كشفت مصادر مطلعة في مؤتمر الحوار الوطني ل"أخبار اليوم" أن الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، قد اكتفى من خلال تفويض مؤتمر الحوار له بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية ليرأس لجنة يسمّي أعضاءها لتحديد عدد الأقاليم قد اكتفى بهذا التفويض لمناقشة الثلاثة الخيارات المطروحة لعدد الأقاليم مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، كما كشفت المصادر ذاتها أن الرئيس قد أبلغ هيئة رئاسة مؤتمر الحوار بأنه سيصدر مساء اليوم الأربعاء أو غد الخميس قراراً بعدد الأقاليم التي تتشكل منها دولة اليمن الاتحادية القادمة. وأوضحت المصادر أن الرئيس يناقش حالياً ثلاثة مقترحات لعدد الأقاليم، الأول خيار ستة أقاليم والثاني خمسة أقاليم والثالث خيار الإقليمين.. وفي هذا السياق كشفت مصادر في الأمانة العامة بمؤتمر الحوار الوطني ل"أخبار اليوم" أنه وفقاً للثلاثة الخيارات المطروحة فإن الرئيس هادي يتجه نحو خياري الستة أقاليم أو الخمسة، مستبعداً خيار الإقليمين، وهو الأمر الذي أكدته ل"أخبار اليوم" قيادات في حزبي التجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بأن الرئيس هادي سيتجه في قراره نحو خياري الستة أو الخمسة أقاليم، غير أن معلومات كشفتها ذات المصادر للصحيفة عن وجود تحركات مكثفة يقوم بها أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك، يسعى من خلالها إلى ثني الرئيس هادي عن إصدار القرار الخاص بعدد الأقاليم وتحديدها بخمسة أو ستة أقاليم. وذكرت المصادر التي طلبت التحفظ على هويتها أن بن مبارك يسعى أيضاً من خلال تحركاته، لإقناع الرئيس هادي بأن يتجه نحو خيار الإقليمين وطرحه للتصويت في الجلسة العامة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن تحركات أمين عام مؤتمر الحوار "بن مبارك" تمضي بدعم من رجل الأعمال "بقشان" الذي طلب من بن مبارك زيارته للسعودية غير أن ضيق الوقت لم يسعف أحمد بن مبارك للقيام بزيارة رجل الأعمال بقشان للسعودية، خاصة بعد أن أبلغ الرئيس رئاسة مؤتمر الحوار أنه سيصدر القرار الخاص بعدد الأقاليم مساء اليوم الأربعاء أو غداً الخميس الأمر الذي جعل بن مبارك يتريث في السفر إلى السعودية لزيارة رجل الأعمال بقشان. وأبدت المصادر ذاتها، مخاوفها وقلقها من تأجيل أو تأخير الرئيس هادي، صدور القرار الخاص بعدد الأقاليم عن الوقت الذي حدده هادي لرئاسة الحوار الوطني، مشيرة إلى أن تأجيل صدور القرار سيكون مؤشراً لتراجع الرئيس هادي عن خياري الستة أو الخمسة الأقاليم.. معتبرة التفكير بخيار الإقليمين كعدد لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب مؤشراً خطيراً على التوجه نحو فرض تقسيم اليمن.. وفي هذا السياق اعتبر مراقبون سياسيون إصدار قرار بخصوص الأقاليم وفق خيار الإقليمين من قبل رئيس الجمهورية.. اعتبروه مؤشراً على رغبة من يقفون وراء هذا الخيار، إدخال اليمن في صراع مسلح.. حيث يرى المراقبون أن تحديد إقليم شمالي وإقليم جنوبي في الدولة الاتحادية القادمة سيخلق صراعاً مسلحاً في الشمال بين قطبي العملية السياسية في الشمال "الإصلاح كطرف والمؤتمر والحوثيين كطرف آخر"، في حين ستكون مسألة انفصال حضرموت كإقليم خارج إطار الإقليم الجنوبي يُعد أمراً وارداً بقوة وتحصيل حاصل، خاصة وأن السلطات الرسمية تعمل مؤخراً على إعطاء أبناء حضرموت نوعاً من الاستقلالية الذاتية قبيل انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.. ولم يستبعد المراقبون أن تكون الفوضى وصراع القوى هو الخيار الذي سيكون أمام القوى في المحافظات الجنوبية، خاصة وأن هناك طرفين جنوبيين عمدا خلال الفترة الماضية على تنظيم مليشيات مسلحة تحت مسميات عدة، أبرزها الحراك الجنوبي المسلح واللجان الشعبية وجماعات مسلحة أخرى كطرف ثالث، محذرين هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والرئيس هادي من مخاطر خيار الإقليمين.
