أغلقت المخابز في محافظة الحديدة أمس أبوابها بعد مطالبة السلطات المحلية لها بعدم رفع سعر قيمة "الروتي" الأمر الذي يرفضه أصحاب المخابز والذين كانوا قد رفعوا قيمة "الروتي" في اليومين الماضين ليصل إلى 15 ريالاً بزيادة خمسة ريالات على القرص الواحد وهو ما انعكس سلباً على المواطنين.. المخابز التي أغلقت أبوابها منذ فجر أمس الخميس كانت قد تلقت توجيهات من نقابة الأفران بالحديدة تدعوها إلى الإضراب عن العمل حتى يتم موافقة السلطات في محافظة الحديدة لها برفع سعر "الروتي" كون رفع الدعم (الجرعة) الذي أقدمت عليه الحكومة قد أدت الى رفع سعر النقل وهو ما قلّل من نسبة الأرباح لمالكي الأفران .. وكان اجتماع قد عُقد أمس بين ممثلين من نقابة الأفران ومديري مكتب الصناعة والغرفة التجارية وبإشراف من السلطة المحلية في المحافظة وتم الاتفاق فيه على أن يتم إعادة فتح الأفران على أن يتم تشكيل لجنة من كل الجهات ذات العلاقة وذلك للنزول إلى محافظتي تعز وعدن – بحسب المحضر – للوقوف على سعر "الروتي" في تلك المحافظة لاعتماده في الحديدة.. الى ذلك خرج العشرات أمس في مسيرة مندّدة بتنفيذ الجرعة ومطالبة برحيل النظام وإقالة الحكومة.. وقال المتظاهرون: "إن تلك الجرعة قد أثّرت على حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني والذي بات تحت خط الفقر, داعين الدولة إلى التراجع عن تجريع الشعب.. وردد المشاركون في المظاهرة التي جابت شارع صنعاء الرئيسي بمدينة الحديدة هتافات ضد حكومة الوفاق والتي وصفوفها بالفاشلة وغير المكترثة بما يعانيه أبناء الشعب اليمني.. مؤكدين أن قرار الجرعة صورة من صور الفساد الحكومي وأعمال النهب المنظّم، وهو يعزز سياسة التجويع التي تنتهجها السلطة الراهنة ضد المواطنين. وأضاف بيان المتظاهرين:" إن قرار الجرعة دليل واضح على عجز السلطة الحاكمة تجاه مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يتراجع بصورة مخيفة وهو سيؤدي إلى نتائج سلبية ". وتشهد محافظة الحديدة غلياناً شعبياً منقطع النظير عقب إقرار زيادة في أسعار المشتقات النفطية والذي ترتّب عليه ارتفاع في أسعار أجور النقل الداخلي والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية, أبرزها الخبز "الروتي" والذي ارتفع من 10 إلى 15 ريالاً، وهو ما دفع بالبعض إلى إحراق خمسة مخابز في مدينة الحديدة, الأمر الذي دعا نقابة المخابز والافران إلى الدعوة إلى الإضراب عن العمل وعدم انتاج الخبز للمواطنين بعد رفضها إعادة أسعار القرص "الروتي" إلى سابق عهده.
