أقرّ الكونجرس الأميركي عدم نقل أي معتقل يمني من غوانتنامو؛ حيث وافق مجلس النواب الأميركي على تعديل لمشروع قانون الاعتمادات الدفاعية لعام 2015 الذي من شأنه في الواقع حظر نقل أي معتقل من غوانتنامو إلى اليمن. وذكر موقع "ديجيتال جورنال الأميركي" أن التعديل الذي تقدم به النائب الجمهوري جاكي وولرسكي يحظر استخدام أي أموال لنقل أو إطلاق سراح معتقلين من غوانتنامو الى اليمن. وقال وولرسكي: إن إطلاق سراح أي معتقل إلى اليمن من شأنه أن يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. وقال وولرسكي: "الإفراج الأخير عن خمسة من طالبان كان تذكيراً قوياً للشعب الأميركي والكونجرس بالمخاطر التي تنطوي عليها قرارات نقل المعتقلين, فالوضع الأمني في اليمن هش ويتحول من سيء إلى أسوأ, وهذا القرار يساعد في ضمان بقاء وطننا في مأمن من الإرهابيين". التعديل أقره مجلس النواب بموافقة 238 مقابل اعتراض 179 عضوا. وتمّت مناقشة التعديل لمدة ثمان دقائق فقط. النائب من الحزب الديمقراطي بيتر فيزكلوسكي يقول: "أعتقد أننا بحاجة إلى وضع شروط لإغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو، وهذا يشمل الإبقاء على خيار نقل المعتقلين من هذه المنشأة إلى مكان آخر. من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة القيام بذلك". وكان الرئيس باراك أوباما قد رفع الحظر الذي كان هو نفسه قد فرضه على عمليات نقل المعتقلين في مايو من العام الماضي, حتى في ذلك الوقت الذي كانت هناك بعض ردود الفعل السلبية لهذا التغيير. السناتور ساكسبي تشامبليس قال: "ما بين ديسمبر 2009 واليوم، هل أظهرت اليمن إي إشارة بأنها أصبحت أكثر قدرة على رعاية هؤلاء الأفراد؟ قطعاً لا، وإذا كان علينا نقل هؤلاء الأفراد إلى اليمن، فإنه سيكون تماماً مثل إطلاق سراحهم تماماً".