سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فريق عمل التنمية الشاملة يشدد على الالتزام بمبدأ التدوير الوظيفي وتعزيز الشفافية في إدارة الموازنة التقرير طالب بتشريعات لضمان جودة التعليم وتحسين المناهج ونبذ ثقافة الغلو والكراهية في الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار..
واصلت الجلسة العامة الثالثة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور/ ياسين سعيد نعمان بالاستماع إلى تقرير فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة. واستكمل رئيس فريق عمل التنمية الشاملة أحمد بازرعة قراءة الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات المتعلقة بقضايا التنمية الاجتماعية والسياسية والصحية والبشرية والتعليم. وأكد التقرير على أهمية تحقيق تنمية اجتماعية عادلة من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات وإصدار تشريعات وتنفيذ إجراءات تحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والواسع، مشدداً على ضرورة توظيف الخصائص الثقافية والاجتماعية والتنوع السياسي في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة فضلا عن العمل على مكافحة كل أشكال التمييز الاجتماعي من خلال انتهاج سياسات اجتماعية عادلة وتطبيق إصلاحات وخطط اقتصادية مناسبة ومستمرة. ودعا تقرير فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة إلى إصدار التشريعات واللوائح الكفيلة بضمان جودة التعليم وتحسين المناهج التربوية والتعليمية وجعلها تستجيب لتحديات العصر وتعزز من ثقافة التعايش والتعدد وقيم العمل والإنتاج وتنبذ ثقافة الغلو والكراهية والسلبية، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين في حقل التعليم وتحسين كفاءة الإدارة التربوية والعمل على التوسع في البنى التحتية وتوفير الإمكانيات اللازمة. وشدد على أهمية الالتزام الصارم بمبدأ التدوير الوظيفي والعمل به بقوة القانون وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموازنة العامة للدولة وبناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع وفعالياته، وتأسيس نموذج لمجتمع مدني معاصر متسامح منفتح ومتماسك ومشارك بفعالية في الحياة العامة. وأعلن الدكتور نعمان رفع الجلسة أمس لإتاحة الوقت الكافي لفريق بناء الدولة لاستكمال مناقشة وإقرار مشروع تقريره النهائي، وكذا لفريقي صعدة والعدالة الانتقالية للتصويت على تقاريرهما النهائية.