كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة رسالة اعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة الى رئيس لجنة الخدمات وكيف دافعت تلك الرسالة على المستخلص رقم (29) الموقوف من قبل مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة، رغم انه موقع من جميع الجهات ومعمد من قبل المحافظة بحسب محضر اجتماع في متحف اب بتاريخ 12/7/2009م . وفي موضوع اليوم سنتناول من خلال الوثائق والمستندات التناقض المفضوح في تقارير اعضاء اللجان وفي مقدمتهم اعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة مما يدفعنا للتساؤل عن اسباب ذلك التناقض ؟ ، هل تصاغ تلك التقارير بحسب قناعة ورأي مهندسي اللجان ام بحسب احوال الطقس ؟ والبداية ستكون في تقرير رئيس ونائب اللجنة الفنية بالمحافظة والمرفوع الى امين عام المجلس المحلي بالمحافظة بتاريخ 22/8/2009م جاء فيه ما يلي: [بناء على توجيهاتكم لنا بالبت بخصوص مستحقات لجان الاشراف والدراسة للاعمال بجامع جبلة وجامع اب وبعض الجوامع الاخرى والمقدمة من مدير الادارة الهندسية للاثار والمشرف على اعمال الترميم للجامع المذكور , ومن خلال الاطلاع على ما تم موافاتنا به من دراسة لإعادة تأهيل وترميم الجامع الكبير بجبلة من قبله وبعد النزول الميداني ومعاينة ما تم انجازه على الطبيعة وحال الجامع في الوقت الحالي بعد اعادة تأهيل جزء كبير منه ومقارنته سابقا من خلال الصور الفوتوغرافية والتي تبين حال الجامع قبل اعادة التأهيل والترميم والصيانة، لاحظنا الفرق الكبير والجهد العظيم الذي بذل من قبل اللجنة المشرفة ممثلة بالمهندس المشرف والجهة المنفذة وان الاعمال التي نفذت ليست بالسهلة لاعادة الطابع القديم للجامع.. لذلك رأينا انه لابد من انصاف الجهة المشرفة والمنفذة ممثلة بالمهندس المعد للدراسة والمشرف على تنفيذ مشروع الجامع الكبير بجبلة وبحسب ما هو متعارف عليه وبحسب القانون في مثل هذه الحالات نقترح احتساب الاتي , نسبة [1.5%] مقابل بدل دراسة وتصاميم من قيمة المشروع ., او قيمة الاعمال المنفذة على الطبيعة - نسبة (3%) مقابل بدل اشراف على التنفيذ من قيمة المشروع او قيمة الاعمال بما يلزم، مرفق لكم صورة من الدراسة الخاصة بمشروع الجامع الكبير بجبلة وتقبلوا خالص التحية التوقيع المهندس عصام احمد المخادري نائب رئيس اللجة الفنية والمهندس محمود الوهابي رئيس اللجنة الفنية ]. وهنا محضر اخر للجنة الحصر والتصفية لمشروع ترميم الجامع الكبير بجبلة في محضر اجتماع رقم [20] ومن ضمن الموقعين المهندس عصام المخادري رئيس لجنة الحصر ورئيس اللجنة الفنية في المحافظة واحد الموقفعين على التقرير السابق وهذا المحضر فيه الكثير من التناقض عما ورد في التقرير السابق وفيما يلي نص هذا المحضر. [في يوم الاثنين الموافق 11/1/2010م في تمام الساعة الثالثة عصرا عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة ومقارنة اعمال الحصر في جامع جبلة اجتماعاً لها برئاسة الاخ المهندس عصام احمد المخادري رئيس اللجنة وبحضور الاخوة محمد العواضي ومحمد الاصبحي ومحمد الصايدي ونبيل الصباحي وعدنان الحدأ اعضاء اللجنة – ومحمد الشميري مشرف المشروع وعبد الجليل احمد ناجي مقرر اللجنة وغسان حمران المقاول وقد تم اضافة المهندس صادق النجار بحسب توجيهات الاخ / نائب المحافظ الامين العام للمجلس المحلي كبديل لاحد اعضاء مكتب الاوقاف المكلفين في لجان الحصر المقدم من قبل المهندس المشرف ومقارنتها بتقرير حصر اللجان السابقة المكلفة بالحصر لعام 2005/2009م ومن خلال المناقشة ومراجعة الوثائق لاعمال "الفلس" للحصر بالخلب واعمال فلس للجدران بالاسمنت تبين الاتي اولا بند (12) اعمال الفلس للحجر بالخلب تم مناقشة ذلك وللكمية 742م2 + 581 م2 باستخدام نفس النوعية الحجر، بحيث يكون الاحجار "مسبلة وقيص يد" مع استخدام الخلب والجص كمادة رابعة مع التشريب بالجص , الكمية حسب حصر 2005م – 2006م ب [3946.5] الكمية بحسب ما تم رفعه من قبل المهندس المشرف ب [5974.7] والفارق هو [2028.2] , النتائج ] 1- بالنسبة للكمية (742 م) والتي وردت ضمن تقرير المهندس المشرف لم تفلس وانما تم تثبيتها بالتشريب بالجص والتعبئة بالخلب وكذلك الاحجار الصغيرة والاوضار (شلف) وعلى الجنة البت بذلك بعد المراجعة والتأكد . 2- الكمية المتبقية (581م2) والتي دخلت ضمن الفلس اتفق ان هذه الكمية تدخل ضمن الاعمال الجديدة وتقر اسعارها بجسب الاسعار السائدة في الاسواق المحلية 3- تم المراجعة للاجمالي العام للبند الوارد في الحصر وبعد المراجعة كانت ا لملاحظة حول البنود الناقصة للقواطع العمودية الداخلية وقد ادرجت ضمن الاعمال الجديدة وللكمية (426.22) 4- بند الغرفة تم التوضيح والمراجعة والتصحيح واصبحت كمياتها (33.26 م2) 5- ما يخص الخصم للفتحات يتم المراجعة من قبل اللجنة وللكمية (80.47 م2) والمراجعة على ضوء الحصر ثانيا : بند (4) اعمال الفلس للحجر بالاسمنت :- تنفيذ مباني الاحجار المسبلة السوداء تحت مستوى الارض باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح على ان يتم التنفيذ بطريقة الفلس في مواضع متفرقة في جدران الجامع ومرافقه , الكمية حسب حصر 2005/2006م هي (476.28) والكمية بحسب ما تم رفعه من قبل المهندس المشرف هي (711.76) والفارق هو (235.48) والنتائج هي: 1- اعمال الفلس بالاسمنت فوق العقود دخلت ضمن بندا اعمال الفلس بالخلب ونظرا لطلب المهندس المشرف على المشروع رأت اللجنة التأكد من ذلك على الطبيعة. 2- اعمال الفلس بالاسمنت لقواطع السمسرة الشمالية مكررة في حصر عام 2005م واعمال الفلس للجدران في الجهة الغربية من الجامع افاد المهندس صادق النجار عضو اللجنة انها غير موجودة وتقلد لذمته لذلك امام الله سبحانه وتعالى. 3- اعمال الفلس للجدار تحت القبة الشمالية من الداخل على المهندس المشرف موافاة اللجنة بالصور الفوتوغرافية، للتأكد من صحة ذلك ليتم على ضوئه البت.. وعلى هذا اقفل المحضر على ان يتم استمرار المناقشة لبقية البنود مع الحصورات السابقة مع العلم ان جميع الاعمال خاضعة للتقييم ولله الموفق ] وهناك تقرير ثالث مخالف تماما للتقارير السابقة تم اعداده من قبل وكيل المحافظة للشئون الفنية مقدم للمحافظ فيما يلي نصه: [الموضوع مراجعة حصر وتصفية مشروع ترميم جامع جبلة , بالإشارة الى الموضوع اعلاه وبحسب تكليفكم لنا عطفا على توجيهات دولة رئيس الوزراء نود الاحاطة بأننا قمنا بمراجعة تقرير اللجنة والاجراءات والخطوات المتخذة منهم، كذلك قمنا بالاطلاع على الوثائق التي اعتمدت عليها اللجنة والتي قدمت لنا من الاخ / رئيس اللجنة وتقارير وحصورات سابقة , مستخلصات , مواصفات وجداول , كميات , مراسلات وتقارير متفرقة , محاضر اجتماعات اللجنة , كذلك قمنا بالجلوس مع الجهات المعنية عدا الجهة المشرفة والذي لم يحضر رغم طلبنا له عدة مرات ومن خلال ما سبق يتضح ان اللجنة بذلت جهوداً كبيرة تحت اشراف ومتابعة الاخ الامين العام وحسمت العديد من القضايا والبنود المختلفة عليها وفي اجواء مشحونة بالخلافات بين الجهة الممولة والجهة المشرفة وكذلك الجهة المنفذة والمقاول ونورد لكم بعض الملاحظات وهي كالتالي : 1- اعتمدت اللجنة تقارير لجان الجهة الممولة لجنة 2005 ولجنة 2009م كحصر ميداني مع طلب ملاحظات الجهة المشرفة على الكميات التي لم ترد ولم يطلب حصر او ملاحظات الجهة المنفذة والتي تعتبر طرف والجهة الممولة والجهة المشرفة يفترض انها الطرف الاخر. 2- لوحظ ان اللجنة وفي جدول الحصر في التقرير المذكور وضعت للمقارنة حصر الجهة الممولة ومستخلص رقم (28) والنتائج التي توصلت اليها اللجنة كحصر ولم تضع حصر الجهة المشرفة وحصر الجهة المنفذة، بإعتبار ان العمل الذي تقوم به اللجنة حصر وتصفية للمشروع، فلا يجب المقارنة بين مستخلص مع جهة ممولة دون الاخذ بعين الاعتبار حصر الجهة المشرفة والجهة المنفذة 3- من خلال الاطلاع على محاضر الاجتماعات واللجنة والنقاش مع رئيس اللجنة اتضح ان اللجنة لم تتمكن من تمتير الاعمال المنفذة كاملا للاسباب الاتية 1- اعمال شملها تقرير الجهة الممولة 2005م جميع الاطراف متفقون عليه 2- اعمال مدفونة تحت الارض 3- اعمال مرحلية ومؤقتة 4- اعمال لم يقدم المهندس المشرف تفاصيل القياسات كاملة 5- بعض الاعمال بحاجة الى تقييم من جهات مختصة في الجانب التاريخي والاثري. 4- لوحظ وجود تحفظات على نتائج اعمال اللجنة من المقاول ومن الجهة الممولة (الاوقاف)، كذلك من الجهة المشرفة بتأكيده ان جميع الاعمال المرفوعة منه صحيحة ومنفذة على الطبيعة وعلى مسئوليته مع العلم ان قيمة الاعمال المرفوعة منه (225.147.197) ريال والاعمال المرفوعة من اللجنة قيمتها (173.140.109) ريال لهذا يعد تحفظ على معظم اعمال اللجنة , وعليه وكون الجهة المنفذة المقاول تحفظ على بعض بنود التقرير، كذلك الجهة الممولة على بعض البنود وقد حسمت اللجنة اغلب البنود ولم يبق الا بنود محدودة نقترح الاتي: - الاستعانة بجهة متخصصة في الجانب التاريخي والاثري (الهيئة العامة للاثار او الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية) او الجهتين معا او أي جهة استشارية متخصصة اخرى مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية او مختصين من الجامعة وذلك لحسم البنود المتحفظ عليها والبنود المعلقة من اللجنة. - على جميع الجهات وعلى وجه الخصوص الجهة الممولة الاوقاف والجهة المنفذة (المقاول) عمل محضر اتفاق بأن كل ما سيأتي من الجهة الاستشارية ملزم للجميع - كون الجامع المذكور له اهمية تاريخية كبيرة وكون اعمال الترميم لم تستكمل نتيجة الخلاف، فنرى ان يتم سرعة استكمال اعمال الترميمات حتى لا يتعرض الجامع الى الخراب. - ضرورة استكمال اعمال الترميمات وتصفية الجامع الكبير بمدينة اب التوقيع وكيل المحافظة للشئون الفنية ] والسؤال هنا: ما اسباب تناقض هذه التقارير وما دور الجهات الرقابية تجاه ذلك ؟!
