أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل استئناف عقد الجلسة العامة الثالثة السبت القادم، فيما تستكمل فرق العمل المتبقية أعمالها خلال اليومين القادمين. ومن المقرر أن يلتئم الأحد القادم فريق العدالة الانتقالية للتصويت على القرارات، حيث أقرت لجنة العدالة الانتقالية في اجتماعها أمس الخميس أن تعقد اجتماعاً السبت القادم وذلك للمراجعة اللغوية للتقرير ومراجعة الترقيم. واستكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية, في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور/ عبدالباري دغيش, مناقشة القرارات الخاصة بمحور العدالة الانتقالية، والذي يضم الصراعات السياسية وقضايا وحقوق المخفيين قسراً وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيسيتان هما: الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. وكانت اللجنة استكملت مناقشة المحددات التكميلية لمشروع قانون العدالة الانتقالية.. كما استكملت اللجنة المصغرة مناقشة قرارات محور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب. من جهة ثانية واصل فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته أمس، برئاسة النائب الأول للفريق الدكتور/ احمد الأصبحي, وبحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ ياسين سعيد نعمان، مناقشة طلب لجنة التوفيق بشأن صياغة نص قرار جديد لمادة الحصانة والعزل السياسي. وجرى في الاجتماع الاتفاق على تواصل النقاش حتى يوم السبت المقبل، في إطار المحددات والمعايير التي قدمتها لجنة التوفيق. إلى ذلك أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك أن مؤتمر الحوار لايزال يواجه الكثير من التحديات السياسية والفنية.. جاء ذلك لدى لقائه أمس القائم بالأعمال في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بصنعاء السيد/ توبياس إيشنر. وبيّن الدكتور/ بن مبارك أن التحدي الرئيسي يكمن في كيفية تحويل مخرجات المؤتمر إلى واقع حقيقي على الأرض، باعتباره عملاً لن يتأتى إلا بمشاركة الجميع في تنفيذه. من جانبه أبدى السيد/ إيشنر استعداد بلاده التام لدعم اليمن, مشيراً إلى أن بلاده تقف جنباً إلى جنب مع اليمن.. وهو ما ثمنه الأمين العام عالياً, مشيداً بدعم ألمانيا وخصوصاً في مجال التنمية، معرباً عن شكره في الوقت نفسه لدعم المجتمع الدولي وعلى رأسه جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقد وقف الاجتماع أمام العديد من القضايا ذات الصلة بمؤتمر الحوار، حيث أشار الأمين العام إلى أن الكثير من مهام المؤتمر قد أُنجزت.