حَمَّل حلف قبائل حضرموت الدولة مسؤولية الانفلات الأمني الحاصل في محافظة حضرموت . وفي بيان صدر عن اجتماع لرئاسة الحلف امس الاثنين في وادي نحب بغيل بن يمين؛ طالب الحلف كل قبائل حضرموت وشرائح المجتمع في المدن والمديريات والأرياف القيام بالتنسيق التام فيما بينهم لوضع خطط أمنية لتأمين وحماية مناطقهم حسب إمكانياتهم وظروف مناطقهم, وقال: على كل منطقة التنسيق مع التي تجاورها لأجل التكامل الأمني وإبلاغ رئاسة الحلف بما توصلت إليه كل منطقة. وأدان الحلف كل عمليات الاغتيالات لكوادر حضرموت والقتل العشوائي والمتعمد على الطرقات الذي تقوم به النقاط والقوات العسكرية الجاثمة على مداخل ووسط المدن وفقاً للبيان- الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- وطالب السلطة بتسليم القتلة وتمكين أولياء الدم من الاطلاع على التحقيقات, كما دعاها إلى رفع النقاط والمعسكرات من المدن والطرقات كونها المسبب الرئيسي في هذه الحوادث المتكررة. وحثّ لجنة صياغة النظام الداخلي للحلف على سرعة إنجاز صيغة للنظام وتقديمها في أقرب وقت ممكن لرئاسة الحلف لإقرارها. وحذر الحلف قبيلة المصعبين بشبوه من تجاهلها للمساعي الحميدة التي بذلت لإنهاء قضية الطفل البطاطي المختطف منذ تاريخ 23/3/2014م وعودته إلى أهله, وكذا ما جرى من تعدي على ممتلكات أبناء حضرموت العاملين في شبوه مثل" محمد باتمان بارشيد" الذي تم احتجاز آليته الثقيلة "تراكتور" وسيارته . وقال إن الحلف سيتخذ إجراءات صارمة في حالة لم يتم التجاوب مع هذه المساعي وإنهاء هذه القضية, وفي الوقت نفسه يهيب الحلف بقبائل شبوه القيام بدورهم وتحديد موقفهم رسمياً من هذه القضية. ودعا الحلف الجهات المختصة إلى سرعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية الخاصة بمطالب حلف قبائل حضرموت؛ ما لم فإن الحلف سيضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية على كل الأصعدة حتى تحقيق مطالبه.