توفي أحد جرحى ثورة التغيير السلمية بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة الشباب التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وشكلت على اثرها حكومة وفاق وطني . وتوفي الجريح الثائر «عبدالجبار النمر» صباح أمس الأحد وهو احد الذين تأخر سفرهم للعلاج إلى الخارج بسبب توقف عمل اللجنة الوزارية. وفي السياق أعلنت رئيسة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة والحراك الجنوبي أن أحد الجرحى الذين أصيبوا خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011 توفي أمس الأحد متأثراً بجراحه بعد تأخر سفره إلى الخارج لتلقي العلاج. وحمَّلت سارة عبدالله حسن اليافعي وزارة المالية المسؤولية الكاملة لتفاقم معاناة الجرحى ومعاناة أسر الشهداء بسبب عدم صرف تكاليف العلاج. وفي بيان نشرته على صفحته بموقع «فيسبوك».. قالت إن هذا التأخير «ما زلنا نعاني منه في الصندوق حيث انهم لم يصرفوا لنا حتى الآن العهدة التي قالوا انهم سيسلمونا إياها وهي مبلغ 200 مليون ستصرف لنا منها 100 مليون كدفعة أولى». وأشارت إلى أن المالية لم تسلم للصندوق سوى إيجار مقر الصندوق بعد أشهر من المتابعة فيما لم يصرف أثاث للمقر ولا العهدة المفترض صرفها. ووصفت إجراءات وزارة المالية بغير المبررة ومنها معاملة الجريح بسام الأكحلي التي لم تكتمل وهي التي بدأت قبل اكثر من شهر ، كما أن قضية الجرحى في الأردن لم تحسم بعد و لم يصل الصندوق معهم لحل مقنع و نهائي. وكانت لجنة مكونة من عدة وزراء مسؤولة عن العناية بجرحى الثورة وتسفيرهم بعضهم إلى الخارج للعلاج إن استدعت حالتهم الصحية ذلك، لكن الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر قراراً بتشكيل صندوق لرعاية أسر شهداء وجرحى الانتفاضة والحراك السلمي الجنوبي. وتوفي عدد من جرحى الثورة بسبب الإهمال وتأخر علاجهم، بينما حصل آخرون على منح علاجية من الحكومة. واستغربت اليافعي ادعاءات وزارة المالية أنها سلمت عهدة بمائتين مليون ريال بينما لازالت المعاملة لهذه العهدة عالقة لدى المالية و لم يستلم الصندوق منها ريال واحد. وقالت سارة عبدالله إن الصندوق يريد استثمار مبلغ التبرع في مشروع استثماري ترجع عائداته على أسر الشهداء والجرحى. وأشارت إلى أن جريح الثورة بسام الأكحلي، المقيم حالياً في أحد المستشفيات الألمانية، لم تكتمل معاملته رغم أنها بدأت في إجراءاتها قبل أكثر من شهر، كما أن قضية الجرحى في الأردن لم تحسم بعد ولم نصل معهم (وزارة المالية) لحل مقنع ونهائي. وأضافت : «نتمنى أن يأتي يوم 11 فبراير و قد أدركت وزارة المالية مسؤوليتها الحقيقية تجاه الجرحى و اسر الشهداء و قامت بتسهيل مهمتنا بدلاً من أن تحولها إلى موظف مهمته تصعيب الأمور و تطويل معاناة الجرحى وأسر الشهداء».