ناشد الموظفون المتعاقدون بديوان عام محافظة تعز محافظ المحافظة شوقي أحمد هائل وأمين عام المجلس المحلي محمد الحاج وضع حد للإجراءات التعسفية التي تتم ضدهم من قبل لجنة صرف مرتبات المتعاقدين وتهدف للإطاحة بوظائفهم التعاقدية والتعاقد مع آخرين بصورة مخالفة للدستور وقانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم 109 لعام 2012م بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين لدى وحدات الخدمات العامة. وقالوا في شكواهم "إن إجراءات استبدالهم بآخرين وتسليم مرتباتهم التعاقدية التي تم التعزيز بها من وزارة المالية بموجب فتاوى وزارة الخدمة المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور", مؤكدين حقهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والحصول على درجات وظيفية.. منوهين إلى أن هذه الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها بدون أي مبرر قانوني ستوسع من دائرة الاحتقان. وأضافوا:" كان الأولى بالمعنيين بديوان محافظة تعز مؤازرة ودعم جهود وزارتي الخدمة المدنية والمالية في استكمال تثبيت بقية المتعاقدين بدلاً من العمل على حرمانهم من وظائفهم ومصادر أرزاقهم".. مؤكدين احتفاظهم بحقهم القانوني في تنظيم الاحتجاجات السلمية واللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم القانونية.