سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب العديني : أنا مع سحب الحكومة "على وجهها" إذا أقدمت على الجرعة وفهمت أن الرئيس طلب التريُّث فيما مصدر رئاسي يؤكد أن هادي يلوِّح بحل البرلمان في حال رفض النواب التزام التوجيهات..
يقف اليوم مجلس النواب أمام امتحان مفصليٍ وعسير بعد أن صار بين مطرقة سحب الثقة من الحكومة وسندان إقراره بالعجز والفشل وسحب الثقة من نفسه حيث سيعقد المجلس اليوم الاربعاء الجلسة المحددة سلفاً لسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة ووسط توقعات تشير إلى أن الحكومة ستنجو من سحب الثقة بذرائع الفراغ وعدم إمكانية تشكيل حكومة بديلة وشرعية المبادرة والوفاق وما إلى ذلك, ووسط أنباء عن تراجع بعض النواب والكتل النيابة عن مواقفها السابقة بسبب تفاهمات واتصالات أعقبت اجتماع أمس الأول الذي رأسه الرئيس هادي وضم هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية وحكومة الوفاق. وكانت جلسة يوم أمس قد شهدت فوضى عارمة وهرج ومرج عقب رفض رئيس المجلس يحيى علي الراعي مطالب الأعضاء الاستمرار في استجواب الحكومة وسحب الثقة منها, الأمر الذي دفع رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق وعاد البرلمان إلى الانعقاد مرة أخرى وأبرز المتحدثين في الجلسة كان النائب عبد العزيز جباري الذي تحدث عن ذهابهم إلى الرئيس مؤكداً أنه لم يسمع أن رئيس الجمهورية يقف ضد الاجراءات الدستورية. وأضاف جباري: لا يشرف الرئيس أن يقف ضد الاجراءات الدستورية وقد اتفقنا في هذا المجلس عند التوقيع من الجميع على الاستجواب وبحضور الحكومة جلسات الاستجواب وقد اتفقنا على أن يكون الاربعاء هو يوم سحب الثقة من الحكومة. وبدا واضحاً رفض رئيس المجلس يحيى الراعي تعقيب النواب على اجتماع الرئيس بالحكومة ورؤساء الكُتل وعلى الحديث عن محاولتهم تمرير الجرعة. وتحدّث النائب نبيل باشا عن أن المجلس غير ملزم بتقديم رؤية بدل الحكومة وأكد أن ما يربط البرلمان بالحكومة هو الميزانية وبرنامجها وعلى هذا الاساس تتم رقابة البرلمان على أداء الحكومة. وطرح عددٌ من النواب أُطروحات اتّهمت رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل بالتآمر على الشعب اليمني وعلى البرلمان وفق تصريحات إعلامية نقلت عن النائب عزام صلاح كما اتهم نواب آخرون رئاسة المجلس بأنها لا تعمل بالدستور ولا باللائحة الداخلية؛ كونها خاضت جلسات مصالحة بين المجلس والحكومة ودعا النواب إلى أن تكون المصالحة بين الشعب والحكومة. من جانبه النائب عبد الله العديني قال في تصريح خاص ل(أخبار اليوم) :"في الحقيقة إن الاختلالات في حكومة الوفاق ازدادت وأصبح حتى المواطن يشعر بهذه الاختلالات وأصبح الوطن يعاني معاناه شديدة في الجوانب الأمنية في الجوانب الاقتصادية في الجوانب الأخلاقية في جوانب متعددة ولذلك استدعاها البرلمان واستجوبها وغداً هو موعدها على أساس أن تُقدم للمجلس المعالجات المطلوبة التي أفضت من خلالها حل القضايا التي يعاني منها المواطن وبالذات المشتقات النفطية في الجانب الاقتصادي وفي الجوانب الأمنية. وأوضح العديني لكن في حقيقة الأمر من حيث سحب الثقة أنا وجهة نظري أن البرلمان لا ينبغي أن يستعجل بسحب الثقة الا عندما يضمن البدائل المناسبة ، لأننا نخشى أن تسحب الثقة من هذه الحكومة وتدخل البلاد في فراغ ولا نضمن البدائل الجيدة ، ولذلك طرحت اليوم مقترحات أن الأحزاب ينبغي أن تتقدم بوزراء بدائل لرئيس الجمهورية ونضمن البدائل المناسبة والمطلوبة ليكون سحب الثقة من هذه الحكومة؛ لأنها لم تعد في الحقيقة تؤدي مسؤوليتها بما ينبغي . وأكد النائب العديني أن البرلمان اليوم من خلال مداخلاته مازال مصمماً على سحب الثقة ، لكن ممّا فهمته من خلال الاجتماع الذي حدث بالأمس مع رئيس الجمهورية أن الرئيس طلب عدم الاستعجال الى تاريخ 5 يونيو حتى يتسنى للحكومة تقديم بعض المعالجات ،مضيفاً , وحتى أون دقيقاً :هذا ما نقله لي أحد الحاضرين لدى الرئيس في اجتماع يوم أمس الأول, لكن في حقيقة الأمر أن سحب الثقة رغم أنه أصبح أمراً محتوماً بالنسبة لهذه الحكومة, لكن أنا مع التريث قليلاً ومع ضمان البدائل المناسبة في الحكومة التي سوف تحل محلها، موضحاً: إذا أقدمت على رفع المشتقات النفطية فأنا لست مع سحب الثقة قبلك بل مع سحب الحكومة كلها على وجهها؛ لأن المواطن لم يعد يتحمل أي إجراء عقابي في كواليس الحكومة. وأضاف: هناك مصادر وأموال من الضرائب ومن الجمارك وغيرها وأن رفع الدعم سيكلف خزينة الدولة مئات الملايين ثم في النهاية سوف يعودن الى المواطن ، هذا المواطن المنكوب, المواطن الفقير المواطن الذي يعاني من الكهرباء ويعاني من مشكلة المياه ويعاني من مشكلة الفقر و مشكلة البطالة سيحملونه أعباء كبيرة. وأضاف قائلا: "إن الحكومة إذا أقدمت على هذه الخطوة, فأنا مع توجُّه أن تُسحب هذه الحكومة على وجهها وليس أن تُسحَب منها الثقة فقط، لأن هذه جريمة تاريخية في حق الشعب اليمني ، ولن يصبر الشعب اليمني لأي حزب أو لهذه الحكومة , إذا أقدمت على هذه الجريمة النكراء. مضيفاً: يبدو ممّا لاحظته اليوم أن هناك من يميل إلى التريث يعني أنا لاحظت اليوم من بعض الاعضاء الذين تحدثوا أن هناك من يرى التريث ولا يرى الاستعجال وكلامي هذا موثّق لتلك النغمة التي سمعتها. إلى ذلك أكد مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أبلغ النواب بطريقة غير مباشرة بأنه في حال لم يلتزم البرلمان بتوجيهات الرئيس في عدم سحب الثقة من الحكومة وكذا الجلوس مع ممثلين عن الحكومة وممثلي الرئاسة لوضع برنامج معالجات وحلول لمشكلة المشتقات النفطية والاوضاع الامنية والاقتصادية فإن الرئيس قد يلجأ إلى حل البرلمان وفق ما يخوله الدستور.