سربت مذيعة في تلفزيون عدن عدد من الوثائق الرسمية عن فساد إدارة القناة، وكشفت تلك الوثائق تعيين مدير عام القناة, الذي لا يحمل أي مؤهل حتى يستحق بموجبه ذلك. ووزعت المذيعة بيانا لوسائل الاعلام مرفق بوثائق حصلت الصحيفة على نسخة منها أكدت فيه أن هذه الوثائق تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن مدير عام قطاع تلفزيون عدن, يحمل مؤهل دبلوم بعد الثانوية سنتين", مشيرة إلى أن قرار تعيينه مديرا عام للقطاع تم عقب ما عرف بثورة المؤسسات, في الوقت الذي لم يخضع فيه منصب رئيس القطاع لقانون للمفاضلة, خاصة في مؤسسة إبداعية وذات أقدمية وعراقة على مستوى الجزيرة العربية والوطن العربي عموما". وقالت" إن رئيس القطاع قام بتكليف نواب ومدراء إدارات, ونواب ومدراء عموم ونواب لرئيس القطاع, وعمل على استحداث إدارات وإدارات عامة غير موجودة في الهيكل التنظيمي للقناة, مثل إدارة العلاقات العامة, حيث أصدر تكليفاً لمدير عام العلاقات العامة في حين أن العلاقات ليست إدارة عامة في الهيكل التنظيمي للقناة, وكلف نائبا لرئيس القطاع في حين أن هذا التعيين يتم من قبل رئيس الجمهورية, وكل هذا مخالف للقرار الجمهوري رقم (99) للعام 2006م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (43) للعام 2005م , الخاص باستراتيجية الأجور والمرتبات وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) الخاص بشغل الوظائف الإشراقية"... مضيفة "إن التكليفات التي أصدرها رئيس قطاع تلفزيون عدن/ محمد أحمد غانم, كانت أكثر من (25) تكليفا, منذ تعيينه في العام 2012م رئيسا لقطاع التلفزيون, وكل هذه الخروقات التي قام بها غانم مخالفة للقانون في ظل علم ودراية كل من وزير الاعلام ومدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون, حيث أرسل الأخير تعميماً في 23 يونيو 2013م , بخصوص هذه التكليفات, ووجه مدير عام المؤسسة رئيس القطاع حينها بأنه لن يتم النظر في هذه التكليفات لأنها ليست قانونية ومخالفة, وقال له نحملكم كامل المسئولية في إصدار أي تكاليف دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمؤسسة وفقا للشروط واللوائح المعمول بها. وأضاف في نهاية التعميم المرسل بالقول " نأمل الالتزام لما فيه المصلحة العامة وخروجا من الإحراج لقيادة المؤسسة". وقالت الزميلة المذيعة " إلا أنه من حينه, ورئيس القطاع يتحدى قوانين الخدمة المدنية وقراري رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء والتعميم المرسل من مدير عام المؤسسة للإذاعة والتلفزيون الأخ / إسكندر الأصبحي, علماً بأن المدير المذكور وجه في وقت سابق مسئول الحرس في مبنى التلفزيون بعدم السماح لمدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالدخول إلى المبنى, وذلك بعد صدور قرارا ت وزارية لموظفين مستحقين ويحملون مؤهلات علمية ومن أبناء مدينة عدن, لكونهم هم المستحقون قبل غيرهم". واختتمت المذيعة بالقول "في الأخير أضع بين أيدي المسئولين, كل هذه الوثائق والمستندات التي تؤكد صدق ما طرحته, وأطالب بإعادة النظر في منصب رئيس قطاع تلفزيون عدن, وتعيين شخص ذي كفاءة".