عقد- يوم أمس بمحافظة الحديدة- اجتماع ضم قيادة هيئة استكشاف وإنتاج النفط وقيادة السلطة المحلية والغرفة التجارية والصناعية ترأسه وزير النفط والمعادن/ خالد محفوظ بحاح وبحضور أمين عام المجلس المحلي للمحافظة/ حسن أحمد هيج ورئيس الغرفة التجارية والصناعية/ عبد الجليل ثابت والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الدكتور/ منصور البطاني ونائب مدير فرع شركة النفط بالحديدة/ حسين مقبولي وعدد من الجهات ذات العلاقة. وقال بحاح- خلال الاجتماع- إن الرئيس سيتخذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الكبيرة من شأنها المساهمة في انتشال الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد. وأضاف «هذه الإجراءات الفاعلة من شأنها إنهاء أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها البلاد منذ عدة أشهر الناجمة عن قلة الإيرادات للدولة وزيادة النفقات. ويعاني اليمن من أزمة حادة في الوقود مع استمرار الهجمات على أنبوب النفط، حيث تضطر الحكومة لشراء وقود من الخارج بالسعر العالمي وتعيد بيعه بالسعر المدعوم، لكنها قللت في الآونة الأخيرة من شراء كميات الوقود بسبب عجز في الميزانية. وفي الاجتماع أكد الوزير إمكانية استكشاف النفط في البحر الأحمر باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات التي يمكن أن تكون مميزة في حالة وجود الشركات الكبيرة القادرة على تحقيق عمليات الاستكشاف بطرق سلمية وتستوجب وجود مستثمرين حقيقيين وهو ما تسعى اليه الوزارة خلال هذه المرحلة في قطاع البحر الأحمر.. وأشار بحاح إلى الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني وقيادة وزارة النفط لتوفير المشتقات النفطية وكذا الجهود المبذولة لتحسين مبيعات النفط والغاز التي يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم. وفي الاجتماع أكد بحاح بأن وزارة النفط لم ترفض طلب المستثمرين في الحديدة من استيراد مادة الديزل بالسعر العالمي, مشيراً إلى أن البلاد تواجه العديد من المشاكل والصعوبات خاصة فيما يتعلق بالنقص الحاد في توفير المشتقات النفطية للمواطنين, مرحباً بالمبادرة التي تقدمت بها الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة والمتعلقة بشراء المشتقات النفطية المحررة على أن تقوم وزارة النفط بنقل تلك المواد وتخزينها في مخازنها بعد أن تم الاجتماع والاتفاق بين التجار والمستثمرين بالحديدة والتي لاقت أنداك رفضاً من الوزير.. وكان العديد من المزارعين وأصحاب المركبات قد حاولوا القيام بمحاصرة الوزير في مبنى المحافظة ومنعوه من الخروج احتجاجا على انعدام المشتقات وخاصة الديزل، إلا أن إدارة أمن المحافظة قامت بإخراج مجموعة من الأطقم الأمنية عليها مجموعة من رجال الأمن مما اضطر المحتشدين بسرعة المغادرة تفاديا لحدوث أي مواجهات مع أفراد الأمن. بعد ذلك قام وزير النفط والمعادن خالد بحاح بتدشين العمل في خزانات الديزل والبترول في إدارة المنشآت التابعة لشركة النفط بالحديدة والبالغ تكلفتها 2 مليون و600 ألف دولار، وبسعة 16 ألف متر مكعب لكل خزان.