قال مستشار رئيس الجمهورية الدكتور/ فارس السقاف: إنه لن يكون هناك تغيير جذري أو واسع في حكومة الوفاق الوطني. وأشار في تصريحات ل«عكاظ» إلى أن هذه التغييرات لن تطال رئيس الحكومة، وإنما بعض الوزراء، مع إشراك الحراك الجنوبي والحوثي في الحكومة الجديدة. وقال: من المرتقب أن تكون هناك قرارات لتوسيع مجلسي الشورى والنواب (البرلمان)، وتغيير سفراء ومحافظين وقرارات عسكرية وأمنية وحزمة من الإجراءات والإصلاحات الأمنية والاقتصادية، وتغيير في آلية اتخاذ القرار، ونزع سلاح الحوثي والمليشيات الأخرى الثقيل والمتوسط. وكشف السقاف عن أن التغيير في الحكومة اليمنية مرهون بتوصُّل اللجنة المعنية بالتفاوض مع الحوثي لتسليم سلاحه، مبيناً أن الدولة لا يمكن أن تخضع لأحد، وستكون الاتفاقيات المرتقبة وفق مبدأ سيادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأوضح السقاف، أن الرئيس هادي سيعقد اجتماعاً مع الأطراف والمكوِّنات اليمنية للتوافق حول ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار. وتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعادة تموضعٍ للجيش اليمني في عدد من المناطق بمحافظتي عمران وصعدة وتراجع للحوثي وميليشياته. من جهة أخرى, نقلت «عكاظ» عن مصادر مطلعة أن التغيير في الحكومة سيشمل خمس حقائب، مع إضافة مساعدين لرئيس الوزراء، بحيث تُخصَّص أربع حقائب للحراك الجنوبي وحقيقة واحدة للحوثي بناءً على مبدأ المناصفة. من جانبه علّق القيادي في الحراك المشارك في الحوار الوطني مقبل لكرش- عضو هيئة مؤتمر شعب الجنوب- على حديث السقاف حول حقائب الحراك في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه لم يتم إبلاغ الحراك من قِبل رئيس الجمهورية بشأن المشاركة في الحكومة, كما لم يتم عرض ذلك عليهم. وقال في تصريح ل"أخبار اليوم" : حتى وإن كان هذا الأمر مطروحاً, لكن لم يصلنا أي إشعار من الأخ الرئيس بذلك"، مشيراً إلى أنه ولدى لقاء ممثلي الحراك برئيس الجمهورية تُجرى مناقشة للقضايا الوطنية وكيفية العمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل دون أن يتم التطرق لمشاركة الحراك في الحكومة. وأضاف لكرش في سياق تصريحه للصحيفة: إنه في حال عُرض عليهم مشاركة الحراك في الحكومة؛ فإنهم سيدرسون الأمر بجدِّية وفي حال رأوا أن مشاركتهم في مصلحة البلد, فإنه يمكن لهم المشاركة وفي حال رأوا عكس ذلك وأن المشاركة أيضا ليست في مصلحة الحراك, فهذا أمر آخر حد قوله.