مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    إلى رئيس الوزراء الجديد    كيف أصبح السيئ بطلاً؟    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    15 غارة للعدوان على الجوف ومأرب    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    شركات الطيران العالمية تلغي رحلاتها إلى كيان العدو بعد تحذيرات اليمن    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد ناجي علاو: هادي أقر مع حزبه تقسيم اليمن ل7 أقاليم وعلى المركز المقدس قبول الفيدرالية
المصدر نشر في المصدر يوم 29 - 07 - 2013

كشف المحامي محمد ناجي علاو عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن إقرار الرئيس عبدربه منصور هادي مع المؤتمر الشعبي العام تقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم على أساس فيدرالي.

وقال علاو، وهو منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، إن الرئيس هادي عقد لقاءً قبل نحو شهرين مع قيادة المؤتمر الشعبي تم فيه الاتفاق على اعتماد النظام الفيدرالي كأساس لحكم اليمن؛ بحيث يتم تقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم.

وعن المخاوف الدائرة بشأن الفيدرالية، قال علاو إن الفيدرالية تؤدي إلى الوحدة الوطنية، في حين أن المركزية تتسبب في تفتيت البلدان.

وحول ما إذا كانت مراكز النفوذ التقليدية في صنعاء ستقبل باتجاه البلاد نحو الفيدرالية قال علاو إن على المركز المقدّس أن يقبل بالوحدة الفيدرالية وإلا فإن التقسيم سيكون هو الآتي.

وحول إدعاء عدد من الأطراف الأحقية بتشكيل لجنة صياغة الدستور، قال علاو إن مؤتمر الحوار الوطني سيضع معايير اختيار اللجنة التي سيتم تشكيلها بقرار من السلطة التنفيذية ممثلةً في الحكومة والرئيس.

وأشار علاو إلى أن تمديد المرحلة الانتقالية سيكون ضرورة في حال لم يتمكن مؤتمر الحوار من انجاز كل المهام الموكلة إليه.

علاو تحدث أيضاً، في الحوار مع المصدر أونلاين، عن عددٍ من القضايا في مؤتمر الحوار الوطني كالجدل الدائر بشأن مصادر التشريع وفتاوى «التكفير» والنظام الانتخابي وغيرها من القضايا والموضوعات وذلك في سياق الحوار التالي:

حاوره: حسين اللسواس

• أستاذ، لنبدأ من آخر القضايا التي اتفقتم حولها يوم الثلاثاء (الماضي) في فريق بناء الدولة؟
- تم الاتفاق على نقطتين رئيسيتين متصلتين بالنظام الانتخابي، وقد حسم التصويت بشأنهما لصالح القائمة النسبية المغلقة، وايضاً بالنسبة لقضية نسبة المرأة في المجالس التشريعية تم حسمها والتصويت على ان تكون نسبة المرأة في المجالس التشريعية ثلاثين في المائة وتم التصويت عليها بنسبة سبعة وثمانين في المائة مع تحفظ بعض الاخوان..

• ما هي القرارات التي اتخذها الفريق بشأن الخلافات الدائرة حول مصدر التشريع؟
- بالنسبة لمصدر التشريع الأمر معروض على لجنة التوفيق، وقيل لنا إنهم سيحسمون الموضوع يوم الخميس القادم، أنا شخصياً مع أن تفتح لجنة التوفيق حواراً مع من آثار القول إن النص الموجود أو النصين المُختلف عليهما من قائل بالمصدر الوحيد ومن قائل بالمصدر الرئيسي والتحشدات الآن من قبل فقهاء الشريعة، الأمر بحاجة إلى حوار معهم ضمن الحوارات المجتمعية، فإذا كنا نحاور كل المجتمع في كل القضايا المطروحة هؤلاء شريحة من المهم جداً محاورتها في هذا الامر بالذات، وفي بقية الأمور خاصة، لاسيما وإن جلّهم استبعدوا تقريباً للمشاركة في مؤتمر الحوار بهذا المعنى أو كما يقولون، ولذلك أنا لست مع الاستعجال في حسم الأمر داخل لجنة التوفيق قبل إدارة نقاش مع الآباء والأخوة علماء الشريعة للوصول إلى مسألة يتوافق عليها الناس؛ لأنها قضية حقيقية سيكون النقاش فيها بيزنطياً وخارج المزاج العام للناس.

• الخلافات بشأن مصدر التشريع أعادت إلى الأذهان تلك الخلافات التي جرت بشأن دستور دولة الوحدة عقب عام 1990؟
- لن نحكم إلا بديننا، ولن يديرنا أحد إلا بديننا، وبالتالي أن يُقال إن دين الدولة الإسلام أو اليمن دولة دينها الإسلام كما جاء في النص. الإسلام لدينا عقيدة وشريعة، يكفي حتى هذا النص في هذا المعنى الذي أفهمه؛ لأنه لا تستطيع، بالنسبة للإسلام أن تأخذه كلاً أو تضعه كلاً، الإسلام عقيدة وشريعة في مجتمع كله مسلم ما عدا نسبة لا تُذكر من أبناء الطائفة اليهودية أو المتدينين اليمنيين اليهود، وبالتالي المسألة ليست بحاجة إلى هذا الجدل البيزنطي، ولا إلى هذه البيانات المتشددة، التي تُخرج الناس عن الملّة. لم يخرج أحد عن الملة ولا عن الإسلام، ولا أحد عدو للشريعة بهذا المعنى. لكن هنالك إشكالية في هذا الأمر هي أن الصراع الأيديولوجي القديم ما بين اليسار والاتجاهات الإسلامية، والذي تجاوزناه بدستور دولة الوحدة أو الدستور المستفتى عليه، للأسف الشديد الآن عاد بقرونه بهواجس ذلك الزمان، وليس ما وصلنا إليه الآن بأن الناس ضد الإسلام. ما زال قانون الأحزاب إلى حد الآن ينص على أنه لا يجوز إنشاء حزب إلا إذا ورد في نظامه ما ينص على أن الإسلام عقيدة وشريعة، وهذا القانون صيغ عندما كان الحزب الاشتراكي يملك خمسين في المائة من أعضاء مجلس النواب.

• قبل يومين نشرت وسائل الإعلام بأن أحزاب المشترك توافقت على رأي موحّد بشأن الخلاف القائم حول مصدر التشريع، هل يكون الإسلام مصدر جميع التشريعات أم المصدر الرئيسي؟
- دعني لا أستبق، لا أريد أن أعلن عمّا اتفقوا عليه، هم يعلنوه رغم أنني بالأمس كنت في اللجنة، لكنني لا يصح لي أن أصرح فيما اتفق عليه الناس باعتبار أن احترام المسؤوليات أو المكانات.

• (مقاطعاً)، نحن فقط نريد الحصول على معلومة؟
- أنا في اعتقادي أنها زوبعة ستمر وسيتم التوافق على هذه المسألة، لأنها في واقع الأمر مسألة صياغات مصطلحية ليس فيها كفر وليس فيها إيمان.

• كيف ستتم معالجة دخول عدد من المشايخ والمرجعيات الدينية على خط الخلاف بشأن مصدر التشريع وصدور فتاوى ذات أبعاد تكفيرية؟
- والله كل شخص يدلي بما شاء، لكن الحقيقة أنهم لا يتحرون في الفتوى ويعتمدون على قول من شخص ربّما كان فهمه خطأ مثلما حصل من الأخ كمال با مخرمة، والذي حشد آياتٍ في القرآن ليظهر الناس على أنهم ضدها، وهذا كلام غير صحيح. مصادر التشريع في الإسلام معروفة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له في الحديث المشهور كما جاء أو فيما معناه «بما تقضي؟ قال اقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله؟ قال فإن لم تجد؟ قال أُعمل رأيي ولا آلو. فأقره على ذلك». ثم أتى الأصوليون واتفقوا على أن مصادر التشريع في الاسلام هي كتاب الله ثم سنة رسول الله ثم القياس على مقاصد الشريعة والعُرف عند البعض والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب كلها بما لا يخالف نصاً منزلاً، وبالتالي فالقول عند الذين يتخوفون إذا ما قلنا إنها مصدر القوانين جميعاً لن نستطيع أن نأخذ من مصدر آخر، كلام غير صحيح؛ لأن الشريعة تتسع في المباحات لكل ما هو جديد أو مستجد، وحتى في النصوص وصياغاتها والاجتهاد مع النص، كما اجتهد عمر -رضي الله عنه- في حق المؤلفة قلوبهم أو في حق النص بالنسبة لقضية العبيد وتحريم الرق مع أنه موجود بالنسبة لنا، وكان مباحاً، فبالتالي المسائل هنا أن الجديد الذي لا يتصادم مع نص صريح في القرآن من حقنا أن نأخذ به مثل اللوائح المرورية مثل اللوائح الإجرائية مثل تنظيم الدواوين، كما عمل عمر رضي الله عنه صك العُملة، كما عمل في الدولة الأموية، هذه القضايا الحياتية لا يمكن أن نقول إنه إذا ما نصينا على أنه مصدر القوانين جميعاً لا نستطيع أن نستفيد من أي تشريع فيه مصلحة للناس، ولا نستطيع أن نقول إذا ما قلنا إنه المصدر أننا فتحنا الباب لنأخذ ما هو حرام في ديننا، يعني المسألتان كلاهما تؤديان إلى أننا لا نستطيع أن نُشرع في مجتمع مسلم إلا بما يتوافق مع دينه وشريعته.

الحوار سيضع معايير اختيار لجنة صياغة الدستور التي ستشكل بقرار جمهوري
• هنالك أعضاء في فريق بناء الدولة يسعون إلى رفع دعاوى قضائية لمقاضاة الشخصيات التي أصدرت الفتاوى، هل ممكن أن يتسبب هذا الأمر بأزمة للفريق أولاً وللحوار ثانياً؟
- هو طبعاً بالتأكيد، إذا ما تحرك الموضوع في هذا المنحى، وأخذ هذا الجانب، وصارت المسألة دعاوى ومحاكم، رغم أنِّي لا أعتقد ذلك. بالتأكيد المسألة ليست من الرشد بمكان، لكن من حق الشخص الذي يدّعي أنه تضرر أو أن هذا الفعل بنشر اسمه على أنه معادٍ للشريعة فيه خطر على حياته. وأنا أقول إن النص كان خاطئاً يقيناً، وأنه ما كان يجب أن تنشر الأسماء بهذا المعنى، باعتبار أن هؤلاء أعداء الشريعة؛ لأن الغلاة أو حتى الاستخبارات التي لها مصلحة محلية أو أجنبية أو أصحاب هوى الذين لهم مصلحة في أن يعكروا صف الوحدة الوطنية يمكن أن يُعتدى على واحد من هؤلاء الزملاء ويتحمّل هذا الاعتداء من أعلن هذه الأسماء، ومن أعلن أن هؤلاء أعداء للشريعة. حقيقة ما نُشر في حق هؤلاء مسيء، وما نشر في حق فريق بناء الدولة بهذا المعنى فيه الكثير من الخطر يعني يجب معالجته، ومثلما قلت إن هذه المعالجة يجب أن تأخذ مسألة هيئة التوافق أو لجنة التوافق وأن تجلس مع الشيخ عبدالمجيد وجمعية العلماء والعلماء الذين إلتبس الأمر لديهم ويتم بيان الأمر والخروج برؤية توافقيه في شعب مسلم لا يمكن أن يُحكم إلا بدينه.

قرارات لجنة التوفيق حول مصدر التشريع
• في حال عودة النصوص التي هي محل خلاف والمتصلة بمصدر جميع التشريعات والمصدر الرئيسي من لجنة التوفيق مرّة أخرى إلى فريق بناء الدولة، كيف سيتم حسم هذا الأمر؟
- والله يفترض لجنة التوفيق إذا ما توافقت حول هذا الأمر فإن توافقها ملزم، وأنا أرى أنه يفضل أن الإعادة موجودة في اللائحة عندما يكون هنالك مقترحات داخل قاعة المؤتمر العام الأخير، الذي سيأخذ مقرراته القادمة، فإذا كان هنالك مقترحات بهذا المعنى ستعود إلى فريق بناء الدولة لمناقشة المقترح أو التعديل، وبالتالي إعادة صياغته والتصويت عليه داخل الفريق ليعاد التصويت عليه داخل الجلسة العامة، أما لجنة التوفيق فيفترض بالنسبة لها أنها إذا ما توافقت على رأي فإنه مُلزم؛ لأنها تمثل كل المكونات السياسية داخل الحوار، ولذلك أنا أقول إن هذا الأمر من الأهمية بمكان وأؤكد عليه أن تجلس لجنة التوفيق مع رئيس الجمهورية؛ لأن هذا الأمر له تداعياته الكبيرة؛ باعتباره رئيس المؤتمر ويتوافقون على نص في هذا الأمر، سواءً بالنسبة لدين الدولة الإسلام، وأنا حتى هذا النص هو بهذا المعنى، لكنه وضع جملة اعتراضية بالتعريفات «اليمن دولة مستقلة ذات سيادة - دينها الإسلام» في الوقت الذي نص سابقاً على أن دين الدولة الإسلام يعني المسألة هنا بحاجة إلى هذا الأمر والمباشر، وما دام وقد صار هذا اللبس فيجب أن يقفل بنص قريب إلى الأفهام، لا يثير أي لغط، وبالتالي من خلال الجلوس مع الآباء والأخوة والعلماء، وأنا قرأت الكثير من التصريحات فيها الكثير من التشدد والكثير من المخاوف مطلوب أن يتم تطمينهم حول ما أثارته الصياغات من مخاوف لديهم.

الخلافات بشأن تشكيل لجنة الصياغة
• فيما يتعلق بلجنة صياغة الدستور، الآن هنالك خمس جهات تدّعي أحقيتها بتشكيل اللجنة، رئاستا الجمهورية والوزراء، الجلسة العامة، فريق بناء الدولة ولجنة التوفيق؟
- الحقيقة، النص واضح في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية «أن مؤتمر الحوار يضع مبادئ ومعايير اختيار لجنة الصياغة وعددها الإجمالي»، لكن القرار بالتأكيد يصدر من السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء وفقاً للنص ورئيس الجمهورية.

يجب ألاّ يزيد عدد أعضاء لجنة صياغة الدستور عن خمسين عضواً
• ماذا عن دور فريق بناء الدولة فيما يتعلق بتشكيل لجنة صياغة الدستور واختيار اعضائها؟
- بناء الدولة يضع مبادئ وأسس الدستور ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور عدداً ومعايير...

• معنى هذا أن الفريق لا يحق له ترشيح أعضاء لجنة الصياغة؟
- لا يرشح، لا المؤتمر يرشح بمجمل أعضائه في جلسته العامة أو يزكي، ولا رئاسة المؤتمر ولا لجنة التوفيق، هذا أمر بعد أن تقر هذه المعايير والمبادئ في الوثيقة ومخرجات الحوار أو مقررات الحوار، الذي أقول بالمناسبة، ومن خلال موقع «المصدر أونلاين»، إن علينا أيضاً في الحوار الوطني أن نسمي هذا المولود ماذا سيكون، هذه مخرجات عديدة ستكون أساساً لبناء الدستور، فيفترض أن تسمى، يعني إما أن نسميها العهد الوطني أو ميثاق حقوق المواطنة أو مسمى يعطيها اسم جامع مانع؛ باعتبار أنه سيسترشد فيها.

• هم يطلقون عليها مخرجات الحوار الوطني؟
- مخرجات الحوار الوطني كلمة مطاطية غير منضبطة، هذا كلام سيكون له ما بعده سيكون هو أساس البناء للوحدة الوطنية لإعادة اللحمة الوطنية والنسيج الوطني بكل معانيها، وبالتالي مهم جداً. وسنتقدم -إن شاء الله- بمقترح أن يتفق الناس على مسمى لهذه المخرجات؛ مثل العهد الوطني أو حقوق المواطنة، فهذه المخرجات بالتأكيد لا بُد أن يكون لها مسمى وعنوان بهذا المعنى، وبالتالي لجنة الصياغة بعد ذلك لن تعكس في الدستور كل المخرجات مخرجات كثيرة وتفصيلية، وكثير منها أتى متضارباً، وهي بحاجة إلى تنقية وإلى إعادة تنميق وتجميل في الصياغات. فلجنة صياغة الدستور بالتاكيد ستضع دستوراً تفصيلياً وليس عاماً أو مجرداً كما جرت العادة، ولكن بالتأكيد ليس باستيعاب كل نصوص ومخرجات ومقررات الحوار الوطني، باعتبار أن هذا -مثلما قلت- يمكن أن يكون عهداً أو ميثاقاً على غرار ميثاق الحقوق الفرنسي أو ميثاق الحقوق الأميركي حقوق الإنسان أو ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي كلها مواثيق مسماة بهذا الشكل، تتضمن غالبيتها هذه النصوص التي نحن نعمل عليها، وبالتالي هي التي ستكون الموجّهة للجنة الصياغة من حيث موضوع الدستور.

عضوية لجنة الصياغة
• هل تعتقد أستاذ بأن لجنة الصياغة ستتمكن من إنجاز دستور خلال فترة وجيزة؟
- هي طبعاً لديها فرصة ثلاثة أشهر، فإذا ما كان عددها أولاً ليس بالاتساع الذي يعطل ولا بالإقلال الذي أيضاً لا يستطيع أن يُنجز، وبالتالي عندما تكون لجنة من أهل اختصاص يعني لديهم خبرة أو دراسة أو قراءة أو تخصص في مجال صياغة الدساتير فيفترض ألاّ يزيدوا عن خمسين شخصاً من وجهة نظري، اعتقد بأنها تستطيع بكل سهولة أن تنجز خلال ثلاثة أشهر؛ لأنها لن تصنع العجلة من جديد.

• هنالك من يرى أن حيّز التسعة عشر عضواً سيكون أكثر واقعية؟
- قد يستحق الأمر هذا العدد، باعتبار المسألة إعادة صياغة لدستور كامل، ولا بُد من تمثيل أهل الاختصاص من المكوّنات، يعني مثلاً تستطيع أن تقول أهل اختصاص بدون أن يكون لهم شيء من الانتماء، وإن كان البعض مستقلاً مثلاً فبالتالي أقول لا تزيد عن خمسين.

التمديد باعتباره ضرورة
• هل أنت مع من يطرح ضرورة التمديد للحوار الوطني، بحيث أن تأخذ بعض القضايا حقها من النقاش والإثراء؟
- طبعاً مصادفة شهر رمضان وآلية إدارة النقاشات أضاعت الكثير من الوقت ولذلك تمديد الحوار مسألة موضوعية، طبعاً هو معلن أنه لن يتم التمديد وأنه في الثامن عشر من أغسطس، لكن في اعتقادي أنه يمكن أن ينجز أيضاً؛ لأن جل القضايا أُنجزت في كل الأحوال يمكن أن ينجز خلال هذا التاريخ.

• هل تؤيد تمديد المرحلة الانتقالية؟
- التمديد متصل بموضوع انجاز المهام الموجودة في الآلية التنفيذية، وهي قضية الدستور والاستفتاء عليه، وبالتالي إجراء انتخابات بعد ذلك بناءً عليه، فإذا أنجزنا المهام في الزمن الذي يكون محدداً لإنتهاء فترة الرئاسة فأكيد لن يكون هنالك تمديد وإن كنت أشك بأننا سنستطيع أن ننجز المهام خلال هذا الزمن؛ لأننا تأخرنا أصلاً في الجداول الزمنية للمبادرة الخليجية، وبالتالي أعتقد بأن التمديد وارد..

إذا لم ننجز المهام في الجدول الزمني فإن التمديد سيكون ضرورة
• للرئيس والحكومة؟
- بالتأكيد للرئيس والحكومة، حتى يتم إنجاز المهام. أما الذي يقول بغير ذلك فيبدو أنه يطرحها فقط للهروب السياسي حتى يفرض أمراً واقعاً مع أنه بدون حاجة المسألة إنجاز، إذا أنجزنا مهام المرحلة الانتقالية في زمنها لن نكون مضطرين إلى التمديد، لكن واضح أننا لم ننجز هذه المهام في الجدول الزمني المحدد لها، وبالتالي سيكون التمديد ضرورة.

• كم تتوقع أن تكون مدة التمديد؟
- التمديد يمكن أن تكون سنة أو ستة أشهر لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة.

• ولكن الرئيس يبدو أنه يريد ولاية كاملة بانتخابات؟
- ولاية كاملة بانتخابات هذه مسألة أخرى، يعني إذا رشّح بالانتخابات..

• (مقاطعاً)، هو الآن -حسب تصريحات مؤتمرية- يعتبر مرشحاً باسم المؤتمر الشعبي؟
- المسألة سابقة لأوانها، لكن إذا رشّح في الانتخابات فقد يكون شخصية مقبولة، ليش لا؟

ولايات الرئيس
• بعد التمديد، هل سيكون من حقه الحصول على ولايتين؟
- بعد التمديد ستكون هذه فترة انتقالية يحق له أن يُرشّح نفسه للرئاسة، لكن سنقول إنها تحسب فترتين، حيث إن الفترة التي ترشح فيها تعتبر فترة ثانية وليست أولى، مهم جداً أن ينص هذا في الدستور أنه إذا رشح رئيس الدولة بأنه تكون هذه الفترة بالنسبة له تعتبر فترة ثانية هذه مهمّة بدلاً من أن يأخذ فترتين جديدتين.

في حال التمديد سيكون من حق هادي الترشح لولاية أخرى فقط
• معنى هذا أن المرحلة الانتقالية هي عبارة عن ولاية للرئيس وتتبقى له ولاية أخرى فقط؟
- إذا مدد له تعتبر فترة وحتى الفترتين الانتقاليتين تعتبر ولاية..

• (مقاطعاً)، وإذا لم يمدد له من حق الرئيس هادي أن يأخذ ولايتين؟
- مسألة فيها نظر (يضحك).

مخرجات القضية الجنوبية
• هل تتوقع بأن يتمكن فريق القضية الجنوبية من إنجاز أعماله في الثامن عشر من أغسطس؟
- فريق القضية الجنوبية يتفق فقط حول مسألة شكل الدولة، أما الباقي فهي تفاصيل، كما أنها أيضاً مضمّنة في النقاط العشرين وليست مشكلة.

• ولكن هذا الأمر ما زال متعثراً حتى اللحظة، ويبدو أن هنالك تخوفاً من الوصول إلى هذه النقطة؟
- هو متعثر وموجوب طبعاً علينا شكل الدولة في فريق بناء الدولة، وعلى فريق القضية الجنوبية بالتأكيد..

• هذا التعثر ينعكس عليكم في بناء الدولة؟
- طبعاً هذا ينعكس علينا، مع أن هذا من ضمن المحاور التي نحن مختصون بها. لكن باعتقادي أن المكوِّنات السياسية أيضاً تعمل في هذا المجال، واللقاءات هذه التي تُجرى بين الجميع بالتأكيد ربما يصل الناس إلى توافقات تتعدى اللقاء المشترك وشركاءه، يمكن حتى مع المؤتمر وحلفاءه، وأيضاً في هذا الجانب مع مكونات الحراك الجنوبي يعني المسألة بحاجة إلى جهد من المكونات السياسية أكثر جدية، وأيضاً آلية الفرق بحيث يتم تفعيلها وتكون أكثر عملية وتقريباً الفرق أنجزت جل أعمالها، وبالتالي فالتعثر في فريق بناء الدولة والقضية الجنوبية يتمثل في عدم حسم شكل الدولة حتى الآن.

اعتماد النظام الفيدرالي
• هل تعتقد بأنه يمكن أن يتم التوافق على النظام الفيدرالي؟
- أنا أعتقد أن هذا هو المُرجح، حيث سيتم الأمر وفقاً لنظام فيدرالي.

• من عدة أقاليم أو من إقليمين؟
- من سبعة أقاليم.

• هل هذا الأمر متفق عليه مبدئياً؟
- النقاشات كلها ترشح هذا الأمر، وأعتقد بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي كان قد التقى قبل شهرين مع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وكان رأيه أن تقسّم البلاد إلى سبعة أقاليم. وأعتقد بأن هذا الرأي موجود عند الاشتراكي وموجود عند الوحدوي وموجود عند الإصلاح مع بعض التفصيل البسيط الذي هو في الحقيقة ليس تفصيلاً مهماً، يعني متصل بتسمية الدولة فقط، لكن من حيث واقع وعدد الأقاليم، أعتقد بأنه ربما يكون هو الآن الأغلب الذي سيتفق عليه وهو الحد المقبول تقريباً لدى المكونات وخاصة بالنسبة لمكون القضية الجنوبية، وأيضاً حتى بالنسبة للمكونات في الشمال والمكونات الحزبية، وهو عبارة عن نظام إداري؛ لأنه هنالك خلط حقيقة يجري في هذا الأمر بعضهم يقولون إننا إذا مضينا إلى هذا فإننا سنتحول من دولة بسيطة إلى دولة مركبة، وإن هذا ضد الوحدة الاندماجية وهذا كلام غير صحيح الوحدة الاندماجية سواءً سميتها دولة بسيطة أو دولة مركبة بهذا المعنى هذا عبارة عن إعادة تقسيم إداري للوظائف، لكن الدولة لديها جيش واحد وديبلوماسية واحدة، ولديها عُملة واحدة الدولة، لديها أيضاً أجهزة أمنية سيادية واحدة، كما أنها تبسط سلطتها على كل شبر من الأراضي اليمنية في كل الأقاليم، فقط هي ستعطى لهذه المكوِّنات التي هي أكبر من محافظة مساحة من اللا مركزية في قضية إدارة شأنها المحلي..

• ولكن الفيدرالية معناها نُشوء حكومات محلية في الأقاليم وبرلمانات منتخبة وقوانين خاصة لكل إقليم؟
- ليس بالضرورة، أشكال الفيدرالية عديدة، أكثر من ثلاثين شكلاً موجوداً في الدنيا، مثلاً بعض البلدان القضاء فيها واحد، لا يوجد قضاء ولايات، يعني الهند -على سبيل المثال- واحدة من البلدان الفيدرالية الكبيرة عندها نظام مختلف كذلك الحال بنظام الفيدرالية في ألمانيا، غير النظام الفيدرالي في أميركا، غير النظام الفيدرالي في سويسرا، يعني الأنظمة الفيدرالية عديدة، وكل يأخذ بما يتناسب معه، حتى نظام البلديات الموجود سواءً في تركيا أو فرنسا نظام المقاطعات أو في بريطانيا تكاد تكون أيضاً أخذت استقلالية كاملة، ولذلك إذا تذكر في قضية التأشيرة للشيخ يوسف القرضاوي أن عُمدة لندن هو رئيس البلدية بالأساس أعطاه التأشيرة على خلاف إرادة الحكومة البريطانية طبعاً لن نصل إلى هذا، لكن أقصد أن النظام اليوم في العالم كله لا يتركز القرار في المركز، وأن يترك للناس إدارة شؤونهم اليومية والمحلية ويتحملوا هم الفشل او النجاح.

رضوخ المركز المقدّس
• هل ممكن أن يؤدي التقسيم على أساس سبعة أقاليم إلى تفتت البلد؟
- أنا في اعتقادي أن هذا يؤدي إلى الوحدة، ولا يؤدي إلى التفتت على الإطلاق، المركزية هي التي تفتت البلدان؛ لأن المركزية بهذا المعنى أدت إلى أن السخط كله يذهب إلى المركز فيسعون الناس إلى التفلت من المركز، لكن عندما يكونوا هم مسؤولون عن شأنهم المحلي، بالتالي جزء من السخط الثمانين في المائة يذهب إلى إداراتهم المنتخبة إلى هيئاتهم المنتخبة في المحليات، وتكون الدولة المركزية هنا حاضنة للحقوق والحريات وحامية لهذه الخلافات التي تنشأ في الأقاليم.

• لكن في بعض المحافظات مثلاً حضرموت تعتبر إلى حد ما مؤهله لوضع دولة؟
- أي مكان ممكن أن يكون مؤهلاً لوضع دولة، لكن وضع الدول ليست المسألة هكذا مزاجية، أنه بمجرد أن أقول إنشاء دولة تنشأ هذه الدولة..

• (مقاطعاً)، ولكن الخليج متحمّس لتحويل حضرموت إلى دولة؟
- والله، أعتقد بأن الخليج مع وحدة اليمن..

على المركز المقدس أن يقبل بالوحدة الفيدرالية وإلا فالتقسيم هو الآتي
• سبق للسفير الأميركي الأسبق جيمس أدموند هول أن قال إن حضرموت تمتلك مقوِّمات دولة؟
- من حيث المساحة والمكان مؤهلة لدولة، لكن الدول لا تنشأ هكذا مزاجاً، أي ولاية من الولايات في الولايات المتحدة الأميركية مؤهلة لأن تكون أكثر من دولة عظمى، اقتصاد كاليفورنيا قبل عشرين سنة كان يساوي أربعة أضعاف اقتصاد فرنسا، ومع هذا لم تعلن كاليفورنيا الانفصال، طالما والبلاد والناس يعيشون في ظل دولة تضمن فيها الحقوق والحريات والرفاه الاجتماعي والأمن لا يذهب الناس إلى الانفصال إلا عندما تسود المظالم، وانفكت دولة الخلافة الإسلامية بسبب سيادة المظالم في الوقت الذي توحدنا لزمن طويل، ولذلك الوحدة ليست بالمركز وسلطة المركز الأقوى. الوحدة اليوم في قضية وحدة الحقوق، عندما أشعر بالولاء لهذا الوطن، فهذا يكون عند ما يضمن لي حقوقي، إذا ما كان هنالك وطن يضمن لك حقوق فتشعر بالولاء له وتقاتل معه مثل المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأميركية هؤلاء من أصقاع الأرض، لكن يشعروا بالولاء لأميركا أكثر من أوطانهم؛ لأنها حققت لهم رفاه وحققت لهم حقوق مواطنة.

• هل تعتقد بأن المركز المقدّس في صنعاء سيسمح باتجاه البلاد نحو الفيدرالية؟
- عليه أن يرضخ، وإلا فالتقسيم هو الآتي، هذا المركز المقدّس أو ما اسميه أنا المقدّس الجهوي؛ لأنه كان لدينا مقدّس سلالي قامت الثورة عليه، ثم نشأ بعد ذلك المقدّس الجهوي في شمال الشمال، الذي لا يرضى إلا أن يكون الحاكم منه، ولذلك هم ينتقصون من وطنية الناس الذين يدعون لهذا التقسيم الإداري لوظائف الدولة لأنهم هم حماة الوحدة، وصاحب تعز أو حضرموت أو البيضاء أو تهامة الذي يريد شيئا من إدارة شأنه المحلي هو غير راشد قاصر إذا ما أعطي هذا الحق أو أخذ هذا الحق فإنه سينفصل وكأن الوحدة ليست محمية إلا بحكم شمال الشمال، هذه جريمة، واتهام لوطنيتنا وحقنا، ونحن أكثر وطنية في هذه المناطق من شمال الشمال بمراحل، أكثر وطنية من بلاد الجيش الذي عاش على حساب بلاد العيش تأريخياً..

تسمية الدولة
• أنتم في بناء الدولة اتفقتم على التسمية، هل ستكون التسمية «جمهورية اليمن الاتحادية»؟
- هذه هي مسألة مصطلحية أنا شخصياً مع أن تظل التسمية كما هي مثل جمهورية الهند، جمهورية الهند دولة من أكبر الدول الفيدرالية في العالم، لكن لا يُقال جمهورية الهند الفيدرالية، ولذلك أهم ما في الأمر أن ينشأ هذا التقسيم الوظيفي لوظائف الدولة بين الإقاليم والمركز والمسمى ليس بالضرورة في اعتقادي بأن نقول اتحادي وإذا سمينا حتى ليست مشكلة.

• إذا ما عدنا سريعاً إلى لجنة صياغة الدستور، هل سيتم تقاسمها حزبياً؟
- بالتأكيد، ستكون الأحزاب متواجدة فيها.

• وستلتزم بكل مخرجات الحوار؟
- بالمبادئ العامة في المخرجات، بالتأكيد.

الفيدرالية تؤدي إلى الوحدة والمركزية هي التي تفتت البلدان
• معنى هذا أن اللجنة لن يكون لديها مساحة للإجتهاد وإضافة أشياء من عندها إلى الدستور الجديد؟
- لا، ممكن في إطار أغراض المخرجات؛ لأن آلية الدستور نصوص وحقوق ثمة آليات ثم ضبط لهذه الآليات، السلطات وإدارتها وولايتها، وكيف تتم بعض الأمور مثل إلغاء الحصانات.

أداء لجنة التوفيق
• ما هو تقييمك لأداء لجنة التوفيق؟
- أنا كُنت أتمنى عليهم من وقت مبكِّر أن تكون لديهم هيئة استشارية قانونية تسهل لهم العمل، تعمل لهم هذا العمل، وتحضره، وتفك الاشتباك بين مخرجات الفرق، لكن يبدو أنهم لا يسمعون، وقد نصحت بعضهم من القيادات، وهذه البلاد كل واحد يشغل موقعاً يدعي بأنه قد علم الأولين والآخرين، ولا يسمع لأحد، والأصل أنهم منشغلون أولاً بثقافات مختلفة، بتخصصات مختلفة أكثر بُعداً فيها، منهم القانونيون، حتى من هو خريج قانون لم يعمل في مجال القانون أساساً، ولذلك كان يفترض أن تكون لها هيئة فنية استشارية متفرِّغة تواكب عملها تفك أولاً التكرار الموجود في مخرجات الفرق الذي ظهر في الجلسة العامة النصفية، وأيضاً تتولى تضبيط الصياغات فيما يُعرض عليهم من رؤى مختلفة.

• عقب صياغة الدستور لن يكون هنالك جلسة أخرى لمؤتمر الحوار لإقرار الدستور من جانب الجلسة العامة لمؤتمر الحوار؟
- بعد ذلك يفترض أن ينزل الدستور إلى الاستفتاء الشعبي، وكان يفترض لو عندنا مجلس نواب أن يتم إقراره من المجلس، لكننا في الواقع الراهن لا نحتاج إلى مجلس نواب لذلك سينزل مباشرة للاستفتاء.

• ألم يكن من المفترض بعد صياغة الدستور من لجنة الصياغة أن تنعقد الجلسة العامة في لقاء ختامي لإقرار الدستور المُصاغ؟
- لا يوجد نص في الآلية الخليجية، ولا في الآلية التنفيذية، ولا في لائحة الحوار.

• معنى هذا أن قرارات لجنة الصياغة نافذة، ولن تخضع لطائلة التعديل؟
- قراراتها ستُعرض على رئيس الجمهورية، وهو يدعو الناس للاستفتاء عليها.

• هل هذا يعني أن الرئيس أيضاً لن يتدخل في عملها؟
- بالنسبة للصياغة إذا ما اختلفوا على أمر فمن المؤكد أنهم سيرجعون إلى المكونات، سيرجعون إلى رئيس الدولة، بالتأكيد لن يكون الأمر بعيداً عن الرئيس ورئاسة الوزراء، كما لن يكون الناس والمكوِّنات السياسية بعيدة عن مواكبة الصياغة في كل الأمور، لكن بعد ذلك سيتم تسليم مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى الاستفتاء عليه، ونكون قد انتهينا من هذه المرحلة - إن شاء الله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.