طالب 265 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني سرعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر الواقع على الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الاريترية. كما طالب الأعضاء الذين يمثلون فرق مؤتمر الحوار الوطني التسع، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وزعت خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، بسرعة الافراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإريترية، ومطالبة الحكومة الاريترية بتسليم قوارب الصيادين المحتجزين لديهم سواء في الفترة الأخيرة أو الفترات السابقة والتي وصل عددها إلى ألف قارب صيد. وشددوا على ضرورة "المطالبة بتعويض كافة الصيادين وأسرهم التعويض العادل عن فترات احتجازهم واحتجاز قواربهم والمطالبة بجثامين الشهداء من الصيادين اليمنيين الذين قضوا في السجون الارتيرية". ودعا الأعضاء إلى ضرورة "قيام الدولة وحكومة الوفاق الوطني بحل الإشكال القائم مع الحكومة الاريترية حول انتهاكها المستمر للمياه الاقليمية وملاحقة الصيادين اليمنيين واعتقالهم وحجزهم في السجون الارتيرية ونهب قواربهم بما يكفل حماية الصيادين اليمنيين من الاعتداء عليهم وحماية المياه الاقليمية اليمنية". إلى ذلك قال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبده ردمان إن أكثر من 420 صيادا يمنياً معتقلاً في سجون اريتريا يتم استخدامهم في الأعمال الشاقة، مشيرا إلى أن حوالي ألف قارب ما تزال محتجزة لدى السلطات الاريترية". وأضاف ردمان: "ابلغنا جميع الجهات المعنية بما فيها الحكومة ووزارة المختصة بما يحصل للصيادين اليمنيين من تعسف إلا أنه لم تقدم لهم أو لأسرهم المساعدة". وتابع ردمان: "الصيادون اليمنيون يعانون من تعسف السلطات الارتيرية التي تقتادهم إلى السجون وتصادر ممتلكاتهم والحكومة لم تعر ذلك اهتماما ولم تقدم المساعدة للصيادين". وجرى خلال المؤتمر الصحفي الاتفاق على تشكيل لجنة تضم عضواً من كل فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالإضافة إلى رئيس وأمين عام الاتحاد التعاون السمكي، لدراسة الموضوع واللقاء برئيس الجمهورية لإطلاعه على معاناة الصيادين اليمنيين والتدخل لإطلاق سراحهم.
