سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر مؤتمري: الرئيس ووزير الدفاع حولوا "550" مليون دولار إلى حساباتهم وخزينة المؤتمر بيد هادي رداً على اتهامات الوكيل (جلال هادي) للسفير (أحمد علي) بالفساد ونهب أموال الحزب.. والصراع على رئاسة المؤتمر يستعر بقوة..
في مؤشر على اشتداد الصراع على رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام بين الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب، وسلفه الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح(رئيس الحزب) عادت بضراوة خلال اليومين الماضيين حرب الأنجال من خلال أخبار تنشر غسيل فساد بملايين الدولارات من أموال الحزب بين نجل الرئيس (وكيل وزارة المغتربين/ جلال عبد ربه منصور هادي) ونجل الرئيس السابق السفير/ أحمد علي عبد الله صالح، وطالت هذه المرة آباءهم ووزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر أحمد، وذلك عبر نشر التقارير الصحفية المنسوبة لمصادر في قيادة المؤتمر في عددٍ من الصحف والمواقع الإلكترونية التي يموّلها نجل الرئيس جلال هادي، والأخرى التابعة لنجل الرئيس السابق السفير/ أحمد علي ما يعكس حدة الخلافات وقوة الصراع الدائر على رئاسة حزب المؤتمر بين الرئيس والزعيم والتنافس بين أنجالهم للسيطرة على الحزب وممتلكاته.. من جانبها وكالة (خبر) التابعة لنجل الرئيس السابق نقلت رداً قوياً على الاتهامات التي ساقتها مواقع إخبارية ممولة من نجل الرئيس هادي متهمة السفير أحمد علي عبد الله صالح باختلاس 11مليون دولار من خزينة المؤتمر، وجاء نصها: استغرب مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية التابعة لجلال هادي نجل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، عمّا أسمته فضيحة فسادٍ لسفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة السفير أحمد علي عبدالله صالح، ب11 مليون دولار من خزينة المؤتمر. ووصف المصدر – الذي فضَّل عدم ذكر اسمه – في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، الأمر ب"المضحك"، مؤكداً أن تلك الأخبار عارية عن الصحة ولا أساس لها. وأوضح المصدر أن خزينة المؤتمر الشعبي بيد أمينه العام الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيراً إلى أنه لو كانت تلك التهمة موجهة للأمين العام لكان ذلك ممكناً لأنه الوحيد المخول بالصرف. وأكد المصدر أن تلك الأخبار المنشورة حول هذا الموضوع تدعو للرثاء على القائمين عليها وعلى سفسطتهم وسذاجتهم ومحاولاتهم فبركات مكشوفة لا تُسمن ولا تغني من جوع، مضيفاً: "لو كان أمين عام المؤتمر ونجله حريصين على المؤتمر لرفدوا خزينة المؤتمر بقرابة 550مليون دولار هي ممتلكات المؤتمر لدى جهات قام الأمين العام بالتصرف بها أو تحويلها من حسابات المؤتمر إلى حسابه هو ووزير الدفاع أو تلك المبالغ التي تغاضى عن الأشخاص أو الشركات ". وقال إن المؤتمر شريك فيها ولم تسدد أرباح المؤتمر منذ2011 إبان الأزمة التي عصفت بالبلد ، منوهاً في السياق ذاته إلى أنه "عند ذلك كان يمكن أن يكون أمين عام المؤتمر ونجله في قمة الحرص على أموال الحزب.. أما أن ينطبق قول الشاعر: (لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله... عارٌ عليك إذا فعلت عظيم)". وأضاف المصدر: إن محاوله الإساءة للسفير احمد علي وإغلاق قناة "اليمن اليوم" حتى اللحظة ، ليس له ما يبرره "إلا حاله جنون وسذاجة وإسفاف التي يتميز بها جلال " والفارق كبير وكبير بين أحمد علي وجلال ولا وجه للمقارنة - حد تعبيره. وتابع: "لو سأل سائل عن المبالغ التي حملها جلال بصناديق ضخمة على الطائرة من الرياض إلى صنعاء ومن مطار صنعاء إلى منزلهم, فذلك ما يستحق الذكر؛ لأن المبالغ نثريات للرئاسة الجمهورية وهبها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كما يفعل مع رؤساء وملوك الدول الأخرى ". واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أنه "كان يفترض أن تذهب تلك الأموال إلى حساب الرئاسة في البنك المركزي، لا أن يذهب جلال بالصناديق المملؤة بمئات الملايين إلى منزلهم".. من جانبها استمرت المواقع الممولة من قبل جلال هادي في نشر الأخبار المتعلقة باتهامات فساد لنجل الرئيس السابق وردت مساء أمس بخبر نشرته مواقع عديدة يمولها نجل الرئيس بخصوص بيع السفير أحمد علي لقناة اليمن اليوم وجاء فيها نصاً: أكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن نجل الرئيس السابق احمد علي عبد الله صالح قام ببيع نسبة 69 % من أسهم قناة اليمن اليوم لشركة " إف ستور " اللبنانية . وأضاف المصدر: إنه " وبعد أن تم اكتشاف تورطه في أعمال نهب منظمة أتت عملية البيع هذه بعد انكشاف أكبر عملية للاستيلاء على أموال المؤتمر الشعبي العام وتسييل بعض الأصول الثابتة كأموال بحسابات خاصه باسم احمد علي عبدالله وعدد من المقربين من صالح ". وأشار المصدر إلى أن هناك أصواتٍ قد تعالت في الاجتماع الأخير للجنه العامة للمؤتمر الشعبي العام للمطالبة بمعرفة مصير قناة اليمن اليوم وبعض الأرصدة البنكية التي كانت تحت تصرف عفاش وابنه أحمد؛ الأمر الذي حاول صالح تجاهله والخوض في بعض الأمور الأخرى للهروب من المساءلة القانونية ليتفاجأ الجميع بالخطوة الأخيرة التي أقدم عليها احمد علي ببيع قناة اليمن اليوم إلى الشركة اللبنانية المذكورة وفق موقع التغيير ومواقع أخرى عديدة تنشر نص الأخبار بالتزامن وبنفس الصيغة في وقت واحد.
