قال الدكتور صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة صنعاء، إن القطاع الخاص اليمني استفاد من الوضع العام لصالحه ولم يسع إلى النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد لأنه اهتم بالسياسة أكثر من الاقتصاد وذلك من خلال محاولة بعض التجار الحصول على مراكز نفوذ معينة في الدولة من أجل التهرب من دفع رسوم الضرائب والجمارك. وفي معرض رده على أهمية الإصلاحات الاقتصادية للاقتصاد الوطني، في خاص أجرته معه "صحيفة الثورة"، قال المقطري أي اقتصاد بشكل عام يحتاج إلى اصلاحات وبالذات كونه يعاني من تشوهات هيكلية أو تشوهات في جميع النواحي الاقتصادية, وما حدث في فترة ما قبل الاصلاحات الاقتصادية أن الاقتصاد عانى العديد من العجوزات في جميع الموازنات والمتغيرات الكلية مثل عجز في ميزان المدفوعات وعجز في الموازنة العامة للدولة وارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الادخار, وكل المتغيرات الكلية كانت في بيئة منافية للنمو الاقتصادي والقائمين على الاقتصاد الوطني يجب أن يقوموا بإصلاحات اقتصادية معينة لتلافي مثل هذه المشاكل ومن ثم الوصول إلى اقتصاد أكثر صحة يحقق نمواً مرتفعاً ومستوى معيشياً أفضل للفرد وهذا هو الهدف الحقيقي للإصلاحات الاقتصادية . وحول تفاعل القطاع الخاص مع مسيرة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ التسعينيات وحتى اليوم، أكد الدكتور المقطري، أن دور القطاع الخاص شبه مغيب لأنه لم يكن متفاعلاً مع قضايا الاصلاحات الاقتصادية والدولة لم تشرك القطاع الخاص من وقت مبكر. وحسب المقطري في حديثه ليومية الثورة، مسألة إشراك القطاع الخاص حدثت في فترة متأخرة خاصة وأن هذه الاصلاحات تهدف إلى تنمية القطاع الخاص على حساب القطاع العام ,أي أن الاقتصاد اليمني يتجه إلى الاقتصاد الرأسمالي , وكانت مساهمة القطاع الخاص محدودة ولم تكن بالشكل المطلوب واقتصرت تفاعلاته على بيانات الغرفة التجارية التي لا تحتوي على كل القطاع الخاص بشكل عام لأنه ظهر ونماء بشكل كبير في الفترة الاخيرة. وفي رده على سؤال لماذا لم يستطع القطاع الخاص، تجاوز مرحلة التنظير إلى العمل، وعدم قيامه بدفع ما عليه من ضرائب ورسوم جمركية، أفاد المقطري أن هذا أمر طبيعي طالما أن القطاع الخاص لم ينمو بالطريقة الصحيحة. واضاف المقطري أن القطاع الخاص، نشأ وتكون وترعرع في بيئة غير مناسبة وأيضا ظهر في فترات قصيرة فمن الطبيعي أن لا تكون لديه رؤى حقيقية قادرة على إخراج البلد من مشاكله، إلى جانب أنه سيهدف بالأساس إلى المحاولة للاستفادة من الوضع العام لصالحة. ووفقاً للمقطري تعود مسألة عدم دفع الضرائب إلى أسباب كثيرة جداً ومنها أن القطاع الخاص ومنهم الكثير من التجار لا يرون أن الدفع للحكومة أمر مجد أو نافع لهم وبالتالي يرون أنه من اللامنطقي دفع للدولة ضرائب ويعتقدون أنه من المفروض أن يستفيدوا هم من هذه الدولة. وفي رده على سؤال لماذا لا يلتزم القطاع الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات وفق الآليات المنصوص عليها في القانون إذا كان جاداً في دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة، قال المقطري في اعتقادي أن ضريبة المبيعات تأتي من أجل معرفة حقيقة كمية المبيعات المباعة لكل تاجر وهذا ليس من مصلحتهم لأنه يكشف حقيقة المدخول عن المدخول الذي يجب أن يدفعه دائماً وليس المبلغ الذي يعطيه للآخرين بأنه هو الذي حصل على هذا الشيء فمثلاً سيكشف كم حجم الجمارك وكم الدخل الحقيقي الذي تحصل عليه الشركات. وبناءً على ما سبق وفق المقطري، فإن ضريبة المبيعات تعطي وتحقق شفافية أكثر عن طريق الحصول على معلومات كثيرة عن التجار, وهذا ما جعل الكثير من التجار يتهربون ويعارضون ضريبة المبيعات رغم أنها في فترات كثيرة تم تخفيضها إلى 50%, ونتمنى من الحكومة أن تفرض هيبتها على الجميع ولا تستثني أحداً لأن هناك بعض التجار يرفض دفع الضرائب ويتهرب منها.
