بدأت في محافظة ذمار اليوم فعاليات مشروع تعزيز المساءلة الاجتماعية في البلدان المتضررة من النزاعات الذي تنفذه شركة كليك الاستشارية الكندية بالتعاون مع البنك الدولي و يستمر على مدى 3 أيام . و قد عقد الفريق الميداني للشركة كليك حلقات نقاشيه و لقاءات ميدانية استهدفت عدد من أبناء محافظة ذمار و الشخصيات الاجتماعية و الناشطين و ممثلي الشباب و المرأة و مختلف الفئات الاجتماعية و قيادات السلطة المحلية و المكاتب التنفيذية .
و تطرق المشاركين الى تفاقم معاناة المواطنين في محافظة ذمار نتيجة غياب الدولة و أفتقار المحافظة للخدمات الأساسية و التي أصبحت تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل سوء الخدمات الطبية و الصحية ، أنقطاع المياه و الكهرباء و شبكات الصرف الصحي ،و شحة المشاريع التنموية ،مؤكدين الى أن السلطات المحلية و المكاتب الحكومية في محافظة ذمار لا تقوم بأداء واجبها تجاه المواطنين و تتجاهل مطالباتهم المستمرة في توفير الخدمات الأساسية و الخدمية .
و أشار المشاركين الى أن حجم الفساد المستشري ماليا و أداريا في أورقة السلطات المحلية و المكاتب الحكومية بلغ مستوى غير مقبول ما نتج عنة تدهور كبير للأوضاع في محافظة ذمار ، و أنهيار شبة تام في مستوى تقديم الخدمات العامة لأبناء المحافظة ، و توقف كلي للمشاريع التنموية و الخدمية ،حيث ساءت الأوضاع بشكل ملحوظ في السنوات الثلاثة الأخيرة ،مؤكدين على خطورة ما وصلت الية أوضاع المحافظة خدميا و تنمويا و أمنيا بسبب الفساد و سوء الإدارة و غياب المساءلة الأجتماعية و الحكومية و ضعف الأداء الرقابي للجهات الرسمية .
و عبر المستهدفين في الحلقات النقاشية عن استيائهم من أستمرار تجاهل الرئيس هادي لمطالب أبناء المحافظة بالتغيير ،مشيرين الى أن أبناء محافظة ذمار قاموا بتنفيذ عشرات المسيرات و الوقفات الأحتجاجية المستنكرة لتدهور أوضاع المحافظة ، و المطالبة بتغيير المحافظ و امين عام المجلس المحلي و الفاسدين في المكاتب الحكومية لكن لم يتم الأستجابة لمطالبهم و يواصل تهميش و إقصاء محافظة ذمار .
هذا و كان رئيس الفريق الميداني لشركة كليك الأستشارية عبد الخالق الحجازي و نائبة أروي سيلان ،قد قدموا شرحا عن أهداف المشروع ،مشيرين الى أنة يعد دراسة ميدانية في اليمن تهدف الى مساعدة المجتمعات المحلية ليكون لهم دور في القرارات التي تؤثر على مجتمعاتهم و خصوصا القرارات التي تؤثر على المشاريع و الخدمات التي ينقلونها من الحكومة ، و التعرف على مستوى وجود مبدأ المساءلة بين أفراد المجتمع و بين ممثليهم و القائمين على أدارة المجتمعات .