استبعد المحامي محمد ناجي علاو عضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار أن تكون حكومة الوفاق فاعلة لدرجة أنها تستطيع أن تحمل ( مصفوفة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ). وقال علاو خلال حديثه لقناة" يمن شباب": إن على الحكومة أن تكون شريكة رئيس الجمهورية في القرار وفقاً للمبادرة الخليجية وعليها أن تتحمل مسؤوليتها. وأشار الى أن رئيس الوزراء لا يذهب لرئاسة الوزراء عدا أنه يحضر كل يوم أربعاء لاجتماع مجلس إدارة شركة - حد قوله - مضيفاً: الحكومة صارت "كومبارس" لا حول لها ولا قوة ، ولذلك تُدار المسألة مع رئيس الجمهورية بمشاركة بعض الاحزاب التي هي في بعض الاحيان في معزل عن الحكومة. وقال إنه نفس ما في الماضي أصبح الرئيس هادي هو القانون. وأضاف: الآن كل العواصم مملوءة بالمليشيات وحول صنعاء ألف نقطة تفتيش للحوثيين وامام أعين الجيش وتمر دباباتهم أمام أعين الجيش أين رئيس الجمهورية ؟ متسائلا: أين الجيش ما الذي ينتظره هادي ؟. وقال: إن الدول التي لن تنزع سلاح المليشيات ستُنزَع لأنه لا توجد إدارة رشيدة لهذا البلد ولم يعد الرئيس الحاكم بأمره ورئيس الوزراء نائم في البيت حد قوله ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تغيير في الحكومة. وحول لجنة الدستور أشار علاو الى ما أسماها الوصفة الموريتانية، وقال: دار نقاش شفاف ووصلنا إلى أننا نعيد بناء الدولة بنظام اتحادي بشكل مختلف عن الوطن العربي الوصفة الموريتانية التي جعلت هذ اللجنة الفنية التي يسمونها كذلك وهذا أيضاً انحراف لكن "إحنا" نتحدث عن امر واقع وإلا فالأصل في صياغة الدستور أن هناك لجنة واحدة تصيغ الدستور وتُقره ولكن للأسف الشديد هذا ما جرى. ولفت إلى ان الهيئة الوطنية التي سوف تُشكّل هي التي سوف تُقر الدستور وبالتالي عمل مركب وهذا عادة مزعج في مسألة صياغة الدساتير؛ لأن المسائل لا تقر إلا بعد جدل سياسي واجتماعي واسع. الوصفة الموريتانية التي لا يعلمها جُل أعضاء الحوار إلا اعضاء فريق بناء الدولة انه أتى إليهم خبير موريتاني متخصص في الدستور واقترح عليهم كيف ينجزون دستورا سريعا .. مضيفاً: إنه في موريتانيا كان هناك انقلاب عسكري فأرادوا أن يمتصوا غضب المعارضة والشعب وقالوا تعالوا نعمل دستور جديد فأخذو خمسة من الكتَبَة من أساتذة القانون والجامعة وأخذوهم في مكان معزول ثم كانوا يناقشون المسائل ليس مع المجتمع ولكن مع المجلس العسكري ومجلس الوزراء .وبالتالي أنجزوا دستوراً في شهرين أو ثلاثة, افتخروا بذلك وعُرض للاستفتاء والاستفتاء عادة تحصيل حاصل. ويضيف علاو: للأسف الشديد طُبع في أذهان أعضاء لجنة التوفيق والاحزاب كلها للأسف الشديد هذه الوصفة الموريتانية المخلة للشفافية وقواعد الحكم الرشيد والادارة الرشيدة ، ومسألة أن هؤلاء الموجودين في الهيئة الفنية هم من مكونات حزبية وبالتأكيد أن لكل حزب موالٍ والمشكلة أنه ستتم هذه الصياغات بعيدة عن معرفة القوى السياسية عن متابعتها لهذه الأعمال عن مشاركتها من خلال الأعضاء الممثلين لها في اللجنة . وهم لا يمثلون الوطن هم يمثلون القوى السياسية الحزبية التي اختارتهم . وقال: ما يجرى داخل هذه اللجنة من صياغة لمستقل اليمن ستكون غائبة حتى تنجز هذه الهيئة ما تنجزه . وأعضاء هذه اللجنة هم عدد محدود والمشكلة كبيرة؛ لأنه نظام اتحادي بمجلسين تشريعيين, بنظام رئاسي ,بنظام قضائي مركب وهو شكل جديد على المدرسة القانونية العربية ، مع ما نعرفه من ضعف في أعضاء اللجنة . وبالتالي هذه حقيقةً انحراف في مسار صياغة الدساتير وهو يحصل على طريقة الوصفة الموريتانية بعد انقلاب عسكري وليس بعد حوار اجتماعي. وقال: إنه كان من المفترض أن تُشكل الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار لتواكب أعمال لجنة الدستور ويفترض أنها تشكّل مرة واحدة مع لجنة صياغة الدستور.