أجلت المحكمة التي مثل أمامها أمس الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخر في قضية قتل متظاهرين خلال أحداث قصر الاتحادية، إلى الثامن من يناير/كانون الثاني القادم، ورفض مرسي الاعتراف بالمحكمة وحذّر القضاة من أن يكونوا "غطاءً للانقلاب العسكري". وقررت المحكمة تأجيل الجلسات إلى بداية العام القادم لتمكين المحامين بهيئة الدفاع والمحامين المدعين مدنيا من الاطلاع على القضية والاستعداد. وتضاربت الأنباء بشأن مكان نقل المتهمين، فبينما أشارت تقارير إلى نقلهم برفقة الرئيس المعزول إلى سجن طرة، قال التلفزين الرسمي إن مرسي نقل إلى سجن برج العرب بالإسكندرية. وشهدت جلسة الأمس توتراً كبيراً، ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فإنه وفور اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وقبل أن يشرع رئيس المحكمة المستشار أحمد صبرى يوسف في بدء إجراءات الجلسة، سارع مرسي بالتحدث بصوت عال من داخل قفص الاتهام. وقال مرسي "إن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري، وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوماً غطاءً للانقلاب العسكري الهدّام الخائن المجرم قانونا". وذكرت مصادر للجزيرة أن مرسي رفع إشارة رابعة، وقال للقاضي "أنا رئيسك الشرعي وأنت الباطل". وأضاف "أنا رئيس الجمهورية وموجود في هذا المكان غصبا نتيجة الانقلاب". وحمّل مرسي هيئة المحكمة المسؤولية عن عدم خروجه لممارسة عمله رئيساً لمصر. وطالب بمحاكمة قادة الانقلاب. وقالت الوكالة الرسمية إن محامين من هيئة الدفاع عن المتهمين تبادلوا مع بعض الحاضرين بالجلسة السباب والاشتباك بالأيدي، وردد كل طرف شعارات مؤيدة لرأيه على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدئها. وذكرت أنه وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية ومناهضة للقوات المسلحة "يسقط حكم العسكر.. احنا مش في معسكر". وتعمد المتهمون الابتسام والضحك بصورة لافتة في مواجهة الموجودين بقاعة المحكمة. وعلى الجانب الآخر، قام عدد من الحاضرين بترديد العبارات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينها "الشعب يريد إعدام الرئيس" فضلا عن العبارات الأخرى التي تكيل الاتهام بالخيانة وقال القيادي الإخواني عصام العريان، من داخل قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة، إنه يرفض المحاكمة برمتها، وكافة الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، بينما تزعم القيادي الآخر محمد البلتاجي من داخل القفص ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضحت مصادر للجزيرة أن الرئيس المعزول دخل مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة شرق القاهرة وهو يرتدي بذلته الرسمية رافضا ارتداء زي الحبس الاحتياطي، في إشارة إلى تمسكه بشرعيته رئيسا للجمهورية. وأكدت جماعة الإخوان أن مرسي رفض التوقيع على أوراق إجراءات محاكمته، وأكد أنه سيترافع عن نفسه. وقال عضو الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس المعزول، محمد سيد الطرباني، إنهم مُنعوا من دخول قاعة المحكمة لأن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منحهم تصاريح الدفاع من دون تقديم مبررات لذلك. وأوضح الطرباني للجزيرة أن أربعة محامين سمح لهم بالدخول فقط، كان من بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد سليم العوا، وأشار إلى أن هناك 12 محاميا منتدبا دخلوا للدفاع عن مرسي الذي سيدافع عن نفسه ورفض الاعتراف بهذه المحاكمة. بدوره اعتبر محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي، أن تسلم هيئة الدفاع أوراق الدعوى أمس الأحد فقط، وعدم تسليم تصاريح لدخول فريق الدفاع، مقدمة لمحاكمة غير عادلة. من جانبه قال محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بمحاكمة مرسي، إن هذه المحكمة غير مختصة، لأن محاكمة رئيس الجمهورية تحتاج لموافقة مجلس الشعب وانعقاد لجنة قضائية خاصة بها، وفق قوله. وتجمع عشرات من أنصار مرسي أمام مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة، وهو نفس المكان الذي جرت فيه محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وانتشرت قوات الأمن بكثافة أمام مقر المحكمة لتأمينها، ولم تقع أي صدامات بينها وبين المتظاهرين. في حين أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، تحسُّباً لوقوع اشتباكات. ووصل الرئيس المعزول صباح الاثنين في مروحية إلى مقر المحكمة، وسبقه إلى هناك باقي المتهمين الذين وصلوا فجرا. ويحاكم مرسي أمام محكمة جنايات القاهرة مع 14 من القياديين بجماعة الإخوان، من بينهم سبعة تجري محاكمتهم غيابيا، بتهمة "تحريض" قوات الأمن على قتل المتظاهرين في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 على أبواب قصر الاتحادية الرئاسي.
