عبّرت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية عن ابتهاجها بالذكرى الثالثة للثورة الشبابية. وقالت اللجنة في بيان لها أمس "أن تحديات كثيرة تعترض مسيرة التغيير ولا تزال هنالك قوى تتمترس بقوتها لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وللالتفاف على الثورة ومسيرتها". وأكدت "أنها بات عليها تحديد خيارها الثوري للمرحلة القادمة وتبني برنامج عمل مستقبلي لشباب الثورة يحظى بقدر كاف من تأييد الثوار يستوعب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأهداف الثورة لترجمتها على ارض الواقع". وحيت تنظيمية الثورة في بيانها صمود الشعب اليمني في وجه الثورة المضادة والأزمات التي يفتعلها مشدده على ضرورة الاصطفاف الوطني والارتقاء بأفعال إلى مستوى حلم الشهداء بيمن جديد. وأهابت بالثوار الأحرار والشعب اليمني كافة المزيد من الصمود، والتحلي بالجاهزية والاستعداد للدفاع عن ثورتهم الشبابية السلمية والتفاعل مع المهام الثورية القادمة في اطار استكمال أهداف الثورة ومسيرة التغيير. وأعلنت تنظيمية الثورة عن تدشين الفعاليات الثورية بالذكرى الثالثة لثورة ال11 من فبراير باعتباره يوماً وطنياً لثورة التغيير السلمية. وأهابت بالموظفين في أجهزة الدولة المختلفة والقطاعين الخاص والمختلط اعتبار يوم ال11 من فبراير يوماً وطنيا وإجازة شعبية. وطالبت بإطلاق المعتقلين من شباب الثورة فوراً، دون قيد أو شرط، وحملت رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عما يلحق بهم من أضرار صحية نتيجة إضرابهم الاحتجاجي عن الطعام كونهم معتقلين رأي على ذمة الثورة في دولة ديمقراطية, وطالبت بإغلاق ملف الجرحى باستكمال علاجهم دون أي تأخير ومحاسبة من تسبب في تفاقم معاناتهم الصحية.. وطالبت أيضا بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حق العيش الكريم لذوي الشهداء . وأعلنت اللجنة رفض شباب الثورة رفضا قاطعا ابتزازهم سياسيا بإبقاء رفاقهم من شباب الثورة في المعتقلات ويحددون يوم ال11 من فبراير، موعدا أخيرا لإطلاق سراحهم، خصوصا في ظل بقاء القتلة طلقاء أحراراً، ما لم فإن خياراتنا مفتوحة.