يشكل ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً من شباب ثورة11من فبراير السلمية هاجساً يشغل الحكومة برغم تعهدها بإطلاقهم ما زالت هناك إشكالات تحول دون الوصول لأماكن احتجاز كثير من المعتقلين..بالإضافة لاعتقالات وإخفاء قسري لمواطنين لدى جماعات مسلحة 'كجماعة أنصار الشريعة أو جماعة الحوثي في صعدة'، أو مشائخ ..دون كشف الأسباب التي جعلت ملفهم في دائرة الظل،و بقاء جهازي المخابرات القمعية (الأمن السياسي والقومي) وقبلهم جهاز الأمن الوطني بمنأى عن الرقابة القضاء والنيابة العامة أيضاً.. وجع مستمر وجرح مفتوح، بحاجة إلى إعادة النظر من مختلف الجهات سواء الحكومية أو المنظمات المدنية والحقوقية من أجل كشف أسرار اعتقالاتهم قبل تصفيتهم نهائياً في معتقلات لم نصل إليها بعد...والأمر الأخطر يكمن في أن اعتقادات ترى أن 'النظام السابق الذي قام بخطف شباب الثورة وإخفائهم قسريا ما زال يحكم بصورة مباشرة وغير مباشرة حتى اليوم. في ظل حكومة تمارس عملها على نحو أشبه بالمعتقل، فكيف لها أن تحرر غيرها، ويترك الرهان لشباب الثورة وحدهم، ومنطق يقول يجب عليهم أن يؤمنوا أن الثورة التي لا تنتصر لأبنائها لن تنتصر أبداً... قضيتهم ستظل عالقةً مطلع الشهر الجاري نظم المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية ندوة بعنوان "معتقلو ومخفيو الثورة بين التسويات السياسية والعدالة المفقودة". أتت بالتزامن مع اليوم العالمي للمختفين قسرياً الذي يصادف 30 – أغسطس من كل عام لتحريك قضية معتقلي ومخفيي الثورة وأنصارها وللتذكير بأنه مازال هناك ثلاثون معتقلاً في السجون الرسمية وستة عشر مخفي في المعتقلات السرية لعائلة صالح وأتباعها. بعد أشهر من موافقة بلادنا على توقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ليضل ينتظر أهالي المعتقلين تطبيق نصوص تلك الاتفاقية على أرض الواقع ومحاكمة من انتهك حقوق المعتقلين والمخفيين قسرياً على ذمة مشاركتهم في ثورة الشباب السلمية وتعويض كافة الضحايا وتخليد ذكراهم. (ترمومتر) لقياس مستوى النجاح فيما اعتبر الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري أن قضية المعتقلين تمثل (ترمومتر) لقياس حقيقي لمنسوب و مستوى نجاح أي ثورة من عدمها، منوهاً إلى أن من خرافية القول بأن التغيير في اليمن قد حقق حتى أولى أهدافه إذا ما كان رواد التغيير وقادته قابعون خلف قضبان السجون والمعتقلات دون أي تهمة يدانون بها سوى تهمة انخراطهم بالثورة. وقال في ورقة عمله المقدمة للندوة بعنوان: "معتقلو الثورة و مخفييها بين سندان المبادرة و مطرقة التوافق":"إن قضية معتقلي ومخفيي الثورة اليمنية كان يفترض أن تتصدر أنشطة الحكومة والثوار جميعاً، كونها القضية الأخلاقية الأولى التي تمس مصداقية التغيير من عدمه. وأشار إلى أن كل ما تضمنته المبادرة الخليجية من إشارات لهذه القضية وكذلك القرارات والتصريحات الرسمية المعلنة بهذا الخصوص لا ترقى إلى مستوى حتى (البربوجندا الإعلامية) المجردة، واصفاً كل ذلك بالعمل المفرغ من كل دواعي المسؤولية الأخلاقية و الإنسانية. وعبر البكيري عن ثقته بأن قضية معتقلي الثورة و مخفييها، ستظل قضية عالقةً على ذمة التوافق السياسي الذي جمد كثير من القضايا تحت طائلة التوافق السياسي الذي يفترض فيها عدم التوافق، كونها مسألة قانونية لا يمكن إخضاعها للمنطق السياسي. واسترسل قائلاً : "إن ما يثير ضحكنا وبكائنا معاً في هذا المشهد العبثي، هو منح قتلة و لصوص حصانة لجرائم أكثر من ثلاثين عاماً في حق اليمنيين، فيما يقبع أكثر من 30 معتقلاً من شباب الثورة داخل زنازين حرموا فيها من أدنى المعايير الإنسانية في التعامل معهم، ناهيك عن عدم منطقية وقانونية احتجازهم و اعتقالهم دون أي تهمة". واستغرب البكيري من موقف مؤتمر الحوار الوطني الذي قال بأنه أضاف صمتاً مخجلاً أمام قضية المعتقلين و المخفيين قسرياً، فيما كان يفترض أن تكون قضيتهم من أولى القضايا التي يجب النظر فيها قبل أي شيء أخر. كما تطرق لحجم المعاناة التي يعانيها أهالي المعتقلين الذين يجدون أنفسهم أمام قضية لا طائل لهم بها، ولا يجدون طريقاً للخروج منها وحلها ، مؤكداً بأن مرارة أسر المخفيين قسرياً ربما الأشد مرارة وحسرة، لما يمثله الاختفاء القسري من ضياع وإرباك وأفق مسدود أمام أسر و عوائل الضحايا وتعطيل لحياة آخرين كالزوجات و الأبناء ولما يترتب عليه من أحكام وقوانين الأحوال المدنية كالميراث التي يستحيل تنفيذها في حال بقاء المخفي قسرياً غير معلوم المصير. وخلص البكيري من ورقته إلى القول بأن بقاء قضية المعتقلين والمخفيين قسرياً بهذا الشكل العالق دون أي أفق، غدا بمثابة الرد الفعلي والعملي لقوة الثورة المضادة، و إصرارها على التحدي والمواجهة في هذه المرحلة التي كشفت حجم و هول التحديات التي تواجه العملية الثورية في التغيير، في ظل المتغيرات الإقليمية الحاصلة. وأمام ما سماه الفشل الرسمي في الوصول إلى مخرج حقيقي لقضية معتقلي ومخفيي الثورة أقترح "البكيري" أن تفعل هذه القضية من شباب الثورة في الأروقة و المحافل الدولية، بالتواصل مع منظمات حقوق الإنسان الفاعلة دولياً كونها الوحيدة القادرة على الضغط محلياً و دولياً في هذا الجانب. جريمة لا تسقط بالتقادم إلى ذلك أوضح المحامي صقر عبدالعزيز السماوي، الأمين العام لنقابة المحامين اليمنيين ، أن أجهزة الأمن وكذلك النيابة العامة في النظام السابق قد خالفت أحكام المادة (48) من الدستور والمادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية في كل ما حصل من اعتقال وحجز حرية لشباب الثورة لمدة زادت عن سنة في بعض الحالات. واعتبر المحامي السماوي أن ما تعرض له شباب الثورة وأنصارها من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري يعد بموجب الدستور اليمني والقانون المحلي والمواثيق الدولية جريمة لا تسقط بالتقادم وتوجب معاقبة فاعليها سواءً المباشرين أو المساهمين بتلك الجرائم بأية صورة من صور المساهمة الجنائية ولو بالأمر ، بما في ذلك التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن. وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحماية المخفيين قسرياً الذي وقعت عليه حكومة اليمن مؤخراً أكد هو الآخر في مواده على أن أعمال الإخفاء القسري تعتبر جريمة ضد الكرامة الإنسانية وانتهاكاً خطيراً وصارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأنها تعتبر جريمة يجب أن تعاقب عليها القوانين الوطنية للدول بالعقوبات المناسبة التي تراعى فيها جسامتها في نظر القانون الجنائي وأوجبت على كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الإخفاء القسري . وذكر السماوي في ورقته المعنونة ب"قراءة قانونية في الاعتقالات والإخفاءات التي طالت عدد من شباب الثورة منذُ بداية 2011"، أن حالات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري لشباب الثورة خلال أحداث الثورة كانت بالآلاف وصاحبها تعذيب وممارسات غير إنسانية وفوق ذلك تلفيق تهم للبعض، ثم إحالتهم للنيابة بعد قرابة العام، مع الاستمرار في إخفاء البعض قسراً وعدم الكشف عن مصيرهم حتى الآن. وأرجع سبب الإبقاء على معتقلي ومخفيي الثورة وحجز حرياتهم خارج إطار القانون حتى اللحظة إلى الدولة القائمة التي ما زالت تتصارع فيها قيم الثقافة الديمقراطية القائمة على احترام حقوق وحريات الإنسان وثقافة انتهاك تلك الحقوق وقمع الحريات السائدة لفترة طويلة اعتادت خلالها أجهزة الدولة القديمة على ممارستها بدون محاسبة. وقال إن ذلك يستلزم من جميع القوى الوطنية بمن فيهم الشباب ومن كانت بالأمس أحزاب معارضة وهي اليوم مشاركة في السلطة وكذلك المعارضة أن يحافظوا على مسألة الشراكة والوحدة الوطنية التي يحتاجون لها في مواجهة أجهزة الدولة التي لا زالت تتصرف من منطلق ثقافة قمع الحريات وانتهاك الحقوق. كما دعا الجميع إلى أن يتصرفوا باعتبارهم مسئولين عن رعاية هذا التحول الديمقراطي نحو دولة مدنية حديثة تؤمن بقيم المواطنة المتساوية والحرية والعدالة وثقافة احترام حقوق الإنسان والحريات وتقضي على ثقافة قمع الحريات حتى لا تنتهي الثورة الشبابية بمجرد وعود. واعتبر المحامي صقر السماوي أن عدم قيام القضاء وجهاز النيابة بواجباتهما تجاه تلك الجرائم وعدم انتصارها لضحايا تلك الجرائم مكن مرتكبيها من الإفلات وفتح شهيتهم لارتكاب المزيد منها فإصلاح القضاء والنيابة العامة خطوة هامة وأساسية لحماية الحقوق والحريات. ووصف كل المحاكمات التي تجري اليوم لمعتقلين من شباب الثورة بالباطلة وذلك لعدم شرعية كثير من الإجراءات التي سبقت تلك المحاكمات ابتداءً من الاعتقال خارج إطار القانون ومروراً بإجراءات التحري وجمع الاستدلالات من قبل أجهزة الأمن أو بإجراءات التحقيق والإحالة من النيابة. واختتم السماوي ورقته بالتأكيد على أن ما حدث ويحدث من انتكاسات في قمع الحريات والانتهاك لحقوق الإنسان وما شكله ذلك من انحدار في مسار الثورة إلا أنه ستعقبه انطلاقة نحو آفاق رحبة تحقق أهداف ومكاسب الثورة الشبابية بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية . تدمير إحساسهم بالأمان والثقة إلى ذلك أستعرض الدكتور عائض طلحة، استشاري في الطب النفسي ، نماذج من أساليب التعذيب التي استخدمت بحق البعض من معتقلي ومخفيي الثورة اليمنية الذين وصلت حالاتهم إلى مستشفى الأمل الطبي ووقفه هو شخصياً عليها. ذكر في ورقة عمل بعنوان: "أساليب التعذيب النفسي المستخدمة بحق معتقلي ومخفيي الثورة والآثار المترتبة عليها" أن من بين أنواع التعذيب التي استخدمت بحق معتقلي ومخفيي الثورة وهي شائعة الاستخدام التعذيب الجسدي كالضرب والوقوف القسري لفترات طويلة والخنق والحروق والصدمات الكهربائية والانتهاكات الجنسية والتعرض للبرد الشديد أو الحر الشديد. كما تحدث عن حرمان المعتقلين من الظروف الإنسانية ومنها الطعام والشراب والنوم وتغطية العينين والرأس والحرمان من العناية الطبية بالإضافة إلى فرط الاستثارة الحسية سواء عبر تعريض الضحايا للضجة الدائمة , الصراخ , والأصوات أو تعريضهم لإضاءة شديدة جدا أو إجبارهم على تناول بعض العقارات. وأشار إلى أن من بين أساليب التعذيب النفسي التي تستخدم مع هكذا حالات هو العزل الانفرادي الطويل والحرمان الطويل من النوم والإذلال الممنهج إما باحتقار مبادئ وقيم الفرد السجين أو المعتقل أو وقد يكون جنسيا لإخضاعه وكسر مقاومته وذلك بالتجرد القسري من الملابس والتحرش أو الانتهاك الجنسي أو تصوير المعتقل أو المخفي قسرياً في مواضع قسرية مخزية أو التهديد بموت السجين أو تصفية عائلته. وقال الدكتور طلحة أن الشتم والإهانة والاعتداءات اللفظية وكذا تلفيق اتهامات كاذبة والإجبار على مشاهدة تعذيب الآخرين هي أيضا من الأساليب التي غالباً ما تستخدمها أجهزة الأمن القمعية من اجل ترويع السجناء والمعتقلين أو حتى المخفيين قسرياً للضغط عليهم . واعتبر أن من ضمن العواقب الصحية و النفسية للتعذيب هي أنها تعمل على تدمير إحساس الضحايا بالأمان , والخصوصية , والحميمية والثقة بالعالم الخارجي، وتزعزع المبادئ والقيم والمعتقدات وتدمر أيضا الإحساس بالذات , وتغيّر صورة صلة وعلاقة الضحايا بالعالم الخارجي. وذكر أن من بين تلك الأضرار الناجمة عن هكذا تعذيب (اضطراب الذاكرة ، انخفاض القدرة على التركيز , فرط التيقظ ,العصبية , والعزلة الاجتماعية، الصداع وآلام الظهر ، اضطرابات القلق ونوبات الهلع .اضطراب كرب ما بعد الصدمة PTSD ،الاكتئاب ،الاضطرابات الذهانية، النكوص وتفكك الشخصية. وعلى المدى البعيد قال الدكتور طلحة أن هذه الأنواع من التعذيب للمعتقلين والمخفيين تولد لديهم إحساسا بعدم الأمان وانعدام توقع المستقبل بالإضافة إلى الإحساس المزمن بالخوف واليأس والشعور من قبل الضحية وكأنه ميت بالفعل. فضلاً عن الكوابيس والذكريات المخيفة القسرية التي تظل تلازمهم.
