ترأس علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- يوم أمس اجتماعاً استثنائيا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف.. عبّر خلاله المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف عن رفضهم لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر و التحالف دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، موضحاً أن ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يمثل سوى من اتخذ القرار وبشكل فردي. وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه, الترحيب بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتعيين مبعوث خاص للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل متابعة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحديد الأطراف التي تتنصل من مسئوليتها في تنفيذ نصوصها وعرقلة جهود التسوية السياسية. واعتبر الاجتماع اتهام المؤتمر وقياداته بالوقوف وراء بعض الأحداث المدبرة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء, إنما هي أكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر وقياداته وامتداد للمؤامرة الانقلابية التي حيكت عام 2011م. وأكد المؤتمر وأحزاب التحالف- في بيان صدر عن الاجتماع- أن ما يشهده الوطن في مختلف الجوانب يتطلب موقفاً وطنياً مسئولاً يتجاوز كل الحسابات الحزبية والذاتية التي تغلبت على البعض في هذه المرحلة الخطيرة والفارقة من تاريخ الوطن. وجاء في البيان: يؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على أهمية الإسراع في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية طبقاً لما حددته المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال فوراً إلى إجراء الانتخابات التي يعبر من خلالها أبناء شعبنا وعبر صناديق الاقتراع عن إرادتهم الحرة وفي ضوء ما تعرضت له قناة "اليمن اليوم" من عمل همجي واستفزازي غير مبرر ودون أي حكم قضائي استهدف كتم صوت منبر إعلامي طالما التزم المهنية والموضوعية في ممارسته لعمله الذي يكفله الدستور والنهج الديمقراطي والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان. وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مطالبتهم بسرعة إعادة الأجهزة المنهوبة، وتقديم الجناة للعدالة لكي تعاود القناة بثها وأداء رسالتها الإعلامية والوطنية كغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى طبقاً للدستور والقانون. وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الثابت في الوقوف مع حرية الرأي والتعبير ورفضهم لإغلاق أي منبر إعلامي مهما كان، وان القضاء هو مرجعية الجميع للاحتكام إليه في حالة حدوث أي مخالفات أو تجاوزات من أي وسيلة إعلامية. وعبّر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن استنكارهم لما جرى اليوم "أمس" من محاصرة لجامع الصالح من بعض الأطقم العسكرية التابعة للحرس الرئاسي وهو بيت من بيوت الله ينبغي النأي به عن المكايدات السياسية التي تخلق التوترات ولا تخدم الوطن بأي حال. وأقرت اللجنة العامة تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة الدائمة خلال الأيام القادمة للوقوف أمام كافة المستجدات والقضايا الوطنية والتنظيمية التي تهم الوطن والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وعلى صعيد متصل برفض قرارات التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المنصرم جددت أحزاب اللقاء المشترك التأكيد على ضرورة تمسك كل الأطراف بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني عند اتخاذ أي قرارات وطنية تصدر وفقا لمبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية والتي أكدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وِمخرجات وضمانات الحوار الوطني. كما جدد المشترك - في اجتماعه الدوري صباح أمس السبت الذي خصص للوقوف أمام المستجدات في الساحة الوطنية- جدد دعوته لكافة الأطراف والمكونات الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والعمل على ما جاء فيها باعتبارها المدخل الطبيعي لمعالجة كافة القضايا والالتزامات السياسية بروح التوافق والشراكة.
