بعد حوالي شهر ونصف الشهر من محاولة الاغتيال التي تعرض لها النائب البرلماني المعروف وعضو مؤتمر الحوار الوطني وأحد وجهاء تعز, الشيخ/ محمد مقبل الحميري, من قبل نقطة أمنية وسط العاصمة, وقبوله بالتحكيم- قام وزير الداخلية اللواء/ عبدالقادر قحطان, وقائد القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) اللواء/ فضل القوسي, وعدد من مسئولي الداخلية, أمس الجمعة, بتقديم الاعتذار والتحكيم القبلي للنائب الحميري. وجاء تحكيم المذكورين للنائب الحميري نيابة عن وزارة الداخلية وقيادة الأمن الخاص عما تعرض له مطلع الشهر الماضي من شروع بالقتل من قبل جنود ينتمون للقوات الخاصة في محاولة اغتيال. وفي اللقاء الذي جرى مساء أمس وحضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والوزراء, وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار, وعدد من مسئولي الدولة, وشخصيات اجتماعية بارزة, وعدد من وسائل الإعلام- عبر وزير الداخلية عن أسف الوزارة واعتذارها الشديد عما جرى.. وطالب اللواء القوسي من النائب الحميري العفو وقبول الاعتذار. من جانبه رحب النائب الحميري بوصول الوزير ومن معه إليه, معبراً عن قبول الاعتذار.. معلناً تنازله عن حقه الشخصي في القضية.. وقال الحميري في كلمة له أثناء التحكيم "بأنه يترك لقيادة الوزارة وللقيادة الأمنية اتخاذ ما تراه مناسباً فيما يتعلق بالحق العام". وكان عضو مؤتمر الحوار الوطني, وعضو مجلس النواب النائب الحميري, تعرض في الثالث من الشهر الماضي لمحاولة اغتيال من قبل جندي مساعد ومجموعة من رفاقه في الأمن الخاص, بجولة خمسة وأربعين بشارع خولان بالعاصمة صنعاء, حيث أشهر الجاني السلاح عليه وصوبه إلى رأسه, لكن تدخل عدد من المشائخ الذين تزامن وجودهم وقت الحادثة, وتجمهر الناس, حال دون تنفيذ المخطط. وحسب ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادثة "فإن الجاني برر فعله بالدفاع عن النفس, وأكد التقرير أن هذا التبرير لم تثبت صحته". وخلص التقرير إلى أن الجهود التي بُذلت من قبل كلٍ من الشاهد الدكتور/ أحمد الأصبحي, عضو مؤتمر الحوار والأستاذ/ جليدان محمود جليدان, عضو مؤتمر الحوار والأستاذ/ جمال الخولاني, وجهود الأستاذ/ علي المقدشي, محافظ صنعاء السابق- كانت سبباً رئيسياً في نزع فتيل المشكلة التي لو حصلت لا سمح الله لحصدت خسائر بشرية كبيرة. كما أثبت التقرير أن الجندي الذي أشهر مسدسه, وصرح بأنه يريد رأس الحميري, قد تجاوز هو وزملاءه قائد الحملة والمسؤول الأول عليهم, والذي كان متواجداً حينها وعجز عن إيقاف تصرفهم.. وخلص التقرير إلى أنه لم يتوصل إلى إثبات أي دوافع لذلك التصرف الذي لا يعفيهم من العقاب.
