حذر مكونا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني من أن أي محاولة لإيجاد مرحلة تأسيسية أو انتقالية جديدة سوف تجهض جهود التسوية وتعيد العملية السياسية إلى مربع البداية المحفوفة بالمخاطر والصراعات. وقال بيان صادر عن مكوني المؤتمر وأحزاب التحالف إن ذلك ما لا يمكن للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومعهم جماهير الشعب اليمني, القبول به بأي حال من الأحوال. وجدد المكونان التأكيد على ضرورة الالتزام بالدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات السياسية والدستورية والقانونية كاملة والمتوافق عليها بين جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني. واعتبرا محاولة إقحام أعضاء مؤتمر الحوار بالتحول إلى جمعية تأسيسية تقوم بدور التشريع يضر بالعملية الديمقراطية وافتئات مرفوض على الإرادة الشعبية وأن ذلك يلحق بالمشاركين في مؤتمر الحوار, الكثير من الإساءات والتشوهات التي لا تتناسب مع الدور الوطني والتاريخي الكبير الذي قاموا به وما أنتجوه من مخرجات حوارية لتلبية التطلعات الوطنية في بناء دولة يمنية مدنية حديثه دولة النظام والقانون والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.. وأشار البيان إلى أن ذلك يمثل انحرافا عن المسار الصحيح للتسوية السياسية وللمهام التي أسندت إلى أعضاء مؤتمر الحوار الوطني, طبقاً للمرجعيات التي حكمت أعمال المؤتمر وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والدستور وقراري مجلسي الأمن الدولي رقم 2014و 2051 والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار.. مضيفا بأن أي خروج عن ذلك أو اعتساف للإرادة الشعبية الحرة إنما هو تكريس للاستبداد والدكتاتورية وتهميش للإرادة الشعبية في بناء اليمن الجديد، ويزيد من معاناة شعبنا المريرة التي عاناها منذ تولي حكومة الوفاق الوطني مسئوليتها طبقاً للتسوية السياسية التي تمت منذ عام 2012م, لافتا إلى أن الشعب لن يقبل هو باستمرار هذا الواقع البائس الذي افتقد فيه للأمن والأمان في ظل فشل الحكومة التي افتقدت ثقة الشعب والمجتمع الإقليمي والدولي.. وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني, رفض تكرار التجربة الفاشلة أو أي خروج عن أسس التسوية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو الدخول في أي حوارات أو صفقات تتم على أساس المصالح الحزبية على حساب المصالح الوطنية العليا.. وشدد المكونان على ضرورة استكمال ما تبقى من استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصاً وروحاً وذلك من خلال الإسراع في إنجاز كافة أعمال مؤتمر الحوار الوطني والإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور فوراً وبما يكفل مباشرتها لعملها وضمان استقلاليتها لإعداد مشروع التعديلات الدستورية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. وقالا إنه وبالتزامن مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لطرح مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء وأنه بمجرد الانتهاء من إقرار الصيغة النهائية لها وبمجرد ظهور نتائج الاستفتاء على تلك التعديلات يجب على الحكومة أن تقدم مشروع تعديلات قانون الانتخابات الجديد المعد من لجنة صياغة التعديلات الدستورية لمناقشته وإقراراه من البرلمان الحالي كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ليتم الإعداد للانتخابات البرلمانية وغيرها وفقاً للقانون المعدل, كما تقوم لجنة صياغة الدستور بتقديم قانون المحكمة الدستورية لإقراره من البرلمان الحالي ويتم التحضير للانتخابات وفقاً للمدة الزمنية المحددة في الدستور طبقاً للمادة (65) ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية الحالي وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية. وأكدا على موقفهما في ضرورة التوافق على مخرجات الحوار الوطني وعدم الانحراف به عن مساراته وإلى ما يخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلسي الأمن ذات الصلة بالتسوية السياسية في اليمن.
