علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن قيادة محلي إب طالبت مؤخراً كلاً من وزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للآثار لسرعة تشكيل لجنة محايدة تتولى عملية حصر الأعمال المنفذة في مشروع ترميم جامع السيدة أروى بجبلة والاستلام الجزئي لما تمتنفيذه مع رفع تقرير حول طلب مقاول المشروع اعتماد فوارق أسعار بحسب القانون وقرار مجلس الوزراء يشمل اقتراحاً بما يمكن اعتماده ، وكان مقاول المشروع قد طلب في وقت سابق من محلي إب اعتماد وصرف فوراق أسعار بحسب قرار مجلس الوزراء أسوة ببقية المقاولين ، بحيث أكد المقاول عدم وجود سيولة لديه لتنفيذ ما تبقى من أعمال في المشروع مطالباً يصرف عهدة مبلغ عشر مليون ريال لمواصلة أعمال الترميم حتى يتم البت في عملية التعويض، وكانت وزارة الأوقاف قد أرسلت لجنة لحصر الأعمال المنفذة وما يمكن أن يتم اعتماده كفوارق أسعار قبل شهر إلى الآن لم تقدم أي مقترح أو تقرير حول نتائج زيارتها حيث تشير مصادر خاصة للصحيفة أنها دخلت أثناء زياراتها للمشروع في خلاف مع الحارس المكلف من مقاول المشروع الأمر الذي دفع محلي إب لمطالبة وزارة الأوقاف والهيئة بتكليف لجنة محايدة، وبحسب مصادر الصحيفة فإن مكتب أوقاف إب قد رفض تسليم المقاول العهدة ال"10" مليون معتبراً ذلك مخالفة ويطالب قيادة المحافظة أن يشترط صرف المبلغ على مسؤولية مكتب الآثار بالمحافظة الجهة المشرفة كتابياً ، الأمر الذي رفضه مدير آثار إب. أكدت المصادر خاصة للصحيفة عن توقف الأعمال في المشروع جراء ذلك الخلاف وهو ما سبق وأن حذرت منه العديد من الجهات ذات الاختصاص.