اعتبر الدكتور/ عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- ما تضمنه نص قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور- يوم أمس، مخالفاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني وخروجاً على ما تم الاتفاق عليه بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية الثانية. وأشار الدكتور/ الفقيه في بوست نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلى أن الرئيس هادي أعطى لجنة كتابة الدستور عاماً كاملاً لأداء عملها، مضيفاً: وهو ما يعني أن الاستفتاء على الدستور لن يتم إلا مع نهاية عام2015م على أحسن الأحوال. وأوضح الدكتور الفقيه أنه وفقاً لنظام عمل لجنة كتابة الدستور فإنه يمكن تقدير عمل اللجنة بثلاث سنوات على الأقل وأنه لن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد إلا مع نهاية عام2016م. هذا وكان رئيس الجمهورية المشير/ عبد ربه منصور هادي، قد أصدر يوم أمس قراراً جمهورياً بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور، وتضمن القرار تسمية أعضاء لجنة صياغة الدستور المشكلة من 17 عضواً. وعلى صعيد متصل بأسماء الأعضاء لحظة الصياغة فقد كشف أحد شباب الثورة بساحة التغيير بصنعاء "هشام المسوري" في بوست له على صفحته في الفيس بوك إن مكون شباب الثورة في الحوار الوطني كانوا قد اتفقوا على اسم الدكتور/ محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء لتمثيلهم في لجنة صياغة الدستور إلا أن الدكتور أحمد بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني قام بتغييره لدى الرئيس هادي ووضع بدلاً عنه معين عبد الملك.