أكد تقرير الرقابة السنوي الصادر حديثاً عن البرلمان أن ما نسبته 97.05% من أذون الخزانة تستحوذ عليه البنوك التجارية وصناديق التقاعد والمؤسسات العامة، بما في ذلك الفوائد التي تتحقق عن عمليات أذون الخزانة. فيما لا تبلغ مشاركة الأفراد والقطاع الخاص سوى ما نسبة 2.95% فقط، وهي نسبة متواضعة للغاية، وفق البيان المالي الذي قُدم إلى مجلس النواب مطلع عامنا الجاري، وكان صندوق النقد الدولي أفاد أن الحكم تدفع للبنوك العاملة في السوق اليمنية سنوياً مقابل فوائد أذون الخزانة ملياري دولار. وذكر تقرير الرقابة السنوي أن الإفراط في عمليات أذون الخزانة ترتبت عليه أعباء على الموازنة العامة للدولة، جراء ارتفاع قيمة الفوائد والعملات المسددة عنها، وبلغ إجمالي الفوائد والعمولات التي دفعتها الحكومة وفقاً لبيانات وزارة المالية (199.9) مليار ريال أي ما يقارب الملياري دولار، وتمثل نسبته 7.1% من إجمالي نفقات الموازنة العامة لعام 2012، وهذا ضاعف من أعباء الموازنة العامة وزيادة العجز. وأضاف التقرير أن ذلك مثل ما نسبته 61.8% من عجز الموازنة لذات العام مقابل 56.3% للعام الذي قبله، رغم أن أذون الخزانة في أساس استخدمت لتمويل عجز الموازنة، ونتيجة لذلك تم اللجوء إلى تمويل خبراء من العجز باللجوء إلى السحب على المكشوف من البنك المركزي، وجرى تمويل عجز الموازنة عبر ذلك وفقاً لبيانات وزارة المالية بمبلغ 11.1مليار ريال. واعتبر تقرير الرقابة أن أذون الخزانة من أكثر الوسائل التي تعمل على إضعاف الجدوى من الاقتراض الداخلي، وأن أضعاف الجدوى من الاقتراض الداخلي، يزداد عبر الإفراط في استخدام في أذون الخزانة بما لا يتفق مع الأهداف المنشودة، حيث لا يتم استخدام هذا التمويل للعجز، علاوة على التمويل من خلال إصدار السندات الحكومية في الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والإنتاجية والخدمية. وذكر التقرير بأن التركيز المقرط على الأحجام الكبيرة للدين قصير الأجل وبأسعار فائدة مرتفعة، أدى إلى تضمين حافظة الدين الحكومي بهياكل دين خطيرة، وبلغ حصة أذون الخزانة وصافي الاقتراض من البنك المركزي خلال ذات العام ما نسبته 71.3% من الرصيد الصافي للدين الداخلي، وهذا زاد من التأثير السلبي على الجدارة الائتمانية للدولة، في ظل لزوم الأمر تمديد أجل هذه الديون والتعرض لمخاطر ترحيلها لتصل المديونية إلى مستوى لا يمكن تحمله وبالتالي التعرض لمخاطر السداد. وأوضح التقرير أن الآثار السلبية لأذون الخزانة ناهيك عما سبق، تزداد حدة من خلال إغفال تأثيرها السلبي على أسعار الصرف في قيمته كونها أداة لتمويل جزء من الادخار المحلي باتجاه مجالات غير إنتاجية وتؤثر سلباً على قطاع الاستثمارات الإنتاجية في التمويل من هذا الادخار، وكذلك جراء غياب السوق المالية بمفهومها الاقتصادي والمالي. إضافة إلى محدودية الاستثمارات في أذون الخزانة وقلة عدد المستثمرين فيها لاستمرار تدني مشاركة القطاع الخاصة والأفراد وتدني حجم الاستثمارات الأجنبية وغير ذلك.
