تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية في ميناء المخا بمحافظة تعز بتنسيق مشترك مع الجمعية الأهلية لدعم مكافحة التهريب صباح اليوم من ضبط حاوية بداخلها كمية كبيرة من الأسلحة و63 كرتون بداخلها متفجرات مع أسلاكها في منطقة ذباب قبالة مرسى الجديد. وقال مصدر أمني إن وحدة من قوات خفر السواحل، تمكنت في العاشرة من صباح اليوم، من ضبط قارب صيد، يحمل على متنه شحنة من مختلف أنواع الأسلحة، قبالة ساحل “ذباب” القريب من باب المندب. وأشار إلى أنه تم مصادرة الشحنة، وبدأت السلطات الأمنية عملية تحقيقات، حول الشحنة، ومصدرها، والجهة التابعة لها . وقالت مصادر في الجمعية الأهلية لدعم مكافحة التهريب ل «الخبر» إن سفينة كانت تظهر وتختفي داخل المياه اليمنية قبالة سواحل باب المندب أمام مرسى الرباح والجديد منذ أربعة أيام يشتبه في أنها تقوم بإنزال أسلحة إلى قوارب صغيرة. وأكدت المصادر أنه تم ،خلال اليومين الماضيين، تشديد الرقابة علي الساحل ابتداء من المخا إلى باب المندب واختفت عمليات الإنزال للمهربين بعد أن كان التهريب قد عاد نشاطه بشكل ملحوظ فتحول المهربون بإنزال مهرباتهم في كل من منطقة رأس العارة بعد باب المندب باتجاه لحج ومنطقة الزهري بعد المخا باتجاه الحديدة. من ناحية ثانية قدم الأخ وزير الداخلية اللواء/ عبدالقادر قحطان ومعه الأخ قائد القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) اللواء/ فضل القوسي, وعدد من مسئولي الداخلية اليوم الجمعة للأخ النائب/ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب, عضو مؤتمر الحوار الوطني اعتذارهم نيابة عن وزارة الداخلية وقيادة الأمن الخاص عما تعرض له مطلع الشهر الماضي من شروع بالقتل من قبل جنود ينتمون للقوات الخاصة في حادثة وصفت بأنها كانت محاولة اغتيال. وفي اللقاء الذي جرى مساء اليوم وحضره عدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار وكبار من مسئولي الدولة وشخصيات اجتماعية بارزة عبر الأخ الوزير عن أسف وزارة الداخلية واعتذارها عما جرى, ثم عقب اللواء القوسي بكلمة قصيرة طلب فيها العفو وقبول الاعتذار .. من جانبه رحب النائب الحميري بوصول الأخ الوزير ومن معه إليه معبراً عن قبول الاعتذار .. معلناً تنازله عن حقه الشخصي في القضية .. و قال بأنه يترك لقيادة الوزارة وللقيادة الأمنية اتخاذ ما تراه مناسباً فيما يتعلق بالحق العام .. وكان النائب الحميري قد تعرض في الثالث من الشهر الماضي لشروع قتل من قبل جندي مساعد ومجموعة من رفاقه في الأمن الخاص, وذلك بأن أشهر الجاني السلاح عليه وصوبه إلى رأسه بقصد قتله, لكن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو تدخل من حضروا وتجمهر الناس، وحسب ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة أن الجاني برر فعله بالدفاع عن النفس وأكد التقرير أن هذا التبرير لم تثبت صحته.. وأشار التقرير أن الحادثة لا سمح الله كانت ستحصد خسائر بشرية كبيرة لولا جهود بذلتها شخصيات كبيرة تصادف تواجدها ومرورها في المكان والوقت المناسبين وحالت دون إتمام القصد الجنائي الذي تم الشروع فيه.. حيث جاء في الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير الفقرة(4) ثبوت أن الجهود التي بُذلت من قبل كلٍ من الشاهد الدكتور أحمد الأصبحي «عضو مؤتمر الحوار» والأستاذ جليدان محمود جليدان «عضو مؤتمر الحوار» والأستاذ جمال الخولاني بشكل عام وجهود الأستاذ علي المقدشي «محافظ صنعاء السابق» بشكل خاص كانت سبباً رئيسياً في نزع فتيل المشكلة التي لو حصلت لا سمح الله لحصدت خسائر بشرية كبيرة، كما أثبت التقرير أن الجندي الذي أشهر مسدسه وصرح بأنه يريد رأس الحميري, قد تجاوز هو وزملاءه قائد الحملة والمسؤول الأول عليهم والذي كان متواجداً حينها وعجز عن إيقاف تصرفهم.. وخلص التقرير إلى أنه لم يتوصل إلى إثبات أي دوافع لذلك التصرف الذي لا يعفيهم من العقاب وفي سياق آخر حملت وزير حقوق الإنسان حورية مشهور حكومة الوفاق اليمنية مسؤولية استمرار الغارات الامريكية لطائرات دون طيار في انتهاك السيادة اليمنية وقتل مواطنين أبرياء. وقالت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور ليومية "أخبار اليوم" أن ضعف وهشاشة قدرات الحكومة اليمنية وإمكانياتها لا يبرر استخدام استراتيجية الطائرات بدون طيار في مواجهة الإرهاب، مشيرة إلى وسائل أخرى لمواجهة الإرهاب لا تؤدي إلى الأضرار بالمدنيين الأبرياء وانتهاك حق الناس بالحياة. وكشفت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور ان الأجهزة الاستخباراتية التي لا تخضع للحكومة هي من تدير ملف الطائرات بدون طيار، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية بمكافحة الإرهاب عبر الأجهزة الوطنية، منوهة إلى أن يقتصر دور الدول الخارجية المعنية بمساعدة اليمن فنيا، وتمويلها لبناء القدرات الوطنية لتقوم بمواجهة الإرهاب بنفسها. وشددت الوزيرة مشهور على ضرورة السير وفق الطريق القانونية واحترام معايير حقوق الإنسان وتقديم المتهمين بأعمال إرهابية لمحاكمة عادلة، معتبرة قتل المتهمين والمشتبه بهم دون محاكمة قتلا للحقيقة، الأمر الذي يحول دون إظهار مدبري هذه الأعمال الإرهابية. وأشارت مشهور إلى ان النشاط الاستخباراتي بإمكانه أن يقي الوطن والمواطنين فيها قبل وقوعها، مضيفة أنه من الممكن وعبر هذه الاستراتيجية كشف المخططين لهذه الأعمال التي تضر بالمواطنين وتقوض التنمية في البلاد، حسب قولها.
