عندما تتعدد الجهات وتخلط الأوراق يزداد الطمع وتهدر ملايين والخطر الذي صرفت من اجل تلافيه لا يزال قائماً , هذا هو حال مشروع إعادة ترميم كل من الجامع الكبير بإب وجامع السيدة أروى بمدينة جبلة رغم أن الجهة المشرفة واحدة والمقاول واحد , ولكن الجهة الممولة ليست قروضاً أو مساعدات خارجية أو اعتماد سنوي , أو خطة استثنائية , بل جهة حكومية أخرى , وفي ظل هذا الفساد الذي ينخر بمختلف المرافق الحكومية كيف يمكن لجهة حكومية أن تصرف دون أن يكون لفاسديها نصيب من الكعكة ؟! نحن في [أخبار اليوم]كنا قد تناولنا قبل أكثر من شهر موضوعاً عن المنارة الآيلة للسقوط وكيف بدأت عملية ترميم جامعي إب وجبلة وتساءلنا حينها عن أسباب توقف أعمال الترميم ولماذا تحول هذا المشروع إلى مشروع متعثر وغيرها من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها اليوم ولكن من واقع وثائق ومستندات حصلت عليها الصحيفة مؤخراً يمكنها اليوم أن تحل الشفرة الخاصة بهذا المشروع وتكشف بطريقة أو بأخرى عن ما يدور في دهاليز مكتب الأوقاف ومبنى المحافظة وعلاقة اللجنة الفنية وغيرها بتعثر هذه المشاريع ونهب المال العام , وبما إننا قد تطرقنا لهذا الموضوع في أكثر من عدد فإننا من تاريخ 12/7/2009م حيث تم عمل محضر اتفاق بشأن الجامع الكبير بمدينة إب والجامع الكبير بمدينة جبلة والذي جاء لإصلاح الخلاف بين أطراف المشروع وهما الهيئة العامة للآثار ومكتب الأوقاف بمحافظة إب ومقاول المشروع وبدء صفحة جديدة في العمل فإلى ذلك التقرير الذي جاء فيه [إنه وفي يوم الأحد الموافق 12/7/2009م وفي مبنى المتحف الوطني بمدينة اب تم عقد جلسة برئاسة الأخ الأمين العام وحضور كل من الأخ / خالد العنسي عضو مجلس النواب والأخ عبد اللطيف المعلمي مدير عام مكتب الأوقاف والأخ المقاول غسان حمران وحضور الأخ خالد الباز مدير المشاريع بمكتب الأوقاف وحضور مدير عام الآثار الأخ فؤاد القشم وتم الاستماع إلى كل الآراء وتم الاتفاق على الآتي أولاً : فيما يخص الجامع الكبير بمدينة إب: 1- فوض مكتب الأوقاف مكتب الآثار لعمل الدراسة أو استكمالها والخاصة بالمنارة مع التكلفة التقديرية وعلى مكتب الأوقاف التعميد وتكليف المقاول من قبل مكتب الآثار بالبدء بالعمل تحت التوقيع المشترك . 2- تم تكليف اللجنة الفنية بالمحافظة بالبحث عن سبب توقف المقاول للفترة الماضية ومعرفة أسبابها والجهة المتسببة في ذلك. 3- على مكتب الآثار والمهندس إعداد جدول زمني بتنفيذ البنود المذكورة . ثانياً : الجامع الكبير بمدينة جبلة :- 1- تم الاتفاق وإلزام جميع الأطراف بحل المشاكل عبر المجلس المحلي بالمحافظة وعلى قيادة المحافظة تحمل المسئولية أمام وزارة الأوقاف والهيئة العامة للآثار. 2- على المقاول غسان حمران سحب جميع الشكاوي من أي جهة كان قدمها إليها بها رسمياً 3- ما اتفق عليه بشأن إكمال حمامات جامع جبلة مع المجاري بموجب المحضر ينفذ وبجدول زمني من مكتب الآثار والمهندس المشرف ويجب على المهندس المشرف التواجد للإشراف على التنفيذ ويعتمد الجدول الزمني من المحافظة على أن يقدم خلال بقية هذا الأسبوع. 4- بالنسبة لمطالب المقاول غسان حمران بفوارق الأسعار تكلف اللجنة الفنية بالمحافظة بدراسة ذلك وإشراك مدير المشاريع بمكتب الأوقاف والمهندس المشرف من مكتب الآثار ورفع تقرير مشفوع بالرأي للجنة البت في المجلس المحلي بالمحافظة وفق جدول زمني . 5- الأعمال المنجزة من قبل المقاول والتي لم يرفع فيها مستخلص من مكتب الآثار يتم رفع المستخلص وبإشراف اللجنة الفنية بالمحافظة وعلى مسئوليتهم وعلى مكتب الأوقاف الصرف بعد التعميد من المحافظة . 6- ما قام به مكتب الأوقاف من أعمال نورة فوق القضاض ليس للمقاول علاقة بذلك. 7- بالنسبة للحمامات مع القنوات في جامع جبلة يتم تنفيذها وفق مواصفات متفق عليها بين مكتب الآثار ومكتب الأوقاف على أن يكون الشكل الخارجي أثرياً والداخلي مهيأ للاستخدام للمصلين وفق ما يراه مكتب الآثار وعلى أن يحاسب المقاول بمستخلصات وفقاً للانجاز الفعلي ومدة شهرين . 8- على اللجنة الفنية بالمحافظة ولجنة البت إنجاز ما يخص الفوارق السعرية للمقاول خلال مدة أسبوع من تاريخ تسليم الوثائق من الطرفين ووصول المهندس المشرف وبهذا أصبح المحضر ملزماً لجميع الأطراف وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف وهذا معروضا على الأخ/ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي للموافقة والتعميد ] بعد هذا المحضر الطويل كان من المفترض أن يسير العمل بالترميم على قدم وساق وكل جهة تتحمل مسئوليتها حسب المحضر المعمد من قبل المحافظة , لكن ومن خلال الأوراق نتفاجأ أن ذلك المحضر لم يكن سوى مجرد حبر على ورق فلا المحافظة ألزمت الأطراف بالعمل به ولا الأوقاف التزمت هي الأخرى بالمحضر ولعل المستخلص رقم [29] الخاص بالإعمال المنجزة خير شاهد على ذلك فبالرغم من أن هذا المستخلص تم التوقيع عليه بتاريخ 9/2009م وموقع من جميع الأطراف ومعمد من قبل المحافظة إلا أنه لم يصرف , لنكتشف ان المحضر السابق الذكر لم تدم صلاحيته الشهرين , وهذا دليل كافٍ على التلاعب في المحاضر والاتفاقات وغيرها وليس لما يصب في خزينة الدولة ومصلحة واستمرار العمل , بل بهدف العرقلة والتوقف ومن ثم التعثر وهات من فوارق أسعار واعتمادات جديدة مضاعفة وغيرها وطبعا من حساب المال العام وعلى مرأى ومسمع من الجهات الرقابية، ليظل المخالف والمعرقل في مأمن وبعيدا عن المسائلة والمشروع في تعثر وتوقف متواصل , وحتى يتم الكشف والغموض واللبس حول المستخلص رقم [29] والخلاف الذي طرأ حوله سنتناول تقرير اللجنة الفنية بالمحافظة والمرفوع الى رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي والذي جاء فيه ما يلي :- [بناءً على توجيهاتكم لنا مؤخراً بالإفادة عن ما تم رفعه من المستخلص رقم [29] والخاص بالأعمال المنجزة لمشروع الجامع الكبير جبلة واعتراض مكتب الأوقاف والإرشاد على ما تم رفع واحتسابه من مبالغ مالية وخصميات بطريقة قاصرة وغير صحيحة وإنها صرفت للمقاول بدون وجه حق نوجز لكم ذلك بالاتي :- أولاً : فيما يخص المستخلصات المرفوعة :- قامت اللجنة الفنية بمراجعة وثائق وأوليات المستخلصات المرفوعة للأعمال المنجزة من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع مكتب الآثار من مستخلص رقم (1) وحتى المستخلص رقم (28) والتي تم صرف قيمتها من قبل الجهة المالكة [مكتب الأوقاف والإرشاد] ومن خلال المراجعة اتضح: 1- المستخلصات المرفوعة بالأعمال المنجزة في المستخلص رقم (1) وحتى المستخلص رقم (9) منحت وتم احتسابها بناءً على تقرير لجنة الحصر المشكلة من وزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للآثار بمشاركة مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، حيث تم اعتماد كميات الأعمال المنفذة بموجب تقرير لجنة الحصر المذكورة سلفاً مرفق لكم نسخة من محاضر الحصر لتلك الأعمال. 2- المستخلصات المرفوعة من المستخلص رقم (10) وحتى المستخلص رقم (28) وبصورة تراكمية لما تم تنفيذه من أعمال لم يتم اعتمادها من قبل مكتب الأوقاف والإرشاد وصرف قيمتها إلا بعد التأكد من تنفيذها على الطبيعة وأنها مطابقة للمواصفات وتم مراجعتها وتمتيرها من قبل إدارة المشاريع التابعة لمكتب الأوقاف والإرشاد وإفادتهم بصحتها ولكل مستخلص على حده , مرفق لكم نسخة من تلك المستخلصات للتأكد من صحة ذلك . ثانياًً: فيما يخص الفوارق السعرية والمستخلص رقم (29) :- 1- بالنسبة للفوارق السعرية تم احتسابها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2006م والخاص بالمعالجات السعرية وتم توضيح ذلك في تقرير اللجنة الفينية المرفوع إلى لجنة البت بالمحافظة بتاريخ 2/8/2009م وذلك بناءً على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/7/2009 مع الجهات.. بالنسبة للمستخلص رقم (29) تم رفعه من قبل مكتب الآثار والمتاحف الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع وبمشاركة اللجنة الفنية بالمحافظة وبحسب ما ورد في محضر الاجتماع لنفس الأعمال المنفذة والتي لم يتم إدراجها في المستخلص رقم (28) وبمبلغ قدره (2.679.000) ريال وجميعها تم احتساب قيمتها وفقا للأسعار المتفق عليها والتي تم التفاوض عليها مع المقاول المذكور من قبل مكتب الآثار والمتاحف ومكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة. 2- قيمة الفوارق السعرية والتي تم اعتمادها وصرف قيمتها من قبل مكتب الأوقاف والإرشاد . 3- احتساب ضمان الصيانة بنسبة [10%] من قيمة الأعمال المنجزة بحسب قانون المناقصات ولائحته التنفيذية رقم [23] للعام 2007م وبحسب التعميم الصادر من اللجنة العلياء والذي تضمن ضرورة العمل به والالتزام بما ورد فيه أسوة ببقية المشاريع الجري تنفيذها بالمحافظة بدلا عن النسبة [15%] والتي كانت تخصم سابقا بحسب قانون المناقصات رقم [3] للعام 1992م . 4- قيمة الدفعة المقدمة تم اختصامها بناءً على الوثائق المالية التي تم موافاتنا بها من قبل المقاول والجهة [مكتب الأوقاف والإرشاد] وكون ذلك جانب مالي فعلى الجهة المالكة التأكد من صحتها وبحسب الأوليات لديهم، لأن ذلك من اختصاصهم ومن صلاحيتهم استرداد أي مبالغ مالية تم تقديمها للمقاول وبحسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات. ثالثاًً: فيما يخص التقرير المرفوع من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتب الأوقاف والارشاد بالمحافظة وما تضمنه التقرير من جوانب مالية وفنية : 1- الجانب المالي : بعد الاطلاع على ما ورد في تقريرهم وكشوفات التفريغ للاعمال المنفذة اتضح أن ما تم احتسابه من فوارق مالية من قبلهم لم يكن صحيحاً ولم يتضمن الجانب القانوني للأسباب التالية: - عدم التوقيع على خلاصة أعمال الحصر للأعمال المنفذة على الطبيعة من قبل الأطراف أو الجهات الفنية ذات العلاقة [المقاول – الجهة المشرفة – اللجنة الفنية بالمحافظة ] واكتفى بالتوقيع من قبل ممثلي وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة - عدم استكمال أعمال الحصر من اللجنة المكلفة يدل على أن الكميات للأعمال المنفذة على الطبيعة لم يتم احتسابها كاملة وما تم احتسابه لا يتجاوز نسبة ال (70%) منها إضافة إلى وجود أخطاء حسابية في كشوفات التفريغ المرفوعة من قبلهم ولم تصنف بشكل سليم على سبيل المثال وليس الحصر بند المباني الحجر (فلس ) لوحظ الآتي :- - * تجزئة باحتساب جزء من كمياته بحسب السعر او غيره وتم احتساب الجزء الآخر له بسعر جديد ثم وضعه من قبلهم وهذا غير قانوني ومخالف لما تم الاتفاق عليه * احتساب بعض الكميات بطريقة غير صحيحة حيث تم إغفال بعضها ولم يتم رفعها أو تفريغها في كشوفاتهم واحتساب بعض الكميات بأرقام مغايرة لما تم حصره سواءً في الأبعاد او الضربيات . * اختصام نسبة من قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة من قبلهم تصل إلى نسبة (50% ) بحجة التقييم ورداءة التنفيذ بحسب زعمهم والمتعارف عليه أنه في حالة ظهور سوء التنفيذ لا تزيد عن (10%) من استلام المشروع ابتداءً، علماً بأن المشروع لا يزال قيد التنفيذ ولم ينجز (100%) ويعتبر ما تم خصمه غير قانوني. 2- الجانب الفني والتاريخي والأثري: نود الإشارة إلى انه في تقريرنا السابق كلجنة فنية والمرفوع إلى لجنة البت بتاريخ 3/8/2009م تم إيضاح جميع الملاحظات خلال مراحل تنفيذ المشروع وخصوصا كيف تم إسناد الإشراف إلى فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف من قبل مكتب الأوقاف وبعد اعتذار الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية عن الإشراف وبذلك حملوا فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف مسئولية الإشراف على تنفيذ الأعمال وسلامتها وجودتها وأصبح ذلك من اختصاصهم . لا يخفى عليكم أن دور اللجنة الفنية بالمحافظة وتكليفها بحسب ما ورد في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/7/2009م في مبنى المتحف الوطني كان لغرض إيجاد الحلول المناسبة والتي تكفل استمرار العمل في المشروع والعمل بما ورد في تقريرها المرفوع إلى لجنة البت بتاريخ 3/8/2009 من توصيات تلزم جميع الأطراف سواء المقاول المنفذ أو الجهة المشرفة أو الجهة أو الجهة المالكة (الممولة ) عدم تكرار السلبيات السابقة التي تم الإشارة إليها في ملاحظات ونتائج اللجنة الفنية والتي كانت سبب توقف العمل في المشروع وتعثره مع العلم أن تشكيل أي لجان لغرض الحصر ولا زالت الأعمال في المشروع مفتوحة ولم يتم استلامه ابتداءً من الأسباب الرئيسية لعرقلته وعدم الانتهاء من تنفيذه. هذا ما لزم الإفادة به تكرموا بالاطلاع واتخاذ اللازم بما يكفل استمرار العمل بالمشروع وتقبلوا خالص التحية ]ُ التوقيع المهندس المشرف والمهندس المراجع ونائب اللجنة الفنية ورئيس اللجنة الفنية بالمحافظة.. "أخبار اليوم" والتزاماً منها بالمهنة الصحفية تضع ما سبق آنفاً أمام القارئ ليعرف بنفسه كم هو إهدار المال العام رخيصاً لدى بعض المسؤولين.
