أطلقت الهيئة العالمية للتمويل التعاوني الإسلامي أمس بصنعاء, مشروع احدث نظرية اقتصادية تنموية تعاونية مبنية علي أساس التمويل التعاوني الإسلامي؛ بهدف توفير التمويل اللازم لبرامج التنمية الشاملة دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي كونها أحدث نظرية اقتصادية تنموية تهدف إلى تقديم الحل العادل لمعضلة التمويل التي تقف عائقاَ أمام الأفراد والدول وتحول بينهم وبين طموحهم في النهوض الاقتصادي وذلك بتجميع وتنظيم وتوجيه وتفعيل الإمكانيات الفردية على قواعد وأسس قيم التعاون الإنساني , وفق الضوابط الشرعية الإسلامية, لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة للفئات الاقتصادية الثلاث المكونة للمجتمع (فئة الفقراء الفئة الوسطى فئة الأغنياء ) مع حماية وتنمية القطاع العام. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الهيئة الباحث الاقتصادي/ خالد احمد المنصوب قال فيه انه و نظراً لتعدد أسباب وجود واستمرار المشكلة الاقتصادية وتنوع وعمق أثارها وبدافع إيجاد بديل لحل مشكلة التمويل ونتيجة لوجود فجوة بين الاحتياج التمويلي وحجم التمويل المتاح وزيادة السكان والاحتياج الاستهلاكي وضعف الإنتاج وتفاقم المشكلة الاقتصادية. . ضرورة الاعتماد على الذات في صناعة التنمية. ضرورة التوقف عن طلب وتلقي القروض والمساعدات. ضرورة تفعيل وتنظيم وتوجيه الجهد الشعبي وإشراكه في تحمل المسؤولية . وأضاف المنصوب إن هذه النظرية تعمل علي توقيف طبقة الفقراء عن التوسع وترقيتها إلى مكانة الطبقة الوسطى (كحد أدنى في المرحلة الأولى وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى ومضاعفة إمكانياتها المادية بصورة هندسية, وتوسيع طبقة الأغنياء وتقوية قدراتها المادية, إضافة إلي إنجاز مشاريع متعددة لإتاحة فرص عمل كبيرة ومضاعفة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء وتقليل الواردات وزيادة الصادرات ,للوصول إلى تحسن اقتصادي مستمر, كما تعمل هذه النظرية أيضا من خلال نشاط مؤسسي قانوني ووفق إجراءات وضوابط تضمن حقوق المساهمين في البرامج التعاونية وأشار المنصوب إلي تنظيم الناس بطريقة طوعياً في مجموعات تسمى كل مجموعة أسرة تعاونية ويفضل أن يكون أعضاء كل أسرة تعاونية متقاربين جغرافياَ أو اجتماعياَ كالآتي: أولاً الأسرة التعاونية الأساسية: وهي الحلقة الرئيسية في العمل التعاوني المؤسسي, ولها لجنة أمناء منتخبة من قبل أعضاء الأسرة التعاونية ومن بينهم ,وتستحق المجموعة لهذه الصفة عند تحقيقها التزام شهري منتظم يساوي ثلاثين سهم (القسط الشهري للسهم الواحد عشرة ألف ريال يمني, أي ما يقارب خمسين دولار, ويختلف هذا من دولة إلى أخرى حسب المعطيات الاقتصادية, وذلك لمراعاة هدف حشد المشاركة الشعبية إلى أقصى مدى) وتكون القيمة الإجمالية الشهرية لالتزام الأسرة التعاونية الأساسية هو ثلاثمائة الف ريال يمني أو ما يقارب (1500$ تقريباَ) ويمكن للشخص الواحد أن يمتلك أكثر من سهم, وثانياً: الأسرة التعاونية الوسيطة: وهي المستوى الثاني في الهرم التعاوني المؤسسي, وتستحق الأسرة التعاونية هذه الصفة عند تكوينها لعشر اسر تعاونية أساسية ( أي أن الأسرة التعاونية الوسيطة تعمل على التنسيق والتنظيم لعشر اسر تعاونية أساسية مجموع التزامها الشهري ثلاثة مليون ريال /ثلاثمائة سهم ) ويكون لها مجلس إدارة ينتخب من بين أعضاء لجان الأمناء الذين يمثلون الأسر التعاونية الأساسية. ثالثاً الأسرة التعاونية الرئيسية: وهي المستوى الثالث في هرم العمل التعاوني المؤسسي, وتستحق الأسرة التعاونية هذه الصفة عند تكوينها لعشر اسر وسيطة ( أي أنها تعمل على التنسيق والتنظيم لعشر اسر تعاونية وسيطة, مجموع التزامها الشهري ثلاثين مليون ريال يمني ) ويكون لها هيئة تنفيذية تتكون من رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس الاستثمار ورئيس مجلس الرقابة, وهذه المجالس الثلاثة يكون قد تم انتخابها من بين أعضاء مجموع المجالس الإدارية للأسر الوسيطة. وحول عملية تطبيق هذه النظرية قال المنصوب الهيئة العالمية للتمويل التعاوني الإسلامي أول هيئة عالمية تم تأسيسها في اليمن كمنظمة مجتمع مدني عالمية غير ربحية تأسست في 27/ 7/2013م, والتي ستعمل على تطبيق النظرية بالجهد التعاوني والتنسيقي بين الأجهزة المعنية في الحكومة من جهة وبين الجهاز التعاوني . وحول ضمان نجاح هذا المشروع أضاف المنصوب بقوله : لابد من العمل على تقنين النظرية ووسائلها وذلك بإصدار قانون خاص بالتمويل التعاوني الإسلامي, ومن اجل إنجاز ذلك تم مراسلة الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس مجلس الوزراء والأخ رئيس مجلس النواب والأخ رئيس مجلس الشورى بطلب التوجيه إلى المعنيين بعمل اللازم لإصدار القانون .