أكد مصدر أمني مسؤول أن الهدف من إطلاق الحملة الأمنية الواسعة التي أعلنت عنها اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها وزير الداخلية هو الحد التدريجي الشامل من التجول بالسلاح داخل أمانة العاصمة وعواصم المحافظات في اليمن ككل. وأكد المصدر الأمني في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه سيتم الالتزام بعدد قطع السلاح التي يتم تحديدها في التصاريح..! حيث أوضح المصدر أنه سيتم مصادرة جميع قطع السلاح غير المرخصة، كما سيتم مصادرة أي قطع سلاح زائدة لدى الأشخاص الذين يحملون تراخيص سلاح بعدد محدد ويتم التجاوز في حمل قطع زائدة من السلاح. ولم يوضح المصدر عن كيفية سيتم التعامل مع مواكب أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وكذا المشائخ والوجاهات الاجتماعية، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن معظم إن لم يكونوا جميع أعضاء مجلس النواب والشورى والوزراء الذين لديهم مرافقين يحمل تراخيص سلاح بحسب ما هو معمول به.. مؤكداً أنه سيتم العمل على بلوغ الهدف من الحملة وهو منع التجول بالسلاح في عواصم المحافظات دون تراخيص. تجدر الإشارة إلى أن اليمن سبق وأن نفذت حملات مماثلة إلا أنها سرعان ما تتراجع عن تطبيقها نتيجة الانفلات الأمني الذي يهدد استقرار وحياة اليمنيين. وعلى صعيد متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن العميد محمد القاعدي المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن «حملة أمنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصا ضبط المتجولين بالأسلحة في المدن الرئيسية». وأضاف أن «حمل السلاح ظاهرة مقلقة»، مشيراً إلى أن «الحملة تكاد تكون الأولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية». واكد القاعدي أن الحملة «لا تستثني أحداً من حملة السلاح الذين يتجولون في العاصمة أو المدن الرئيسية». وأوضح أن «بعض عمليات الاغتيالات يقف وراءها تنظيم القاعدة». وتشكل الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة هاجساً كبيراً فشلت في احتوائه حملات أمنية متعاقبة. لكن المتحدث أوضح انه «لا نستطيع القول إنها فشلت فالحملات السابقة أثمرت جيداً, فالتجول بالسلاح لم يعد كما السابق فقد خف بشكل كبير بين العامين 2011 و2013». وتواجه حكومة الوفاق انتقادات متزايدة حتى من قبل مكونات سياسية مشاركة في الحكومة بسبب عجز الأجهزة الأمنية عن وقف الانفلات الذي تمدد إلى عدد من المدن مصحوباً بحوادث اغتيال مستمرة. فقد قتل مسلحون ضابطاً في الاستخبارات الخميس أمام منزله في صنعاء في حادث مشابه لعمليات اغتيالات أخرى. وتأتي عملية الاغتيال بعد أيام من تمرد سجناء متهمين بالارتباط بتنظيم القاعدة داخل سجن جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وتوعد قيادي في التنظيم فيما بعد بالانتقام. وتكثفت الهجمات التي تستهدف ضباط الشرطة والجيش في الأشهر الأخيرة في اليمن ولا سيما في محافظات شرق البلاد وجنوبها وغالبا ما تنسبها السلطات إلى القاعدة. واستفاد التنظيم المتشدد من ضعف السلطة المركزية في 2011 بعد الاحتجاجات ضد صالح لتعزيز نفوذه في البلاد.