بدأت في محافظة ذمار أمس فعاليات مشروع تعزيز المساءلة الاجتماعية في البلدان المتضررة من النزاعات الذي تنفذه شركة "كليك" الاستشارية الكندية بالتعاون مع البنك الدولي و يستمر على مدى 3 أيام . وتطرق المشاركون إلى تفاقم معاناة المواطنين في محافظة ذمار نتيجة غياب الدولة وافتقار المحافظة للخدمات الأساسية والتي أصبحت تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل سوء الخدمات الطبية والصحية، وانقطاع المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وشحة المشاريع التنموية، مؤكدين أن السلطات المحلية والمكاتب الحكومية في محافظة ذمار لا تقوم بأداء واجبها تجاه المواطنين وتتجاهل مطالباتهم المستمرة في توفير الخدمات الأساسية والخدمية. وأشار المشاركون إلى أن حجم الفساد المستشري مالياً وإدارياً في أروقة السلطات المحلية والمكاتب الحكومية بلغ مستوى غير مقبول ما نتج عنه تدهور كبير للأوضاع في المحافظة، وانهيار شبه تام في مستوى تقديم الخدمات العامة لأبناء المحافظة، وتوقف كلي للمشاريع التنموية والخدمية، حيث ساءت الأوضاع بشكل ملحوظ في السنوات الثلاثة الأخيرة، مؤكدين على خطورة ما وصلت إليه أوضاع المحافظة خدمياً وتنموياً وأمنياً بسبب الفساد وسوء الإدارة وغياب المساءلة الاجتماعية والحكومية وضعف الأداء الرقابي للجهات الرسمية". وعبر المشاركون عن استياءهم من استمرار تجاهل الرئيس هادي لمطالب أبناء المحافظة بالتغيير، مشيرين إلى أن أبناء ذمار نفذوا عشرات المسيرات والوقفات الاحتجاجية المستنكرة لتدهور أوضاع المحافظة، والمطالبة بتغيير المحافظ وأمين عام المجلس المحلي والفاسدين في المكاتب الحكومية لكن لم يتم الاستجابة لمطالبهم ويواصل تهميش وإقصاء محافظة ذمار.