تعقد لجنة تنظيم وإغلاق الأسواق العشوائية بأمانة العاصمة صباح اليوم اجتماعاً بديوان الأمانة برئاسة الأستاذ أمين جمعان أمين عام المجلس المحلي ونائب أمين العاصمة لتنفيذ آلية قرار مجلسالوزراء رقم (4) لعام 2005 بشأن إعداد الضوابط المنظمة لعملية بيع القات وتحديد مواقع الأسواق العشوائية . وفي تصريح للأستاذ محمد الغربي عمران وكيل أمانة العاصمة رئيس اللجنة للصحيفة عن الموضوع قال فيه : لن يسمح البيع إلا في الأسواق المرخصة علما بأن أمانة العاصمة قد حددت أكثر من (30) سوقا وتم إنزال أسمائها ومواقعها عبر إعلان في الصحيفة الرسمية , كما أن أمانة العاصمة تعد سوق نقم الكبير ليكون خاص بالباعة المتجولين , وسوق مذبح كميناء بري للباصات والحافلات والناقلات من والى العاصمة , وقد صدر قرار أمين العاصمة الأستاذ عبد الرحمن الأكوع بسرعة تنفيذ الخطة بالتعاون مع الإدارات المختصة والمجالس المحلية بالمديريات وإدارات الأمن والمرور , وتكون أمانة العاصبة بهذا قد وضعت خطة دائمة وبرنامجاً تنفيذياً بديلا عن الحملات العشوائية والتي تزيد الشارع ارباكا . واستعرض وكيل أمانة العاصمة جملة من المعايير والإشتراطات اللازم توفرها في الأسواق المخصصة للبيع ومنها : 1. توفر المرافق والخدمات ومواقف السيارات وفقا للشروط الفنية والهندسية الواردة بقانوني التخطيط الحضري والبناء واللوائح المنظمة . 2. منع بيع القات داخل الأسواق والتجمعات التجارية غير المعتمدة داخل المديريات والشوارع العامة والحارات أو داخل المنازل . 3. منع بناء أي سوق يخصص للقات إلا بترخيص مسبق وفي الأماكن المحددة . وأكد الغربي أن من يخالف ذلك سيتخذ في حقه العقوبات التي حددها القرار الوزاري وهي غرامة مالية ومصادرة كميات القات بعد استيفاء الضرائب والرسوم القانونية وحجز السيارات التي يباع القات عليها في إدارة المرور . وأهاب وكيل العاصمة بالأخوة المواطنين التعاون في سبيل إظهار عاصمة اليمن بالمظهر اللائق والجميل والذي يعكس تحضر ورقي سكانها .