عبّر مدير أمن مديرية الملاح بمحافظة لحج العقيد صالح الحطيبي عن استغرابه الشديد ممّا وصفها ب(الادعاءات والافتراءات) التي أوردها قائد اللجان الشعبية بالمديرية خلال تعقيبه على التصريح الذي أدلى به للصحيفة حول عملية الانسحاب المفاجئ للجان الشعبية من مبنى المجمع الحكومي والنقاط التي أخلتها قوات الجيش. وقال الحطيبي بأن كلام قائد اللجان الشعبي الذي وصفه بالغير منطقي واللامسوؤل يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود الوعي والإدراك لدى قائد اللجان الشعبية وعدم فهمه لطبيعة عمله وهو الأمر الذي قال الحطيبي بأنه وبسببه أي (عدم معرفة كل مسؤول لطبيعة عمله) قد أوصلت البلاد إلى مانحن عليه اليوم, متسائلا بالقول:" عن أي مخصصات مالية يتحدث العقيد مطنوش صالح؟ هل هي التي يتم استقطاعها على أعضاء اللجان الشعبية والتي يعرف الجميع من يقوم باستلامها؟ أو على الخصميات التي تصل إلى خمسة آلاف ريال عن كل عضو؟". وحول ما أورده قائد اللجان الشعبية في رده على تصريح مدير الأمن والمنشور في الصحيفة في عددها الصادر في الأول من مارس ونفيه انسحاب اللجان الشعبية من النقاط ومبنى السلطة المحلية والمواقع التي أخلتها قوات اللواء (135) وادّعاءه بأن هناك توجيهات من محافظ لحج وقائد المنطقة العسكرية الرابعة بأن يتولى الأمن مسؤولية النقاط المستلَمة من الجيش واللجان الشعبية مهمتها حراسة المدينة من أي عناصر مشبوهة حسب قوله – أكد الحطيبي بأن ذلك يأتي خلافاً للتوجيهات الصريحة التي أصدرها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء محمود الصبيحي والتي نصت "على مدير شرطة محافظة لحج التنسيق مع قيادة اللواء 135 مش, في عملية استلام النقاط من اللواء وتأمينها من قبل أفراد الشرطة والشعبية". وأكد الحطيبي بأن مسؤولية إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتأمين حياة ومعيشة المواطنين لا تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط بل على الجميع, مشيراً إلى أن قيادة وأفراد الأمن ورغم شحّة الإمكانيات والظروف التي تمر بها المديرية يؤدون واجبهم بما يمليه عليهم القانون والواجب الوطني والأخلاقي". وعلى الصعيد نفسه قال العقيد/ علي محمد قايد لكسر أحد القيادات الميدانية للجان الشعبية في عاصمة مديرية الملاح قال بأنهم انسحبوا من النقاط المشتركة مع الأمن بتوجيهات من قائد اللجان الشعبية الذي اتّهمه بمحاولة إفشال عمل اللجان الشعبية بالمديرية والذين قال بأنهم قد وقفوا وفي أحلك الظروف إلى جانب الأمن وقيادته". وطالب "لكسر" محافظ لحج وقائد المنطقة العسكرية الرابعة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما يخص اللجان الشعبية والمخصصات المالية التي يتم صرفها وأين ولمن يتم صرفها وأين تذهب الخصميات من تلك المخصصات التي يتم استقطاعها عن كل حالة من إجمالي الحالات البالغ عددها (350) حالة والتي تصل إلى خمسة ألف ريال عن كل حالة. وأكد قائلا:" لن نقف مكتوفي الأيدي في حال تم الاستمرار في التلاعب بأمن واستقرار المديرية وسوف نكون سنداً للأمن في أي مهمة".