اشتكى الآلاف من المغتربين اليمنيين الذين يتم حاليا ترحيلهم من المملكة العربية السعودية اشتكوا من انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان ومعاملة غير لائقة ترتكبها السلطات السعودية بحق المرحلين. وقال بيان صادر عن منظمة "يمانيو المهجر" "منذ عدة أيام تتوافد إلى منفذ الطوال مديرية حرض "قلابات" حرس الحدود السعودي المحشورة بآلاف المغتربين اليمنيين المرحلين من أراضي المملكة عقب انتهاء المهلة الأخيرة المحددة لتصحيح أوضاعهم التي لم يرد لها أن تصحح". وأوضح نائب مدير الجوازات في ميناء الطوال البري "إن نحو خمسة وعشرين ألف يمني وصلوا إلى الميناء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين, معظمهم من ضحايا قانون العمل السعودي الذي منع على اليمنيين العمل لدى غير كافليهم بل وتم فرض عليهم رسوماً باهظة مقابل الحصول على كفالة أو تجديدها". وأكدت المنظمة, تغيبا كليا لجهات الاختصاص الرسمية ممثلة في وزارتي المغتربين وحقوق الإنسان اليمنية والخارجية عن منفذ الطوال الذي يكدس فيه آلاف اليمنيين المرحلين من المملكة, في ظل منع الصحفيين من الدخول إلى باحة المنفذ لتوثيق بعض الحالات الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المرحلين على الجانبين السعودي واليمني. إهانة وضرب وإخفاء قسري وسرد بيان المنظمة عددا من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية بحق المرحلين اليمنيين, ومنها حجز حرية غالبية اليمنيين المرحلين لأكثر من 24 ساعة داخل أماكن غير مهيأة أو لائقة, والاعتداء بالضرب والإهانة بالسب والشتم, وقيام أفراد من حرس الحدود السعودي داخل أماكن الاحتجاز بانتقاء بعض اليمنيين المرحلين وإخفائهم قسرياً, وإطلاق الرصاص على المرحلين الذين رفضوا البصمة وحاولوا اقتحام البوابة التي تفصل بين المنفذين السعودي واليمني وأنباء عن إصابة البعض منهم, وحشر اليمنيين المرحلين داخل قلابات بأعداد هائلة تفوق أضعاف طاقتها الاستيعابية, ونهب الممتلكات الشخصية ومبالغ مالية للمرحلين من قبل أفراد في حرس الحدود السعودي. وأكد البيان أن بعض المرحلين تعرضوا لعملية نهب منظم من قبل مهربين سعوديين وبتواطؤ من حرس الحدود السعودي, وأكد أيضا وفاة أربعة مرحلين يمنيين يعانون من أمراض مزمنة نتيجة لسوء الحجز والنقل. انتهاكات رسمية يمنية وكشف البيان عن انتهاكات من الجانب الرسمي اليمني للمرحلين اليمنيين وقال "هناك إهمال رسمي للمرحلين وعدم اتخاذ أي تدابير لاستقبالهم أو حتى حصرهم وإثبات حالات المظلومية, وعدم توفير الخدمات الطبية الأولية للمرضى والمنهكين جراء عناء السفر باستثناء بعض الأدوية البسيطة التي تقدمها منظمة الهجرة الدولية, وعدم توفير وسائل نقل للمرحلين العالقين في حرض والذين لا يملكون أجور مواصلات إلى مناطقهم, والاعتماد على الجانب السعودي في نقل المرحلين اليمنيين إلى داخل الأراضي اليمنية, وعدم توفير شربة ماء أو غذاء أو مأوى للمرحلين الذين لا يمتلكون ما يسد رمقهم, وسوء المعاملة من قبل بعض أفراد حرس الحدود اليمنية وتوبيخهم ونعتهم بألفاظ غير لائقة, وغياب وزارة المغتربين اليمنية والسلطة المحلية في ميناء الطوال للقيام بأدنى واجباتها تجاه المرحلين, وعدم السماح لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بالدخول إلى ميناء الطوال البري وتوثيق عملية التسليم بين الجانب السعودي واليمني للمرحلين وما يرافقها من تجاوزات وانتهاكات, ورفض الجهات المعنية تقديم أي إحصائيات أو معلومات تتعلق بالمرحلين وإحالة ذلك إلى منظمة الهجرة الدولية. أوضاع المرحلين وأكد البيان أن من بين المرحلين أعداد كبيرة من النساء بينهن أجانب وبدون محارم, ووجود بعض الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي نقلها إلى المستشفى دون أن يتم نقلها وظهور آثار لمحاولة انتحار أقدم عليها أحد المرحلين اليمنيين بسبب سوء المعاملة التي تلقاها في مكان احتجازه من قبل السلطات السعودية, وكذلك افتراش بعض المرحلين أرصفة الشوارع القريبة من بوابة منفذ حرض بعد أن تعذر عليهم الحصول على مأوى لأسباب مادية. وأكد البيان أن جميع المرحلين اليمنيين متفاجئون ومصدومون من الطريقة التي استقبلتهم بها الحكومة اليمينة والتي قالوا إنها لا تليق بهم كمواطنين يمنيين. حالات مرضية حرجة دون علاج وطالبت المنظمة بسرعة إنشاء مخيم طبي أو عيادة متنقلة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية والتنسيق مع مستشفيات حكومية لاستقبال الحالات الحرجة, والتخاطب مع الجهات المعنية لتوفير وسائل نقل أو مساعدات نقدية للعالقين في المنفذ وإيصالهم إلى أقرب نقطة لمناطقهم, والعمل على توفير مأوى مؤقت ووجبات غذائية للمرحلين الذين لا يملكون ما يسد رمقهم, والسماح لمنظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالتواجد في المنفذ عبر مندوبين أو مكتب لتوثيق حالات الانتهاكات بحق المرحلين اليمنيين من الجانبين السعودي واليمني ورفع تقرير يومي بذلك إلى وسائل الإعلام والجهات المعنية, وتشكيل لجنة مشتركة من وزارات المغتربين وحقوق الإنسان والخارجية اليمنية وكذلك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني للإشراف على عملية الترحيل والتسليم وتوثيق أي انتهاكات أو مظلوميات, وتشكيل فريق قانوني لدراسة المظلوميات الموثقة وتقديم العون القضائي الذي من شأنه إعادة الحقوق لأصحابها, ووضع المعالجات المناسبة لكل من تم ترحيلهم من الأراضي السعودية وبما يمنع انخراطهم في أي تنظيمات أو جهات مسلحة تتربص بالوطن.
