عقدت أمس بصنعاء ورشة عمل خاصة للتوعية بالحقوق القانونية والدستورية والمواثيق الدولية لمشاركة المرأة سياسياً في أمانة العاصمة، تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بدعم السفارة البريطانية. تهدف الورشة التي تشارك فيها أكثر من 50 امرأة بمراكز التدريب النسوية وطلاب وطالبات جامعة صنعاء الى توعية النساء بالحقوق السياسية في إطار الشريعة الإسلامية والتشريعات القانونية وحقوق المرأة سياسياً في التشريعات اليمنية . وفي الورشة أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني الحرص على توعية النساء بالحقوق السياسية وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة .. مشددة في نفس الوقت بتمسك اللجنة بنظام الحصص «الكوتا» الذي أتاح للمرأة حق الحصول في المقاعد البرلمانية على الأقل بنسبة 15 في المئة . وقالت: لقد سعت اللجنة منذ وقت مبكر لتعديل بعض القوانين المحلية لتتناسب مع احتياجات النساء ومنها قانون تحديد سن الزواج ب 17 عاماً للجنسين والذي صدر مؤخراً عن مجلس النواب . عقب ذلك قدمت خلال الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى قدمها مدرب حقوق الانسان عبدالهادي الشعيبي بعنوان «الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الاسلامية» والثانية قدمها الدكتور علي النصيري بعنوان «الحقوق السياسية للمرأة في الدستور اليمني» والثالثة لمدير عام التقييم باللجنة الوطنية للمرأة مها عوض بعنوان «حقوق المرأة سياسياً في الاتفاقيات الدولية». وعرض الشعيبي في ورقته عن مشاركة المرأة السياسية في الاسلام وآراء المذاهب الفقهية والادلة من الكتاب والسنة . فيما استعرض الدكتور علي النصيري في ورقته «حقوق المرأة سياسياًً في التشريعات اليمنية» . وقال النصيري: لقد جاءت القوانين الوضعية متناسبة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص .. مؤكداً ان حق المرأة في التصويت والترشيح في جميع الانتخابات والاستفتاءات كفله الدستور والقوانين اليمنية . بدورها قالت مديرة المراقبة والتقييم باللجنة الوطنية للمرأة مها عوض: إن مشاركة المرأة في الانتخابات يمثل تطبيقاً وممارسة فاعلة للتشريعات القانونية الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية كاعتراف لحق شراكة المرأة بالرجل في الحياة السياسية .. مؤكدة أن مشاركة المرأة في العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات العامة يحدده دستور البلد ونظام الحكم السائد فيه. واستعرضت عوض الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمرأة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والحقوق السياسية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة .