سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعضاء محليات مديريات ردفان يطالبون بسحب القوات العسكرية من المجمع والنقاط المنتشرة بالملاح نفذوا اعتصاما أمام مكتب محافظ لحج وطالبوا بتسليم جنود متهمين بالقتل..
نظم أعضاء المجالس المحلية بمديريات ردفان الأربع (الحبيلين الملاح حبيل جبر حالمين) بمحافظة لحج صباح أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مكتب محافظ محافظة لحج للمطالبة بتسليم جنود متهمين بارتكاب جرائم قتل طالت عدداً من المواطنين الأبرياء من أبناء الملاح وحالمين, وطالبوا أيضا بسحب القوات العسكرية التابعة لواء (135) المتمركزة في مبنى المجمع الحكومي والنقاط العسكرية المنتشرة على الخط العام بمديرية الملاح. ورفع أعضاء المجالس المحلية خلال وقفتهم الاحتجاجية صور الشهيد الطفل "صديق" والشاب "رأفت العطفي" ولافتات كتب عليها عبارات تطالب بتسليم مرتكبي جرائم القتل إلى القضاء وإجراء تحقيق مستقل في تلك الجرائم وسحب القوات العسكرية من المرافق الحكومية والطرق وعواصم المدن في ردفان. وقال الأعضاء في مذكرة سلموها لمحافظ لحج حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها بأن اعتصامهم يأتي بعد أن استنفذوا كل سبل المطالبات والمناشدات لكل السلطات المسئولة في وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية وغيرها للقيام بواجبها في رفع القوات العسكرية التي تتمركز في المديرية وتحتل كافة المرافق في هذه المديرية وتنشر نقاطها العسكرية في الطرقات وتقوم هذه النقاط بقتل المواطنين وإطلاق النار عليهم والانتشار بين مساكنهم وانتهاك حرماتهم" بحسب ما جاء في مذكرة أعضاء المجالس المحلية . وأشاروا إلى أن حصيلة ضحايا قوات الجيش حتى أيام قليلة مضت هي اغتيال ثلاثة من المواطنين وهم" فارس الزبيري، رأفت العطفي، والطفل/ صديق صالح قاسم"، الذي تم إطلاق النار عليه واغتياله من قبل نقطة اللواء 135 مدرع في مدخل مدينة الملاح", وكذلك سقوط أكثر من أربعين جريح جراء أعمال قصف وتقطع لقوات اللواء 135 من مختلف مديريات ردفان ومن المارة في الطريق العام. وذكر أعضاء المجالس المحلية بمديريات ردفان في مذكرتهم "بأن هناك اتفاقات سابقة بين أبناء ردفان ومجالسهم المحلية والسلطة تقضي برفع القوات العسكرية وعدم استحداث أي نقاط عسكرية في ردفان، وتعتبر جميع نقاط اللواء 135 خرقاً لهذا الاتفاق", وطالبوا بالتعويض العادل لمرافق مديرية الملاح ومكاتبها التي احتلها اللواء 135 قرابة العامين ويزيد وهو الأمر الذي سبب شل العمل في هذه المرافق وحرمان المديرية من عدد كبير من المشاريع التنموية التي ضاعت لتوقف العمل في مكاتب المديرية. واختتم الأعضاء مذكرتهم بالقول" إن أية ذرائع لعدم تنفيذ هذه النقاط أو التسويف أو المماطلة لن تكون مقبولة ولا مجدية, وعليكم تقع المسئولية في إحقاق الحق وتنفيذ القانون وما نطالب به لا يخرج من إطار القانون, ونطالبكم بسرعة التحرك قبل حدوث ما لا يحمد عقباه".