يمرس : أسعار الوقود تعيد الفرز الطبقي في اليمن

أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ للمرة الأولى.. إيران تستخدم صاروخ "خيبر" ضد الكيان إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي ما السلاح الذي قصفت به أميركا منشآت إيران النووية؟ ترامب يفشل في الضربة الأولى والمنشآت النووية الإيرانية سليمة ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف ما وراء حرائق الجبال!! حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسعار الوقود تعيد الفرز الطبقي في اليمن
الشعب المطحون فقراً وهمّاً سيرد بقوة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة ولن يكون هادي بمنجى من طوفان الغضب الشعبي..

عارف أبو حاتم نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 08 - 2014

أياً كانت ردة فعل الشارع اليمني إزاء قرار حكومة الوفاق الوطني برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير أهم سلعة اقتصادية في البلاد, فإنه في حكم المؤكد أن الشعب المطحون فقراً وهماً سيرد بقوة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولن يكون الرئيس هادي بمنجى من طوفان الغضب الشعبي.
فالتقارير الدولية تؤكد أن 50% من السكان تحت خط الفقر المدقع وأن الفساد السنوي في اليمن يُقدر بخمسة مليارات دولار، في وقت تتخلص فيه قيادات الدولة من الشعب وتنحاز بوضوح إلى صف من امتصوا قوته وحليب أطفاله.
مسوغات مهينة
لا مبررات قانونية أو أخلاقية قدمتها الحكومة والرئاسة اليمنيتان لقرار مصيري قضى برفع سعر البنزين 60% والديزل 115%، غير أمر واحد هو أن المشتقات النفطية المدعومة حكومياً يستفيد منها المهربون إلى دول القرن الأفريقي، ولذا جاء القرار لإحباط من يشترون المشتقات بالسعر المدعوم ويبيعونها في الخارج بالسعر العالمي.
تبرير كهذا يهين عقول الناس ويستخف بمشاعرهم، إذ بات سؤالهم: من الأولى بالعقاب، خمسة مهربين أم 25 مليون مواطن؟ ألا تدفع الدولة أكثر من ثلث ميزانيتها للأجهزة الأمنية والعسكرية، في وقت لا يرى فيه الشعب أمنا يتحقق أو جيشا ينتصر؟ أليس لدى الدولة وزارتان للداخلية والدفاع ولديها جهازان استخباريان هما الأمن السياسي والأمن القومي، وشرطة عسكرية واستخبارات رئاسية وقوات برية وبحرية وجوية، ونيابات عامة ومباحث ومحاكم وكل هذا الكم من أجهزة الضبط والقضاء تعجز عن ضبط حفنة مهربين؟.
ولماذا على الشعب أن يدفع ثمن فاتورة عجز وفشل حكومته؟، لماذا وزارة النقل تعلن أن لديها عشرات الوثائق التي تفضح المهربين والمسؤولين المتواطئين معهم، دون أن تقوم الدولة بواجبها الطبيعي، في حماية أمن رعاياها، وإذا كانت الحكومة عاجزة لماذا لا تلغي ميزانية هذه الأجهزة الهرمة وتتحول لصالح التعليم والصحة ودعم قوت الناس؟.
ثم أن هذه الخطوة سيرافقها رفع في أسعار جميع السلع الغذائية والخدمية، وزاد من احتقان الناس بيان وزارة النقل الذي يلزم وسائل النقل برفع التعريفة بنسبة 20% فقط، إذ كيف يُعقل أن ترفع تعريفة مادة الديزل بنسبة 115% وتطلب من وسائل النقل رفع الأجور 20%، هل هذه خدمة و"حنان" يتنزل على المواطن، وماذا عن ملاك هذه الوسائل أليسوا مواطنين أيضا؟
عودة الفرز الطبقي
تسابقت الأحزاب والمكونات السياسية إلى إدانة هذه "الجرعة السعرية" رغم مشاركتها في الحكومة، دون أي توجه للانسحاب منها، باستثناء حزب الرشاد السلفي وحركة الحوثيين اللذين ليس لهما أي تمثيل في حكومة الوفاق، والتنصل من تبعات هذا القرار ناتج عن شعور بالخوف من الآثار المترتبة في لحظة مفصلية من تاريخ اليمن.
فالفساد المالي خاصة في المؤسسة العسكرية كاد يحجب شمس اليمن عن مواطنيها، والبلاد على شفا حرب أهلية، والدولة برمتها يهدد بقاءها تنظيم القاعدة في الجنوب، وحركة الحوثيين في الشمال، والقوى الداخلية الفاعلة تعاني من صدمات أقعدتها، فالمؤتمر الشعبي "الحاكم سابقا" منقسمٌ بين الرئيس هادي والرئيس السابق صالح، وحزب الإصلاح بكل ثقله الشعبي والسياسي انسحب إلى الظل بعد ضربات موجعة تلقاها على يد الحركة الحوثية المسلحة في محافظة عمران، وفهم أن أطرافا إقليمية ودولية تريد الزج به في أتون حرب أهلية تفقده مشروعه السياسي والمدني، لذا يريد أن يحافظ على ما تبقى له من ود الرئيس هادي.
وإذا لم تتحرك عجلة الشعب الغاضبة لوحدها وتجبر الحكومة على التراجع عن القرار ولو بتعديل السعر الجديد، فإن شبح الفرز الطبقي سيعود متدثرا بالاقتصاد هذه المرة، ففي كل المجتمعات الإنسانية يعول على الطبقة الوسطى في تحريك عجلة الاقتصاد، إذ تذهب طبقة الأثرياء إلى الترف والبحث عن الماركات العالمية، وينتظر الفقراء فتات الموائد، ويترك للطبقة الوسطى تحريك الاقتصاد، وقرار الحكومة غير المدروس سيمثل ضغطا رأسيا على هذه الطبقة ويدفع بها نحو الهاوية، مما يزيد هوة الفارق بين طبقتي الأثرياء والمعدمين، فضلا عن أثره الكبير على الزراعة المتركزة في شمال اليمن، والمعتمدة كلية على "الديزل" في توليد مضخات الآبار، والحرث والحصاد والتسويق، فاليمن تستهلك سنويا من الديزل قرابة ضعف ما تستهلك من البنزين.
وغير ذلك سيدفع الفقر واتساع رقعة البطالة بالشباب إلى آفاق أخرى بينها الالتحاق بتنظيم القاعدة، وحركة الحوثيين المدعومة من إيران وأميركا، وستتسع مجاميع المتسللين غير الشرعيين إلى دول الجوار، وسترتفع معدلات الجريمة المقترنة دائما بالفقر والبطالة، في اليمن وفي دول الجوار.
الإجراءات المصاحبة
بقصد أو بدونه رفضت الحكومة اليمنية مزامنة قرار تحرير المشتقات النفطية مع حزمة الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية الواجب حضورها لتكتمل عملية الإصلاحات وتُجفف منابع الفساد.
وما يجب التأكيد عليه أن الشعب قد استغفل مرتين، حيث كانت الأولى في منتصف 2011 وفي ذروة ثورة فبراير الشعبية، حين افتعلت شركة النفط أزمة في عهد الرئيس صالح وقالت إن المتوفر لديها بنزين "سولار" فقط، ثم باعت البنزين العادي بسعر السولار، ورفعت سعر الصفيحة (20 لترا) إلى 2500 ريال بفارق ألف ريال، مع أنه بنزين عادي، وحين تشكلت حكومة الوفاق في أواخر 2011 علق عليها الشعب آماله بإرجاع سعر البنزين إلى طبيعته، ووعدت، وتلكأت، ثم رفضت بحجة أن خزينة الدولة بحاجة إلى دعم، وتم الاستمرار في السعر المخالف، دون موافقة البرلمان.
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، زاد الطين بلة، وتم رفع السعر غير الرسمي إلى رقم خرافي، ب4000 ريال (19 دولارا) لصفيحة البنزين، وعشرين دولارا للديزل، دون موافقة البرلمان في التسعيرتين الأولى والثانية.
وتم تجاهل البرلمان "صوت الشعب ورقيبه" لأسباب أهمها أنه مطعون في شرعيته، فقد انتهت مدته القانونية في أبريل/نيسان 2009 لكنه مدد لنفسه سنتين، ومددت له المبادرة الخليجية مدة غير محددة، وأصبح هزيلا في قدراته الرقابية والتشريعية.
وكان يجب أن تصاحب قرار تحرير المشتقات حزمة من الإجراءات أهمها:
1- إلغاء حالات الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية المقدرة ب300 ألف وظيفة، أكثر من نصفها في المؤسستين العسكرية والأمنية، تمتص من خزينة الدولة أكثر من 700 مليون دولار شهريا، وتطبيق نظام البصمة في الجيش والأمن.
2- إيجاد نافذة حكومية واحدة هي من تتولى استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية وتحصيل وارداتها لأن الوضع الحالي بثلاث نوافذ حكومية (وزارة المالية وشركة النفط ومصافي عدن) هي فتحات ضخمة لاختلاس الموارد والتهرب من المسؤولية.
3- تخفيف التمثيل الدبلوماسي في الخارج، وإغلاق السفارات اليمنية في الدول التي لا حاجة للدبلوماسية اليمنية فيها، كدول أوروبا الشرقية، والدول المتفككة عن الاتحاد السوفياتي.
4- تخفيض ميزانية مؤسسة الرئاسة إلى النصف، فهي تأخذ مليارات الدولارات سنويا دون رقابة أو محاسبة.
5- إلغاء ميزانية مصلحة شؤون القبائل التي تمتص 65 مليون دولار من خزينة الدولة سنويا، وكل وظيفتها صرف مبالغ للمشايخ، دون مبرر قانوني أو أخلاقي فقط لأنهم مشايخ.
6- إصلاح أوعية التحصيل الضريبي والجمركي ووقف الإعفاءات للقطاع الخاص، حيث بلغت العام الماضي ما يعادل ملياري دولار تحصل عليها التجار كإعفاءات، مقابل عمولة لمن يستخرج مذكرة الإعفاء من الرئاسة، وأحيانا يكون المسؤولون أنفسهم هم التجار.
7- رفع أجور من يتحصلون على رواتب من الضمان الاجتماعي، فمن غير المعقول أن تصرف الدولة للفرد 28 دولارا كل ثلاثة شهور.
8- تقديم رؤوس الفساد الذين ثبتت إدانتهم إلى محاكم عادلة ومستعجلة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وترضية للشعب بجدية الحكومة بمكافحة الفساد.
9- إلزام الجهات الحكومية والأهلية بسداد مديونيتها، فوزارة الكهرباء تقول إن لدى القطاع الخاص والأهالي ديون متعثرة تقارب 300 مليون دولار، والكهرباء مدينة لشركة النفط ب450 مليون دولار، ووزارة الدفاع مدينة للنفط ب52 مليون دولار، وطيران اليمنية مدين للنفط ب40 مليون دولار، وشركات القطاع الخاص النفطية مدينة للنفط بأكثر من نصف مليار دولار.
10- وقبل وبعد كل خطوة إجرائية يجب القضاء على الفساد في أجهزة مكافحة الفساد، فالطبيب الماهر لا يستخدم أدوات ملوثة لتطهير الجراح، فالفساد في هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة والبنك المركزي بصفته جهة رقابة مالية والبرلمان ووسائل الإعلام الحكومية، لا تقل عن فساد مؤسسات الدولة الأخرى.
ما بعد سياسة الإفقار
كثيرا ما زعمت الحكومة أنها تتعرض لضغوط من البنك الدولي لتنفيذ برامج إصلاحية أهمها رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبعد يومين فقط من رفع الدعم كان مدير المنطقة العربية في البنك الدولي "ميرزا حسن" ينفي من صنعاء أي خطوة من قبل البنك تدفع باتجاه تجويع الناس، وتترك الفقراء دون حماية من الكوارث المترتبة لأي قرار اقتصادي.
وهناك ثلاثة آثار رئيسية هي أهم ما سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية، فهي ستقضي على الطبقة الوسطى وهي محركة الاقتصاد، وستضرب في عمق النشاط الزراعي المتركز في الشمال، حيث الكثافة السكانية العالية، واعتماد أكثر من 50% من السكان على الزراعة، وستطلق رصاصة الرحمة على قيم ومبادئ ثورة فبراير، ما يجعل إرادة الشعب تنتكس طويلا، لأن الأحزاب السياسية الفاعلة تعيش حالة تمزق متأثرة بما جرى ويجري في مصر، وبما تشهده ليبيا وسوريا، وما أحدثته الحروب الحوثية في الجبهة اليمنية الداخلية، فضلا عن دعم سعودي إماراتي استثنائي -تباركه أميركا- للقوى المناهضة لثورات الربيع العربي.
وتلك آثار بعيدة ومتوسطة المدى، أما الآثار الآنية فقد حاولت الحكومة تلافيها، وإعلان قرار رفع الدعم في ثالث أيام عيد الفطر، حيث تفرغ العاصمة والمدن الرئيسية من السكان، الذاهبين إلى قراهم وأريافهم، لقضاء إجازاتهم العيدية.
ورغم توعد حركة الحوثيين بتنظيم مظاهرات عارمة، تدعو إلى إسقاط الحكومة، هناك من يتوقع وجود تفاهم بين الرئيس هادي والحوثيين، بموجبه ينظم الحوثيون مظاهرات تمكنه من إقالة الحكومة تحت ضغط شعبي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، ويتقلص تمثيل حزب الإصلاح، بناء على نصائح تلقتها الرئاسة من السعودية والإمارات، بل إنهما علقتا مساعداتهما لليمن حتى تنفذ تلك النصائح، أو المطالب.
المصدر/ الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.