يمرس : الرشاد يعترض على حظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرشاد يعترض على حظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي
قدم ملاحظاته "على تقرير فريق بناء الدولة " إلى الجلسة الختامية..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 31 - 12 - 2013

قدم حزب الرشاد اليمني إلى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عدداً من الملاحظات والاعتراضات" على تقرير فريق بناء الدولة.
وجاء في ملاحظات الحزب حول فرز القرارات أنه يجب أن تحدد القرارات التي توافق عليها الفريق من القرارات التي تم حسمها في لجنة التوفيق والرئاسة.
وابدى الحزب ملاحظاته فيما يخص الموجهات الدستورية، حول فقرة رقم (1) الشرعية الدستورية وسيادة القانون, مطالباً بإضافة "وسيادة الشريعة والقانون"، وفقرة رقم (2) إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى... إلخ، مطالبا بإضافة: "والقضاة بجميع مستوياتهم"، وتعديل فقرة رقم (3) حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية إلى "لنشر العصبية الحزبية".
كما اعترض الحزب على فقرة رقم (4) تتضمن انه (لا يجوز قيام حزب على أساس ديني).
وقال انه يعترض على هذه اللفظة لأن الذي أقره الفريق في محضر رقم (98) بتاريخ 21/9/2013م وتوافق عليه هو نص العبارة المذكورة "ولا يجوز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي" دون كلمة (ديني) فلا ندري كيف أقحمت هنا "ديني"، مشيرا إلى أن الأصل هو منع قيام حزب على أساس غير ديني؛ لأن اليمن- دولة وشعباً- يدينون بدين الإسلام وفي الغرب توجد أحزاب دينية وأحزاب غير دينية وهذا لا ينطبق علينا؛ إذ الجميع على دين واحد, ولا يوجد لدينا أي حزب يدعي أنه لا يلتزم بدين الإسلام لذلك نرى حذف هذه الكلمة لأنها أدرجت في المحضر.
وطالب الحزب بحذف فقرة (7) وهي" تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة ... الخ"، لأن هذه المادة مذكورة في هوية الدولة ومصوت عليها كما في ص (11) فقرة (5) بتوافق الفريق في شهر (7), ثم أدرجت هذه المادة في الأسس السياسية التي تم التصويت عليها شهر (9) وهذا مخالف لما جرى عليه عمل الفريق من أنه لا تناقش أي مادة أو يصوت عليها إذا سبق للفريق أن صوت أو توافق عليها من قبل.
وفي فقرة (8) "يحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد... الخ".. طالب الحزب بإضافة قيد (بما لا يخالف دين الإسلام).
وفي فقرة (9) يحرم سب الدين الإسلامي، طالب بإضافة (أو الاستهزاء بتشريعاته) وان يضاف بعد تجريم الإساءة إلى الرسل والأنبياء, (وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين)
وطالب بتعديل فقرة (10) "... وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني" إلى (قيم الانتماء للدين والوطن).
وفيما يخص الأسس الاقتصادية، أشار إلى فقرة (2) {تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح الفئات الاجتماعية}، وتساءل: ما معنى هذه العبارة؟ أرى أن تحذف وتستبدل بتحقيق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.
و في الأسس الاجتماعية، اعترض الرشاد على فقرة (23) ( يحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي ... الخ).
وقال انه يعترض على هذا النص؛ لأن الإسلام دين ودولة وشريعة ومنهج حياة ونصوص الكتاب والسنة تشمل جميع جوانب الحياة ومنها السياسية وأما استغلال الدين وتوظيفه لمكاسب سياسية فموجود في الفقرة (4) من الأسس السياسية.
وفي الفقرة ذاتها، طالب بان تعدل عبارة "ويعتبر كل قول أو فعل يكفر مسلماً أو جماعة أو توجهاً سياسياً... إلخ" بعبارة "ويعتبر كل قول أو فعل يكفر مسلماً فرداً كان أو جماعة ..." الخ.
وفيما يخص هوية الدولة في فقرة (9) مصدر التشريع, يرى الحزب أن تكون المادة (الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات جميعاً), كما في الدستور النافذ ويضاف "وكل ما يخالفها فهو باطل".
وفي نظام الحكم قال" إن الأصل في رؤيتنا أن يكون نظام الحكم برلمانياً ويمكن القبول بالنظام الرئاسي لدورة واحدة ثم يكون برلمانياً".
و يعترض الحزب على نظام الكوتا النسائية للمبررات الشرعية والقانونية والواقعية التي ذكرناها في التقارير السابقة.
وفي السلطة القضائية فيما يتعلق بانتخاب مجلس القضاء الأعلى.. يرى أن يكون انتخابه 100% من الجمعية العمومية للقضاة دون المحامين وأساتذة الجامعات, وكذلك في المحكمة الدستورية.
وفي لجنة صياغة الدستور، طالب الحزب بالتعديل في فقرة (2) في العبارة "أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال القانون أو الشريعة والقانون" إلى "في مجال القانون أو الشريعة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.