وجه الرئيس/ عبدربه منصور هادي بنقل مركز دار الحديث السلفي ببلدة دماج بإدارته وطلابه من محافظة صعدة إلى محافظة الحديدة, تلبية لرغبات جماعة الحوثي. وفي السياق أكد الناطق الرسمي باسم السلفيين الشيخ/ سرور الوادعي, أنهم سلّموا بالأمر الواقع وسينفذون توجيهات رئيس الجمهورية. وقال- في تصريح ل"أخبار اليوم" - إن الرئيس -مع الأسف- ينفذ ما يمليه عليه خصوم أبناء دماج ومن يقفون وراء إغلاق معهد دار الحديث بدماج. وحول مدى تقبلهم لتوجيهات الرئيس.. قال الوادعي بحرقة: " حسبنا الله ونعم الوكيل.. ما كنا نتوقع هذه التوجيهات, لكننا سننفذ أوامر رئيس الجمهورية, كوننا مع مبدأ طاعة ولي الأمر ونرفض التمرد عليه". ونوه الوادعي إلى أن كل من ينفذ توجيهات رئيس الجمهورية يطاله العقاب فيما يحظى بالتكريم من يتمرد على توجيهاته. وقال إنه كان الأحرى بالرئيس -طالما وقد جعل من نقل مركز دماج حلاً للمشكلة- أن يصدر توجيهاته قبل أن تسفك الدماء وتزهق الأرواح ويموت الأطفال والنساء تحت الحصار الحوثي الجائر المفروض على دماج على مدى أشهر، مشيراً إلى مقتل 208 من أبناء دماج وجرح 620 آخرين. واعتبر التوجيهات الرئاسية المتأخرة تشير إلى أن الرئيس كان يريد إبادة أبناء دماج وطلاب دار الحديث، منوهاً إلى أن الرئيس لم يحدد لهم مكاناً ينتقلون إليه بالحديدة، مكتفياً الوادعي بالقول: " نحن سنخرج من صعدة وأرض الله واسعة وحسبنا الله ونعم الوكيل". واعتبر مراقبون سياسيون أن توجيهات الرئيس بإخراج السلفيين من دماج، بداية مرحلة تدشين عملية التوزيع السكاني على أسس مذهبية ومناطقية مقيتة. وشهدت دماج أمس الأول الجمعة- قصفاً شنه الحوثيون بقذائف المدفعية والهاون، كما استخدم الحوثيون- مساء أمس- القنص ما أدى إلى إصابة اثنين من طلاب مركز دار الحديث. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة التاسعة من مساء الجمعة، وبدأ مسلحون قبليون من قبائل محايدة, الانتشار بعد منتصف الليل في بعض مناطق دماج على أن يبدأ الجيش بالانتشار في تلك المناطق. ونشرت مواقع إعلامية على الانترنت صورة لتفويض الشيخ يحيى الحجوري -مدير مركز دار الحديث- يفوض فيه الرئيس/ عبدربه منصور هادي لحل مشكلة دماج وطلابه وأهالي المنطقة بما يراه مناسباً بعد تأمين المنطقة ونشر وحدات عسكرية. وقال التفويض «لرئيس الجمهورية واللجان الرئاسية والعسكرية المشكلة من الرئيس لغرض حل مشكلة دماج, حرية اتخاذ القرارات الصائبة على ضوء الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمعالجة أوضاع معهد دار الحديث بدماج وموضوع الأجانب وكذلك معالجة وضع من له ملكيات عقارية وغيرها بالنسبة للأجانب بالتعويض العادل».