتفاق على تشكيل لجنة تضم عضواً من كل فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالإضافة إلى رئيس وأمين عام الاتحاد التعاون السمكي، لدراسة الموضوع واللقاء برئيس الجمهورية لإطلاعه على معاناة الصيادين اليمنيين والتدخل لإطلاق سراحهم. الحكم الرشيد يشكل لجنة لتجويد مخرجاته أقر فريق الحكم الرشيد، اليوم، تشكيل لجنة تضم هيئة رئاسة الفريق وأربعة من أعضائه، لتجويد المخرجات التي أقرها الفريق خلال الفترة الماضية. وقالت مقرر فريق الحكم الرشيد حليمة جحاف إن الفريق "أقر تشكيل لجنة لتجويد مخرجاته وإضافة مواد أخرى لم يتم التطرق إليها لتكون ضمن التقرير النهائي للفريق". وأضافت: "هناك نصوص فيها قصور ومواد مزدوجة وموضوعات لم يتم التطرق إليها سيكون من مهام اللجنة مناقشتها واعادة صياغتها وضمها ضمن مقررات الفريق ورفعها إلى الجلسة العامة القادمة لمؤتمر الحوار". الأمين العام يلتقي رئيس قسم التعاون والتنمية في مفوضية الاتحاد الأوروبي بصنعاء التقى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالسيد ميخا راماكرس، رئيس قسم التعاون والتنمية في بعثة الاتحاد الأوروبي في صنعاء. وبحث الجانبان عددا من القضايا المرتبطة بسير أعمال المؤتمر ونتائج عمل الفرق، حيث أوضح الأمين العام أن التقارير النهائية لم تُسلّم بعد لكي تبدأ الاستعدادات للجلسة العامة الختامية. وتطرق اللقاء إلى تعليق الحراك الجنوبي حضوره جلسات المؤتمر حيث قال إن الجميع حريص على عودة الحراك للمؤتمر، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الاجتماعات والمشاورات اليومية مع مكوّن الحراك. وأعرب الأمين العام عن أمله في ذات الوقت في العودة القريبة لأعضاء الحراك إلى المؤتمر، مشيرا إلى أن هناك جهود حثيثة يبذلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة لضمان عودتهم. من جانبه أبدى السيد راماكرس استعداد الاتحاد الأوروبي الكامل لدعم مسيرة الحوار حتى تصل إلى بر الأمان، مستعرضاً مجالات التعاون التي من الممكن أن يقدمها الاتحاد في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الحوار. استقلالية الهيئات يناقش موجهات دستورية بشأن اللجنة العليا للانتخابات، وحقوق الانسان ناقش فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور معين عبدالملك سعيد، الموجهات القانونية لاستقلالية اللجنة العليا للانتخابات والموجهات الدستورية والقانونية للهيئة المستقلة لشئون الأحزاب. كما ناقش الفريق مهام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وصلاحياتها لتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان وتضمين ذلك في الموجهات القانونية لمخرجات الفريق. من جانبها واصلت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي، المكونة من مقرري المجموعات السبع وممثلي جميع المكونات السياسية في الفريق، كتابة التقرير النهائي للفريق. وقد أثرى أعضاء اللجنة المصغرة المخرجات القانونية والدستورية، فيما يخص الهيئة العليا للانتخابات، والهيئة الوطنية للمرأة، وهيئة شئون الأحزاب، والمجلس الأعلى للشباب، والهيئة الوطنية للمرأة بالنقاش المستفيض واستيعاب كافة الملاحظات عليها، تمهيدا لعرضها على الفريق لإقرارها. بالتنسيق مع المركز الإعلامي للحوار.