ناشد الموظفون المتعاقدون بديوان عام محافظة تعز محافظ المحافظة شوقي أحمد هائل وأمين عام المجلس المحلي محمد الحاج وضع حد للإجراءات التعسفية التي تتم ضدهم من قبل لجنة صرف مرتبات المتعاقدين. وأشار المتعاقدون إلى أن تلك الإجراءات تهدف للإطاحة بوظائفهم التعاقدية والتعاقد مع آخرين بصورة مخالفة للدستور وقانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم 109 لعام 2012م بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين لدى وحدات الخدمات العامة. وقالوا في شكوى حصلت «الجمهورية» على نسخة منها إن إجراءات استبدالهم بآخرين وتسليم مرتباتهم التعاقدية التي تم تعزيزها من وزارة المالية بموجب فتاوى وزارة الخدمة المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور الذي يؤكد أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وتمثل قفزاً على العادات والقيم الأخلاقية, مؤكدين حقهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والحصول على درجات وظيفية وأن ليس من حق أحد حرمانهم منها، كون الوظيفة ملكاً لجميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء.. منوهين أن هذه الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها دون أي مبرر قانوني ستوسع من دائرة الاحتقان وتتعارض مع توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،رئيس الجمهورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والهادفة إلى الحد من البطالة في أوساط الشباب والتخفيف من حالة الفقر الذي يعاني منه أبناء الشعب اليمني عموما وأبناء محافظة تعز خصوصاً كونها المحافظة الأكثر سكاناً.. مضيفين: كان الأولى من المعنيين بديوان محافظة تعز مؤازرة ودعم جهود وزارتي الخدمة المدنية والمالية في استكمال تثبيت بقية المتعاقدين بدلاً من العمل على حرماننا من وظائفنا ومصادر أرزاقنا, مؤكدين احتفاظهم بحقهم القانوني في تنظيم الاحتجاجات السلمية واللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم القانونية.