قررت اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع 43 في شركة ( دي إن أو ) النفطية النرويجية بمحافظة حضرموت البدء بتنفيذ إجراءات التصعيد القانوني ضد الشركة لعدم تنفيذ المطالب القانونية للعاملين المقدمة للشركة منذ تاريخ 24 – 6 – 2013 م ونتيجة للإجراءات التي وصفتها بالتعسفية الأخيرة التي أقدمت عليها الشركة بفصل ثمانية من عاملي الشركة في مكتب صنعاء وسيئون دون مبرر قانوني. وأكدت النقابة في بيانها بأنها أمهلت إدارة الشركة عدة فرص وبمدد كافية للنظر في المطالب العمالية لعاملي الشركة حرصا من النقابة لعدم الإضرار بالوضع الاقتصادي وتجنب الإرباك في القطاعين النفطيين 43 – 32 والذي يشهد اكتشافات نفطية جديدة , إلا أن رد الشركة كان محبطا للعاملين بعدم انسجام مطالبهم مع القانون. وكانت النقابة قالت في بيان سابق لها "بأن جميع العاملين كانوا على وشك البدء في الإجراء القانوني للتصعيد وصولا إلى الإضراب الشامل منذ شهر ولكن نقابة التعدين والكيماويات تدخلت وأجلت موضوع التصعيد لكي تعطي فرصة أخيرة للشركة للجلوس مع اللجنة النقابية في الموقع وممثل النقابة العامة رئيس دائرة المنازعات وللخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف خلال فترة أقصاها شهرا من تاريخه مالم تتحمل الشركة المسؤولية كاملة عما سيترتب على ذلك من أضرار قد تلحق بالمصلحة العامة ومصالح الشركة". وأعلنت نقابة العاملين فشل جميع التفاهمات مع إدارة شركة ( دي إن أو ) النرويجية بعد قيامها بفصل ثمانية عاملين بغير وجه حق وقررت اللجنة النقابية بعد الاجتماع باللجنة العمومية بالقطاع النفطي 43 البدء بإجراءات التصعيد القانوني في الأسبوع المقبل برفع الشارات الحمراء ابتداء من تاريخ 19 – 11 – 2013م وصولا إلى الإضراب الشامل بتاريخ 28-11-2013م وحملت الشركة النرويجية المسؤولية كاملة للخسائر الاقتصادية للوطن نتيجة هذه الإجراءات, محذرين من أية إجراءات تعسفية أخرى تطال العاملين. وكانت شركة ( dno ) النفطية النرويجية قد أقدمت على فصل ثمانية من عامليها خلال الأيام الماضية فصلا تعسفيا كوسيلة ضغط من قبل الشركة على السلطات المحلية في محافظة حضرموت بسبب قيام بعض القبائل بنهب سيارات تتبع الشركة.