أكدت أمة العليم السوسوة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سابقاً أن لجنة صياغة الدستور تعد أخطر لجان الحوار الوطني، باعتبارها المعنية بوضع الدستور القادم للبلاد في ضوء مخرجات لجان الحوار الوطني. وقالت السوسوة، وهي عضو في لجنة بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني، إن التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي وللحوار الوطني ولحكومة الوفاق تفرضه أسباب لوجستيه تتعلق بمنطق الأشياء. وأوضحت السوسوة أن الرئيس هادي يتحمّل مسؤوليات كبيرة جداً ولا يوجد في حقيقة الأمر من يعينه على تأديه تلك المسؤوليات. وأشارت إلى أن هنالك حالة من الاسترخاء العجيب في أداءات معظم القوى السياسية؛ محذّرة من انعكاسات هذه الحالة على مستويات الانجاز في لجان الحوار الوطني. السوسوة تحدثت ل«المصدر أونلاين» في حوار صريح عن التضارب الحاصل في مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور، وادعاءات كل طرف من أطراف العملية الحوارية أحقيته برفع وتحديد أسماء أعضاء هذه اللجنة التي ستُعنى بصياغة دستور جديد للبلاد. كما تطرّقت السوسوة إلى قضايا أخرى في الحوار الوطني والحياة السياسية وأداء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وقضايا أخرى، وذلك في سياق الحوار التالي مع «المصدر أونلاين»: لنبدأ من التضارب الحاصل بخصوص بتشكيل لجنة صياغة الدستور، فهنالك من يقول إن فريق بناء الدولة هو المعني باختيار أعضائها، وهنالك من يرى أن ذلك من اختصاص الجلسة العامة، وهنالك من يزعم أن لجنة التوفيق هي المعنية، برأيك كيف يمكننا حسم هذا التضارب؟ - من باب معرفتي بحدود عملي في فريق بناء الدولة أولاً، وبلا شك أن ثمة شيئاً من الغموض أصاب قضية عملية صياغة الدستور وقبلها عملية التأكيد على معايير وأسس ما يمكن أن تقوم عليه لجنة صياغة الدستور ثم أيضاً تحديد من هو أو من هي الجهة التي ستتولى لجنة صياغة الدستور. ففي المبادرة الخليجية في أكثر من مادة هنالك إشارات مضطربة حول قضية وظيفة الإصلاح الدستوري بشكل عام وأركنتها أو ركنت بها في مادة أساسية، بإمكانك العودة إليها في المبادرة الخليجية، إلى حكومة الوفاق الوطني التي هي معنية -بلا شك- بشكل أو بآخر طبعاً في قضية عملية الاصلاح الدستوري، وعملية الإصلاح الدستوري لا تقوم فقط على صياغة الدستور؛ المسألة مرتبطة بأشياء أخرى كثيرة، لكن في فريق بناء الدولة وفي اللائحة الداخلية التي تنظم موادها عمل الحوار الوطني الشامل هنالك إشارات، وبالذات في فريق بناء الدولة في مهمته الرئيسية تتعلق بمسألتين فيما يخص بالدستور؛ أولى هذه القضايا هي مسألة وضع المعايير والأسس التي سيقوم عليها الدستور هكذا باللفظ، وأتصور أيضاً أن ثمة فرقاً أخرى موضوع ضمن اللائحة الداخلية من اختصاصاته أنه يضع مقترحات عامة حول مبادئ وأسس الدستور؛ مثل: الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، فهي عملية مُوكلة إلى فريق بناء الدولة، ولكن بالاشتراك أيضاً مع فرق أخرى، لكن في قضية تحديد معايير من سيشغل هذه الوظيفة الهامة قضية صياغة الدستور، بمعنى من سيحددها، توجد أيضاً في فريق بناء الدولة في اللائحة الداخلية ضمن أعمال فريق بناء الدولة إشارة واضحة جداً إلى أن الفريق أيضاً يتولّى وضع شروط ومعايير ترشيح من سيلتحقون بلجنة صياغة الدستور. تقصدين في النظام الداخلي للمؤتمر؟ - نعم، في النظام الداخلي للمؤتمر. فأقصد هذا الذي موجود، وهذا هو الذي أثار اللغط والقلق. ثمة شيء جديد حصل منذ إنشاء لجنة التوفيق في المؤتمر، وهذا أيضاً -لا تؤاخذني إن لم أكن واضحةً فيه كثيراً- فكل ما سأقوله لك عبارة عن استماع من رئيس فريقنا الذي حضر جلسات متعددة في لجنة التوفيق، حيث قال فعلاً إن لجنة التوفيق تعتقد بأنها هي من يجب أن تقوم بعملية اختيار أعضاء اللجنة التي ستكتب الدستور، ولكن حتى أزيد الأمر غموضاً أكثر إن شئت طبعاً.. (مقاطعاً)، هنالك نص في النظام الداخلي للمؤتمر يخوّل الجلسة العامة صلاحية تشكيل لجنة صياغة الدستور؟ - نعم، هنالك شرط في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني نص واضح في مادة لا مراء فيها أن المؤتمر (الجلسة العامة) من يجب عليه القيام بعملية تحديد لجنة صياغة الدستور، وأزيدك إثارة في هذا الموضوع إذ أنه أيضاً في المبادرة الخليجية ذاتها هنالك إشارة واضحة إلى أن حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني يجب أن تقوم هي بتشكيل لجنة لصياغة الدستور.. تضارب شكلي أمام هذا التضارب كله كيف يمكننا حسم هوية الجهة صاحبة الأحقية في تشكيل اللجنة؟ - هو تضارب شكلي لغوي، لكن في تصوري حتى وإن حدث هذا؛ لأن الذي أفهمه وبمنطق الأمور أننا نحن الآن في الفرق المتعددة للحوار الوطني كل فريق يجب أن يؤدي المهام الواردة في اللائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم المؤتمر، وفريق بناء الدولة من ضمن أعماله بالإضافة إلى قضية ما تحدثنا عنه من معايير ترشيح أعضاء لجنة صياغة الدستور وأسس بناء الدستور هنالك قضية جوهرية مرتبطة بالدستور التي هي قضية شكل الدولة وهويتها، هذه عملية معني بها فريق بناء الدولة.. (مقاطعاً)، بناءً على مخرجات فريق القضية الجنوبية؟ - بناءً على مخرجات كافة الفرق الأخرى، وما يسمى الآن باللغة السياسية لمؤتمر الحوار بالغرفة رقم واحد، أي القضية الجنوبية؛ لأنه طبعاً ومن منظور ما يتعلق بشكل الدولة هي مسألة حاسمة وجوهرية، حيث أنها مرتبطة بكيف سيكون النظام القادم للدولة، ونحن هنا لا نتحدّث عن الهوية هذه مسألة ثانية، لكن شكل الدولة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية كتابة الدستور.. في حوار صحفي سابق سألت رئيس فريق بناء الدولة عن لجنة صياغة الدستور فقال إن اللجنة سوف تشكِّل بقرار جمهوري، وهذا ما يعيدنا مرة أخرى إلى التضارب بشأن الجهة المخولة بتشكيل اللجنة؟ - من حيث الدلالات الهامة والرئيسية لصلاحيات رئيس الدولة -بلا شك- أن رئيس الجمهورية فوّض، ومُنحت له صلاحيات فوق الدستور، وهذا بنص أيضاً في المبادرة الخليجية؛ لأن المبادرة الخليجية -على ما يبدو- حلت محل بعض جوانب الدستور إن لم يكن الدستور كله. ولقد تابعت قبل أسابيع كما تابع الملايين في اليمن وخارجها أيضاً لقاء الرئيس بأعضاء البرلمان.. (مقاطعاً)، تقصدين عندما قال لأعضاء البرلمان إنهم يستمدون شرعيتهم من المبادرة الخليجية والتوافق الوطني؟ - نعم بالضبط، أيضاً هنالك شيء إضافي في هذه الربكة أو في هذا الارتباك التنظيمي الإداري والفني في تصوري أنه تحدث إشارات أيضاً للدستور حتى في وظيفة حكومة الوفاق الوطني، بينما نقول في مواضع أخرى إن الدستور لم تعد له قيمة فعلية، ولم يعد حتى للبرلمان قيمة فعلية إلا أن يؤدي عمله بشكل "توافقي"؛ أي أنه لم يعد صالحاً للقيام بواجبه التشريعي والرقابي؛ لأنه انتفت فيه قضية الأغلبية والأقلية، وأصبحنا جميعاً محكومين بفكرة الوفاق والتوافق الوطني، هذا أمر إضافي. لكن أنا أتصور مع كل هذا الجو من اللخبطة السياسية -إن جاز التعبير- فالأمور واضحة، المهم أنا في تصوري أولاً الحصول على توافق وطني عام من كافة مكونات الحوار بلا شك حول قضية شكل الدولة، وأن تحسم قضيتا الجنوب وقضية صعدة لارتباطها أيضاً بمفهوم الدولة؛ لأن هاتين القضيتين هامتان فيما يخص أي مُجرى آخر يرتبط بشكل الدولة، ثم المواد التي ستتوالى وتأتي من كافة الفرق، وعلى رأسها القضية الجنوبية والحكم الرشيد وقضية استقلالية الهيئات والعدالة الانتقالية هذه كلها هي المواد التي أشبهها باللحم في الهيكل العظمي الذي يخرج فعلاً شكل الدولة عليه. معايير العضوية في لجنة صياغة الدستور في تقديرك ما هي المعايير التي ترين ضرورة توفرها في أعضاء لجنة صياغة الدستور؟ - لا بُد لأي لجنة دستورية قدر من الاعتراف ومن الثقة بأنها ستستطيع أن تقدّم منجزاً وطنياً هاماً أن تكون أولاً لجنة فنية بمعنى أن هذه اللجنة التي ستشكل من أي كان سواءً من حكومة الوفاق أو من أي جهة أن تتوافر فيهم الأشياء أو الموضوعات التالية أولاً، أن تكون هذه الشخصيات وطنية ذات نزاهة مشهود لها لا تكسرها ولا تعتورها أي إساءات لا في أدائها الأخلاقي، ولا في سمعتها ولا في وضعها ولا في تقديرها الوطني، وطبعاً في مجتمع كبلادنا لازالت السياسة تشكّل روحه الرئيسية وأحياناً تفسده لا يمكن التغاضي أو القول إن هذه الشخصيات يجب أن يكون أربابها معدومي الصلة أو منقطعيها بالأحزاب، ولكن ضرورة أن يكون من هو حزبي أو سياسي قد مرت عليه سنوات كافية بحيث يقنع الجمهور وعموم المواطن اليمني أنه لم يعد سياسياً منتمياً إلى فئة أو لفكرة سياسية ما؛ لأن هذه ستجرح نزاهته في قدرته على كتابة الدستور.. هل معنى هذا أنك تؤيدين تشكيل لجنة الصياغة من المستقلين وليس من الأحزاب؟ - لا، نحن قلنا: الناس أحرار فيما يعتنقون وما يعتقدون من مذاهب سياسية، لكن على الأقل تكون قد مرت فترة كافية لتحلل وجودهم أن أحببت التعبير بشكل أقسى قليلاً، قضية صلتهم بالاحزاب لا يمنع على الإطلاق أن يكون لي اتفاق في آرائي العامة -على سبيل المثال- مع الحزب الاشتراكي أو المؤتمر الشعبي أو الإصلاح أو أي تجمع سياسي آخر، لكن ألاّ تطغى هذه الصفة وتكون الصفة الوحيدة للخبير الدستوري، فيجب أولاً وقبل كل شيء أن يكون هذا الشخص أو هذه السيدة -وهذه مسألة مهمّة- شخصية وطنية سياسياً غير منحازة الانحياز الذي يجرح موضوعيتها عند كتابة الدستور ويمكن التوفيق بينها بمعنى أن المسألة ليست صعبة. بالعودة إلى الشرط الثالث الذي حددتيه؟ - الشرط الثالث يتعلق بمسألة النزاهة ولا أقول السلوك.. (مقاطعاً)، ولكن ماذا عن مسألة الإلمام بالقوانين والنصوص الدستورية؟ - والإلمام هذا شيء طبيعي لا بُد أولاً أن تكون خبيراً أو أن تكون خبيرة دستورية، وأنا هنا أصرّ على التأنيث ليس من باب الإضافة التي لا لزوم لها، لكن لتأكيد أيضاً أنه من الضروري أن تشتمل أي لجنة دستورية على تمثيل نسائي، ليست بالضرورة ثلاثين في المائة لأنني في حقيقة الأمر أيضاً لدي رأي قد لا يبتهج به الكثيرون، لكن أتصور أنه، إن شاء الله إذا خرج مؤتمر الحوار الوطني باتفاق عام حول المسميات والقضايا الرئيسية فلن تكون هنالك مشكلة أن يكون عدد أعضاء اللجنة، التي ستكتب الدستور أو ستصيغ الدستور، محدوداً.. العدد المتوقّع لأعضاء لجنة الصياغة أن يكون عدد الأعضاء تسعة عشر عضواً مثلاً؟ - تسعة عشر عضواً على أقلّ تقدير، هذا في البلدان التي أوضاعها السياسية غاية في التعقيد، ولكن الشرط اللازم لقيام هذه اللجنة أن يكون هنالك اتفاق وطني سياسي عام حولها، هذا هو ما اتصوره. لجنة الانتخابات حددت 15 أكتوبر موعداً نهائياً للاستفتاء على الدستور الذي لم تشكّل لجنة صياغته أصلاً، مؤتمر الحوار لم يصل حتى الآن إلى مرحلة إنتاج الدستور، ومع هذا يتم تحديد موعد للاستفتاء؟ - هو طبعاً أنا إذا وضعت نفسي -كما يُقال- ووضعت قدمي في حذاء لجنة الاعداد للانتخابات والاستفتاء على الدستور لكنت قلقلة مثلهم؛ لأنهم أيضاً موضوعون أمام محددات زمنية صعبة. لعلك طبعاً تابعت قضية السجل الانتخابي؛ لأن هذه واحدة من أركان أي استفتاء أو أي انتخابات قادمة ستأتي، وقضية السجل الانتخابي كانت إحدى المسائل العالقة والكبيرة التي كانت فعلاً سبباً رئيسياً في تشدد أو في شدة الأزمة التي حدثت قبل عام 2011، لو الأمر كذلك. وأتصور طبعاً وبحكم أن معظم -إن لم يكن كل أعضاء لجنة الانتخابات- أناس مشهود لهم بالنزاهة القضائية وأعمالهم كلها متعلقة بإنفاذ القانون، فقد رأوا طبعاً أنهم ينفذون برنامجهم على ضوء ما جاءت به المبادرة الخليجية، ولكن بسبب التأخير في أعمال اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني ضاعت علينا جميعاً على الأقل ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر كاملة، هذا الذي حدث، ولكن هم يعملون ذلك، ولكن ليس بالضرورة أنه يعني يوم 15 أكتوبر. إعاقة الحوار (مقاطعاً)، هل يمكن القول إن البعض في لجنة الانتخابات بهذا التحديد يريدون إعاقة أعمال الحوار؟ - بالضبط هم يريدون ذلك، لكن هم أيضاً يعلمون طبعاً أكثر منّي وأكثر من أي شخص آخر يتحدث في هذه المسائل، إنهم فقط يريدون أن ينبهوا إلى أن ثمة استحقاقات وطنية أساسية وعامة لا يمكن أن نسمح، وأعتقد أيضاً بسبب توافر مجموعة من الشائعات حول قضية التمديد هنا أو هناك أو غيرها، ربّما أرادوا أن يقولوا إنما سيحدث هو محاولة أمينة وصادقة للالتزام بالمواعيد المدرجة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. لدينا بضعة أشهر لانتهاء المدة الزمنية المحددة للحوار، هل تعتقدي بأن الحوار سيتمكن من انجاز كل القضايا المتعلقة بتحديد شكل الدولة وإعداد الدستور؟ - أظن أنه هذا منطقياً بدون أن أكون مع فصيل أو آخر أو ضد فصيل أو آخر، قلت لك كما حدث من تأخير في أعمال اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني – للأسف- كنّا ضحية الوقت الكبير. ولكني أيضاً أشاطرك الرأي إذ أن القضية ليست مقتصرة فقط على أداء فريق القضية الجنوبية، حتى في فريقنا فريق بناء الدولة إلى اليوم لم نستطع للأسباب ذاتها التي لم تستطع فيها فرق القضية الجنوبية والفرق الأخرى الوصول فعلاً إلى المرحلة التي كان يجب أن تقدّم فيها بعض المقترحات العملية. وتلاحظون أننا لا نزال أمام صخرة قضية الجذور والمحتوى، ولكن حتى مع هذا أظن أنه بتوافر الإرادة السياسية بين كافة الأطراف، الذين قبلوا أن ينخرطوا في هذا الحوار، لو كانت لديهم رغبة سياسية، وعندما تأتي هذه الرغبة والإرادة السياسية فإن الوقت لن يكون مستحيلاً على الإطلاق، وأن من أربعة إلى ستة أشهر من اليوم، وأنا أحدثك اليوم في آخر يوم من شهر ستة عام 2013، لا يمكن على الإطلاق أن نحتاج وقتاً أكبر؛ لأن القضية كلها مرهونة بقضية الإرادة السياسية؛ إرادة سياسية ليس قراراً. الإرادة أهم من القرار. الخشية من اتخاذ القرارات ولكن هنالك تخوف في فريق القضية الجنوبية من الوصول إلى مرحلة حسم شكل الدولة؟ - طبيعي، أتصور أنها موضوع مشروع للقلق وللتوتر؛ لأنها تختزل -كما قلت لك في بداية حديثي- كل المواضيع الأخرى الإضافية مع الاعتذار لكل القضايا والفرق الأخرى؛ لأنه فعلاً هذا جوهر بناء الدولة المستقبلية. فأنا لا أستطيع أن أتكهن أو أنجّم بما ستقبل عليه الفرق السياسية المختلفة الموجودة، لكن فعلاً يبدو لي أيضاً أن ثمة حاجة أكيدة وشديدة جداً للتعاطي مع القضية الجنوبية؛ ليس فقط مداخل مؤتمر الحوار الوطني جو ممتاز وأخوي وسمح مع كل الاختلافات والنزاعات والمواجهات؛ قضية صعدة تحتاج عملاً إضافياً خارج الحوار، وتحتاج إلى اتخاذ جُملة من القرارات، ولا يجب أن نختزلها فقط في النقاط العشرين، لكن تنفيذ على الأقل بعض النقاط العشرين. سبق لفريق القضية الجنوبية أو ما يُسمى بالغرفة رقم واحد أن اختزل النقاط ال20 إلى 11 نقطة؟ - فريق القضية الجنوبية حدد ال11 نقطة في الجلسة العامة الأولى عند اختتام اللقاء، ولكن أيضاً في ثنايا التسع النقاط التي تُركت، وأعتقد بأنها لا تمسّ القضية الجنوبية هي مرتبطة ارتباطاً شديداً بموضوع القضية الجنوبية وتحديداً ما ستؤثر به على شكل الدولة. هنالك من يقول: لماذا لا يحاول فريق بناء الدولة أن يبدع ويحاول أن يضع مقترحات لأي مُخرج من المخرجات المتوقّعة لفريق القضية الجنوبية؟ بمعنى يضع مقترحات للشكل الذي ستكون عليه الدولة في حال ما إذا أقرّ فريق القضية الجنوبية النظام الفيدرالي أو أي شكل آخر من الأشكال للدولة القادمة؟ - الجالسون في فريق بناء الدولة هم أنفسهم ممثلو بقية الفرق الأخرى موجودون داخل فريق بناء الدولة من الحراك من المشترك بكامل أحزابه من المؤتمر وحلفائه من المستقلين من الشباب؛ أي أنهم صورة أخرى مصغرة أو مش مصغّرة صورة مثيلة لبقية الفرق الأخرى بدون استثناء. أنا أتصوّر أنه إذا كان فريق الحراك الجنوبي اقتنع وشعر فعلاً ورأى أنه فعلاً استطاع أن يقنع أولاً الجماهير في الجنوب، وأعذرني في استخدام هذا اللفظ القاسي شوية عليّ، لكن هذه حقيقة الأمور، لو كان يشعر أنه فعلاً هو المخول وهو الممثل لبقية أطياف الشعب في الجنوب لكانت المسألة عليه أسهل بكثير مما هي عليه الآن. أنا أتصور هذا، وأرجو ألاّ يفهمني أخوتي في الحراك الجنوبي أي فهم إضافي فقط تجاه ما قلته؛ لأنني أتصور أن القضية ستكمن في اتفاق من يمثلون قوى شعبنا في الجنوب على أنهم فعلاً يتقدمون بصورة ورؤية واحدة، كما تعلم الموضوع في الجنوب معقد كثيراً ولا يمكن على الإطلاق اختزاله في فئة أو فصيل أو غيره، وهذه مسألة، فلو كانوا هم قد توصلوا إلى القرار لكانت الأمور أفضل.. لا يوجد من يعين الرئيس لكن فريق بناء الدولة كان بوسعه أن يضع مقترحاتٍ لأي شكل افتراضي اختصاراً للوقت والجهد؟ - الفريق أيضاً سار على خطى بقية الفرق، ولا أكتمك القول إننا كنا قبل شهر من الآن على الأقل كنت أشعر فعلاً أننا نسير سيراً حثيثاً نحو الاجابة على الأسئلة السبعة التي أرجو أن تطلع عليها في اللائحة الداخلية، فريق بناء الدولة، حتى إنني كدت أحسد فريقنا على أننا فعلاً نسير بشكل منظم وسريع. أيضاً؛ لأن الأمور واضحة، ثمة طارئ حصل واعتقد بأنك شعرت به، وهو الأمر الذي أدى أيضاً إلى أنك، كما علمت طبعاً عند مناقشة تقرير فريق القضية الجنوبية بدا فعلاً أن الأمور كانت أصعب مما كُنّا نتوقع جميعاً، وأنه لم تحدث مرة ثانية أو لم تجر أي نشاطات أو أي جهود من أي نوع كان أو هكذا تصورنا خارج الحوار للالتقاء بكل ممثلي القضية الجنوبية في غياب عن الإعلام وغياب عن الصحافة مع كل الاحترام لزملائي كلهم في الإعلام؛ لأنك تحتاج في لحظات معيّنة ليس أن تتكتم، ولكن أن تعطي وقتاً لتنضج أي فكرة سياسية تؤدي إلى اتفاق الإعلام وأجهزته تقوم بدور هام وفعّال، ولكنها أحياناً تصبح مانعة لقدرات السياسيين على الحديث بشكل صريح دون الأخذ في الحسبان الجماهير التي في الشارع أو ما يترتب عليها من أقوال يستقبلها الناس كما هي بدون معرفة لما يدور حولها، هذه من المسائل التي عقدت قليلاً الوصول إلى حلول. ولكن أيضاً أعود مرة ثانية وأقول أمر صحيح، والرئيس هادي فعلاً أعانه الله؛ باعتباره يتحمّل مسؤوليات كبيرة جداً جداً، ويبدو لي أحياناً أنه لا يوجد من يعينه سواءً من الحكومة أو من خارج الحكومة في القيام بالمسؤوليات كلها، كلنا رميناها عليه، وكأنه بيده وحده أن يستطيع أن يقوم بكل هذه الواجبات. من بين هذه القضايا موضوع القضية الجنوبية، وبالذات بسبب الضغط الواقع على الرئيس هادي؛ كونه كان أولاً في النظام الأسبق الذي حكم دولة الجنوب لفترة من الفترات، وبعدها كان وزيراً للدفاع، ومن ثم نائباً لرئيس الجمهورية اليمنية لفترة عصيبة أيضاً، هذه كلها طبعاً تشكل اثقالاً كبيرة على الرئيس هادي، وهو يحتاج إلى دعم كافة القوى التي يجب أيضاً أن تتعامل مع المسألة بمسؤولية. لجنة الصياغة بوصفها اخطر اللجان * هل لديك مقترحات للخروج من التضارب الحاصل في مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور، وبالتالي هل بوسع المؤتمر حسم هذا الأمر خلال الأسابيع القادمة؟ - سيكون من الصعب أن يتم حسم هذا الأمر خلال هذه الفترة، الاتفاق على قضايا خطيرة بهذا المعنى، لكن الذي أتصوره أنه لا بُد من التدارس السياسي والتوافق أيضاً والعمل بطريقة سياسية حثيثة، وليست كسلة كما يتم الآن، والاسترخاء العجيب الذي يقلق في أداء كثير من القوى السياسية هذه المسائل كلها بالتأكيد ستفضي بنا جميعاً -إن شاء الله- إلى الاتفاق بعد أن نتفق طبعاً على قضية المعايير العامة، وسيكون الأمر سهلاً على الحكومة في حال ما إذا قامت الحكومة بتحديد أعضاء هذه اللجنة، ولكن أيضاً بنفس الطريقة التوافقية بما فيها الاتفاق مع كافة القوى، لا بُد منها؛ لأن لجنة صياغة الدستور هذه ستكون من بين أهم -إن لم تكن أخطر- اللجان التي ستتولى فعلاً تقديمنا إلى المستقبل. التمديد للحوار وللرئيس حالة الاسترخاء التي وصفتها هل ستؤدي إلى تمديد الحوار، وبالتالي إلى تمديد المرحلة الانتقالية والتمديد للرئيس؟ - أولاً، لا بُد فعلاً -كما قلت لك- هذه الأشهر المستقطعة التي ضاعت علينا جميعاً عند التحضير للحوار لا بُد أن تعوّض؛ يعني لا يمكن على الإطلاق القول إننا سنستطيع أن نطير بالبساط السحري لن يحدث هذا الكلام، فأنت تحتاج إلى وقت، لكن أنت تحتاج أيضاً فيما تبقى أو حتى الثلاثة أو الأربعة الأشهر التي فعلاً يحتاج فيها الحوار إلى أن يمد فيها عمله إلى أن تتم الأعمال أيضاً بشكل حثيث ومتابعة مستمرة، وأن تشحذ كافة القوى التي دخلت الحوار مقتنعة به أن تقوم بواجبها بدون تسويف وبدون تطويل وبدون مط؛ لأنه في الحقيقة ما يجري ليس سهلاً، والأوضاع من حولنا في كل الدول، كما تلاحظ، وبالتأكيد هذه كلها لها انعكاسات على الوضع الهش في اليمن؛ لأنه مهما حدث في اليمن إلى الآن صحيح أن ثمة انتقالاً يسير، ولكنه يتعثر وسيتعثر أكثر – لا سمح الله- إن لم نسارع الخطى، ولا نسمح بتحدِّيات إضافية تمنعه من الانتقال إلى المستقبل. هنالك من يقول إن هنالك مقترحات طرحت خلف الكواليس لتمديد الحوار ستة أشهر؟ - أنا لا أعرف إن كان أمام الكواليس أو وراءها، لكن قضية التمديد لشهور لابد منها، لا بُد منها للحوار، ولا بد منها للرئيس، ولا بد منها لحكومة الوفاق الوطني، ولكل الأسباب اللوجستية التي تتعلق فقط بمنطق الاشياء لا أقلّ ولا أكثر، لكنني لا أعلم علم اليقين حتى استطيع أن أحكم وأقول؛ لأنه كما تعلم تدور أشياء وأشياء في الضوء وفي الخلف، لا نعرف ما الذي يدور، لكن من المنطق والطبيعي فعلاً أننا بحاجة إلى وقت معيّن، ولكن بشرط أن يضبط هذا الوقت، ولا يُسمح مرة ثانية، وأن تحسم فيه هذه القضايا الخطيرة. الحوار خارج قاعات المؤتمر هنالك من يقول –أستاذة- إن الحوار الحقيقي يجري خارج مؤتمر الحوار؟ - يا ليت، أنا أتمنّى (تبتسم). يعني أنا الذي يحيرني إلى الآن أنه لديّ هذا الانطباع، وهذا الشيء الطبيعي أنه -كما تعلم- حتى في تقاليدنا السياسية باليمن لسنا شعباً كثير التنظيم بحيث نصبح آلات، وما نتفق عليه صباح هذا اليوم نتفق عليه غداً. أنت تعلم أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، لذلك ومن الضروري أن تتم حوارات كثيرة، ويا حبذا لو أنها فعلاً ساعدت على حلحلة الأمور في الحوار، لا أن يحدث العكس وتصبح لقاءات القات أو اللقاءات الأخرى في الغرف المغلقة عكساً أو وبالاً، لكن ضروري جداً أن تتم حوارات ولقاءات، هذه التي لا أشعرها ولا أدري هل بسبب أنني امرأة ومعزولة عن مجالس القات الرجالية، والحمد لله، أم أن هذا فعلاً أمر لا يتم، فإن كان لا يتم فهذا خطير. هنالك أعضاء في الحوار يقولون إن القرارات تتخذ من وراء الكواليس، والمؤتمر يأتي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خارج قاعات الحوار؟ - أنا في الحقيقة لم أر إلى الآن -على الأقل فيما يخص موضوعات فريق بناء الدولة- أي حوارات تتم، وليتها تتم في أي مكان كان، المهم أننا بحاجة فعلاً إلى أن نمضي إلى الأمام؛ لأن أي تأخير ليس في صالح البلاد. هل تعتقدي بأن فريق بناء الدولة يميل أكثر إلى إقرار النظام الفيدرالي بعد أن تأتي مخرجات القضية الجنوبية؟ - لا أستطيع أن أتكهن بذلك في حديث أنت أظنك قد اطلعت على المصفوفة التي كانت قد وضعتها معظم القوى المشاركة في الفريق ما بين ثلاث عشرة إلى أربع عشرة رؤية لمختلف الأحزاب والمكونات الموجودة، لكن لا تزال تلاحظ أن ثمة غياباً للحراك الجنوبي؛ على سبيل المثال: لم نشاهد أي شيء وهم لا يزالون... (مقاطعاً)، هم قدّموا رؤيتهم في القضية الجنوبية؟ - ولكنهم لم يقدموها على الأقل في فريق بناء الدولة. قدموا رؤيتهم في أكثر من 2500 صفحة؟ - هذه مسألة ثانية، هذه كان فيها حديث أيضاً عن الجذور والمحتوى والأسباب، والعدالة الانتقالية، أي جملة من الموضوعات، وهي كلها طبعاً خطيرة، لكن قضية الحديث عن محدد شكل الدولة لا تزال المثلب الكبير الذي ينتظرنا جميعاً. يقال إن هنالك خلافاتٍ كبيرةً حدثت بينك وبين الرئيس السابق؟ - أولاً، لا أريد الحديث عن أي ماضٍ، وإن كان ثمة خلافاتٍ هذا شيء طبيعي، ولا أريد هنا أن أستغل الوقت والظرف الذي فيه الرئيس الأسبق أو الذي فيه أنا أو أي منا أو البلد لأجتر أي شيء من الماضي، أنا كل الذي استطيع أن أقوله إن فترة مضت، ونحن على أعتاب -إن شاء الله- مرحلة جديدة لا نريد أن ننبش فيها الماضي إلا بقدر ما نتعلّم من أخطائه، هذا هو أهم شيء. الأمانة العامة للأمم المتحدة اسمحي لي أستاذة أن أنبش شيئاً بسيطاً من الماضي ألا وهو مرحلة توليك منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، كيف كانت هذه التجربة بالنسبة لك؟ - تجربة مفيدة جداً، وتعلمت فيها الشيء الكثير، وعانيت فيها أيضاً الشيء الكثير، وفي ذات الوقت جعلتني بين بين؛ بمعنى أنني كنت وأنا مقيمة في نيويورك أشعر بأنني دخلت إلى اليمن عندما كنت في نيويورك بدون أي مبالغة؛ لأنك كما تعلم عند ما تغادر بلدك وأنت عشت فيه أكثر من نصف قرن مسألة ليست بالسهلة، ولكن أيضاً مدرسة الأممالمتحدة كإدارة وكمنظمة دولية لها أيضاً قضاياها، ولها ظروفها، ولها مشكلاتها، ولها موضوعيتها، ولها أحاديث كثيرة حول مصداقيتها إلى آخر ذلك من الأشياء، وعندما تنتقل من عمل محلي سياسي إلى عمل تنموي عالمي له أبعاد إقليمية. فالمسألة ليست سهلة، ولكن كان كرماً من زملائي وزميلاتي موظفي الأممالمتحدة الذين رأستهم لفترة لا تقل عن ست سنوات ونصف أنهم استوعبوني وعاونوني وعلموني وتعلمت منهم كثيراً جداً، وإن كنت قمت بأي عمل جيّد فهو بتوفيق من الله وبدعم من إخوتي وأخواتي الذين أعانوني وليس شيء من عندي على الإطلاق. أداء جمال بنعمر ما هو تقييمك لأداء زميلك في الأممالمتحدة جمال بنعمر؟ - أولاً غير مسموح لنا -موظفي الأممالمتحدة- أن نتحدث عن أي زميل؛ هكذا مواثيق العمل الأخلاقية، ولكنني أتمنّى له التوفيق في مهتمه الجليلة والصعبة والمعقّدة، وأتصور أن اليمن احتضنته وقبلته ابناً أكثر منه أيضاً كممثل ديبلوماسي للأمم المتحدة. وأظنه يشعر بهذا، وهذا بالتأكيد سيكون دائماً بالنسبة له أيضاً مفيداً، وأيضاً صعباً في ذات الوقت، بحيث يستطيع أن يساعد اليمن، ولكنه يظل ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها مائة وأربعة وتسعين بلداً.. في ظل غياب جمال بنعمر عن اليمن هناك الكثير من التعثر في مسار التسوية، برأيك ما هي الأسباب؟ - بإمكانك أن توجّه هذا السؤال إليه أو إلى الحكومة اليمنية.. هل يرجع السبب إلى أنه ربما أصبح متحكماً في كل الأطراف ومرجعية من الجميع بتخويل من مجلس الأمن؟ - هذا طبعاً برضا اليمنيين وقبولهم، بل وبتطوعهم أيضاً.. هل مازلتِ مرتبطة بعقد مع الأممالمتحدة؟ - أنا أنهيت عملي مع الأممالمتحدة منذ يونيو العام المنصرم، وقد تسلمت والحمد لله حتى معاشي التقاعدي بعد ذلك وصرفت نصفه (تضحك).. قائمة الرئيس هل لديك تطلّعات سياسية خلال المرحلة القادمة؟ - في الوقت الحالي نحمد الله سبحانه وتعالى على أننا في جوانب الأشياء وليس في قلبها، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لعلك قد سمعت كما قال زميلك الصحفي عارف الصرمي: إنك امرأة محظوظة- ففكرت في الأمر ملياً ووجدت أنه ربما وبتوفيق من الله، فأنا فعلاً في هذا الظرف لم تعد لي أي طموحات سياسية عامة بمعنى ما تشاهده في هذا السياق العام، وإن كان هذا لا يعني أنني سأتخلص أو أرمي برغبتي الحقيقية وقناعتي الداخلية بأنني لا اتمنى لهذا البلد إلا أن يسير من حسن إلى أحسن، وأن يكون دائماً في طليعة البلدان التي نفاخر بها في حياتنا على الأقل غيرنا من الأمم، إذ أنه شعب نبيل وشعب مكافح وشعب صابر وشعب مسامح وغفور وليت السياسيين يعلمون ويتعلمون. أنت طبعاً ممثلة عن قائمة الرئيس، هل تواصل بك الرئيس لاختيارك في القائمة؟ - هو في الحقيقة فاجأني، وأتوجه له بالشكر فعلاً على إضافتي في قائمته كما عمل مع كثير من الشخصيات الوطنية؛ يعني نشكره على ذكرنا رغم أنه لم يذكرنا كثير من الأقربين، طبعاً مشكور بالنسبة له أنه فكر فيّ، في خضم ما يواجهه من صعوبات ومتاعب فأوجه له الشكر الجزيل على هذا، وأرجوا أن نكون عند حسن ظنّه وعند حسن ظنّ زملائي في الفريق الذي أعمل فيه، وإن كنت فعلاً لا أزال أتمنّى أن يسير العمل بشكل أفضل مما هي عليه الآن. هل أنتِ متفائلة بنجاح أعمال المؤتمر؟ - أولاً أنا يا حسين فعلاً استشعر بالمسؤوليات الخطيرة، وهو الأمر الذي يدفعني أحياناً للتفكير حتى بمغادرة الحوار لا لشيء إلا لأنني فعلاً أريد أن أرى شيئاً يتحقق، بينما أنا عضو فيه أياً كانت قدرتي البسيطة أو المتواضعة أو الهادئة كثيراً عن لغط الحوار والسياسة، وهذا نفسه وذاته والمسؤولية ذاتها التي فعلاً تقلقني عندما أرى الأمور تأخذ شكلاً بطيئاً في ظل عدم استشعار خطورة ما يجري خارج هذا الفندق الوثير، وهو واقع مرير ليس واقعاً سهلاً، وهذا هو الذي فعلاً يقلقني، وأتمنّى مخلصة من قلبي مرة ثانية ان يستمر كل إخوتي وأخواتي المشاركين في مؤتمر الحوار في عملهم الحثيث والدؤوب وألاّ يهملوا ثانية واحدة أو لحظة بدون أن يعملوا فيها شيئاً يخفف فيه من شعور الناس بالمرارة خارج الحوار؛ لأن الناس يتوقعون الكثير وهذا أكثر شيء يقلقني في سير الحوار بهذا الشكل البطيء.
