دعت الأستاذة رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة النساء إلى التطوع في الحملات الانتخابية للمرشحات مبدية استعداد اللجنة لتدريب المتطوعات. وأكدت على ضرورة توعية النساء بحقوقهن السياسية وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة - جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل الخاصة بالتوعية بالحقوق القانونية والدستورية والمواثيق الدولية لمشاركة المرأة سياسياً في الانتخابات والتي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بدعم من السفارة البريطانية. وقالت رشيدة الهمداني إن اللجنة متمسكة بنظام الحصص الكوتا الذي أتاح للمرأة حق الحصول على المقاعد البرلمانية على الأقل بنسبة 15% مؤكدة على ضرورة أن تكون المرأة مرشحة لعضوية مجلس النواب لتعكس هموم المرأة وتسهم في حل مشاكلها. وأكدت على ضرورة تجاوز كل العراقيل التي تقف أمام المرأة ،مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة سعت منذ وقت مبكر لتعديل بعض القوانين المحلية للتتناسب مع احتياجات النساء ومنها قانون تحديد سن الزواج ب17 عاماً للجنسين والذي صدر مؤخراً من مجلس النواب بعد ذلك قدمت ثلاثة أوراق عمل الأولى قدمها عبدالهادي الشعيبي بعنوان الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والثانية قدمها الدكتور علي النصيري بعنوان الحقوق السياسية للمرأة في الدستور اليمني والتي استعرض فيها حقوق المرأة سياسياً في التشريعات اليمنية وقال إن القوانين جاءت متناسبة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإن حق المرأة في التصويت والترشيح في الانتخابات والاستفتاءات كفله الدستور والقوانين اليمنية، الورقة الثالثة قدمتها مها عوض مديرة المراقبة والتقييم باللجنة الوطنية للمرأة استعرضت فيها الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والإعلان العالمي بحقوق الإنسان والحقوق السياسية والمعده الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة مؤكدة أن مشاركة المرأة في العملية السياسية والانتخابات العامة يحدده دستور الجمهورية اليمنية ونظام الحكم.