دشنت السلطات اليمنية حملة امنية صبيحة اليوم السبت لوضع حد للانفلات الامني وانتشار حمل السلاح في المدن الكبيرة بعد تزايد حوادث الاغتيال التي تستهدف ضباط الجيش والامن والمخابرات. وكثفت القوى الامنية انتشارها على مداخل المدن الكبيرة وفي تقاطعات الشوارع الرئيسة بهدف التدقيق في السيارات والدراجات غير المرخصة إثر استخدامها في اغتيالات تعرض لها ضباط الجيش والمخابرات وتزايدت في الآونة الاخيرة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن العميد محمد القاعدي المتحدث باسم وزارة الداخلية قولها إن «حملة امنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصا ضبط المتجولين بالأسلحة في المدن الرئيسية». واضاف ان «حمل السلاح ظاهرة مقلقة»، مشيرا الى ان «الحملة تكاد تكون الاولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية». واكد القاعدي ان الحملة «لا تستثني أحدا من حملة السلاح الذين يتجولون في العاصمة او المدن الرئيسية». واوضح ان «بعض عمليات الاغتيالات يقف وراءها تنظيم القاعدة». وتشكل الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة هاجسا كبيرا فشلت في احتوائه حملات امنية متعاقبة. لكن المتحدث اوضح انه «لا نستطيع القول انها فشلت فالحملات السابقة اثمرت جيدا (...) فالتجول بالسلاح لم يعد كما السابق فقد خف بشكل كبير بين العامين 2011 و2013». وتواجه حكومة الوفاق انتقادات متزايدة حتى من قبل مكونات سياسية مشاركة في الحكومة بسبب عجز الاجهزة الامنية عن وقف الانفلات الذي تمدد الى عدد من المدن مصحوبا بحوادث اغتيال مستمرة. فقد قتل مسلحون ضابطا في الاستخبارات الخميس امام منزله في صنعاء في حادث مشابه لعمليات اغتيال اخرى. وتأتي عملية الاغتيال بعد أيام من تمرد سجناء متهمين بالارتباط بتنظيم القاعدة داخل سجن جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وتوعد قيادي في التنظيم فيما بعد بالانتقام. وتكثفت الهجمات التي تستهدف ضباط الشرطة والجيش في الاشهر الاخيرة في اليمن ولا سيما في محافظات شرق البلاد وجنوبها وغالبا ما تنسبها السلطات الى القاعدة. واستفاد التنظيم المتشدد من ضعف السلطة المركزية في 2011 بعد الاحتجاجات ضد صالح لتعزيز نفوذه في البلاد.