في زيارته الأخيرة لمحافظة إب أعلن فخامة رئيس الجمهورية في المهرجان الجماهيري الذي أقيم بمناسبة العيد الوطني العشرين اعتماد مبلغ مائة مليار ريال كميزانية استثنائية للمحافظة لاستكمال مشاريع الخط الاستثنائية السابقة التي حظيت بها المحافظة بمناسبة احتضانها فعاليات العيد الوطني السابع عشر أعلن رئيس الجمهورية في كلمته أن المائة المليار ستصرف عبر ثلاث مراحل وعلى ضوء ذلك الإعلان من فخامة رئيس الجمهوريةأكدت مصادر خاصة أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قد أعدت خطة أخر أي جوار الخطة الخمسية أسمتها الخط الاستثنائية، تقدمت فيها المكاتب التنفيذية ومختلف المرافق الحكومية في إب بالعديد من المشاريع التي تريد تنفيذها من إعتمادات الخطة الاستثنائية، وما تمر مناسبة حتى صارت قيادة المجلس المحلي تتحدث عن الخطة الاستثنائية القادمة ذات المائة المليار ريال، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض مشاريع الخطة الاستثنائية السابقة أو ما يسمى بخطة العيد السابع عشر البعض منها متعثر والبعض الآخر لم ينفذ بعد، كما لا يزال الغموض يكتنف حجم تلك الخطة حيث يتحدث البعض عن تجاوزها المائة مليار ريال حسب خطابات بعض قيادات المعارضة في الوقت الذي يجزم البعض الآخر، أنها لم تتجاوز الثلاثين مليار ريال، لكن ما تؤكده الوثائق التي بأيدينا هي العشرة المليار التي وافقت عليها اللجنة الوزارية وقد حددت مشاريعها في قرار مجلس الوزراء رقم "300" لسنة 2006م وكذا محضر إجتماع لجنة مشاريع الخطة الاستثمارية بالمحافظة الذي عقد بتاريخ 14/1/2007م برئاسة وزير الإدارة المحلية، حيث أقرت اللجنة ما يلي 1 اعتماد التوزيع المقدم من قيادة المحافظة بعد إدخال التعديل التالي "زيادة مخصص وزارة الصحة من مبلغ أربعمائة مليون إلى ستمائة مليون تأخذ من الاعتمادات المخصصة لمنصة وساحة العروض ومن الاعتماد المخصص بنظر المحافظة لتنفيذ المجسمات والإنارة والنظافة لعاصمة المحافظة وغير ذلك مبلغ مائة وخمسون مليون ريال. 2 يكون توزيع جميع المبالغ بعد التعديل على النحو التالي خمسة مليار ريال وزارة الأشغال والطرق "لتنفيذ المشاريع أيضاً بمليار و850 مليون ريال بنظر السلطة المحلية لتنفيذ مشروع مبنى مركز المعلومات وهذا المبنى لم يتم تنفيذه إلى اليوم رغم اعتماد مبلغ مآتين مليون ريال لذلك المشروع الأهم والثاني للمحافظة وأعمال المجسمات المعدات الخاصة بصندوق النظافة والإنارة لعاصمة المحافظة والخطوط الدائرية ومراكز المديريات وأعمال البلاط للجزر الوسطية للشوارع ومعدات شق لمكتب الأشغال، كذلك "200" مليون لمشاريع جامعة إب ومليون لمؤسسة المياه والصرف الصحي " وهي مشاريع متعثرة" كذلك 200 مليون لمشاريع الزراعة والري كذلك 550 مليون مشروع منصة وساحة العروض و 200 مليون تعويضات للأراضي والمنازل الواقعة أمام مشاريع الطرق وكذا "600 مليون لمشاريع الصحة العامة والسكان و 150 مليون لمشاريع المجالات الأمنية و100 مليون مشاريع المجالات الأثرية وهذه جزء منها لا يزال متعثرة و100 مليون مشاريع المجالات الثقافية وهذه أيضاً لا نزال غامضة ومن غير المتوقع أن تتم عملية الترميم للمبنى القديم للمركز الثقافي بهذا المبلغ وقد أشار البند الثالث من محضر الاجتماع على نزول فريق مشترك من وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة تتولي تحديد مواقع الحواجز المائية التي تغذي الآبار الجوفية لمدينتي إب وجبلة، والبند الرابع أشار إلى تشكيل لجنة من محكمة الاستئناف بالمحافظة تتولى التأكد والتحري من وثائق التعويضات ومن ثم صرف التعويض اللازم للمتضررين من شق الشوارع والطرقات في نطاق المحافظة وغيرها من البند الخامس الذي جاء فيه يتم تنفيذ جميع المبالغ للمشاريع المحددة أعلاه بالطرق القانونية والإجراءات النظامية وهو ما سنتطرق إليها لاحقاً، الجدير بالذكر أن هناك بند آخر ورد في المحضر جاء فيه ما يلي "علماً بأن المحافظة ملتزمة بما جاء في محضر الهيئة الإدارية والمنعقد بتاريخ 11/1/2007م وبما جاء في محضر اللجنة الوزارية المنعقد. برئاسة معالي وزير الإدارة المحلية وليست مسؤولة عن الزيادة التي وردت في مشاريع بعض الجهات وأن المحافظة تلتزم بالسقف المحدد التي ورد في قرار مجلس الوزراء برقم "300" لسنة 2006م وهو مبلغ وقدره " عشرة مليار ريال فقط وفيما يلي أسماء المشاريع التي وردت في الخطة واعتمدت لها مبالغ للتنفيذ وحتى اللحظة وبعد مرور ثلاثة أعوم لا وجود لها على الواقع ومنها الخط الدائري الشرقي من السحول وحتى بعدان بمبلغ مليار "65" مليون ومشروع تصريف سيول منطقة الشعاب مع الرصف الحجري والخرساني بمبلغ "235. 420. 000" وجزء من هذا المشروع غير موجود وهو تصريف سيول منطقة الشعاب ومن المشاريع المتعثرة تكاد تكون معظم الخطوط الدائرية لمراكز مديريات المحافظة، وقد كشفت مصادر خاصة للصحيفة أن قيادة المحافظة تدرس حالياً تشكيل وحدة حساب إعتمادات الخطة الاستثنائية القادمة ويشار إلى أن من وراء ذلك ربما الهدف في التلاعب بعملية الصرف كما تم في عملية الصرف لمشاريع الخطة الاستثنائية الخاصة بالعيد السابع عشر، حيث يلاحظ في كشوفات عملية الصرف لمستخلصات تلك القرارات المزاجية من قبل اللجنة المشكلة ومن قبل مالية إب فيما يخص قسط الضرائب، ففي الوقت الذي أكد محاسبون قانونيون أن الضريبة القانونية لعملية الصرف هي "4 " نلاحظ أن هناك عمليات صرف تمت بضريبة "2%" وفي نفس الوقت "4%" لنفس المشاريع المنفذة، فيما يخص مشروع ساحة العروض الذي تنفذه دائرة الأشغال العسكرية تم الصرف مع خصم نسبة الضريبة "4%"، لكن فيما يخص مستخلص الرصيف الخرسان لشوارع المحافظة من واحد إلى ستة والذي نفذته المؤسسة العامة للطرق والجسور فقد تم الخصم بنسبة "2%" ليصل الفارق إلى مبلغ "13. 397. 615" ريال، وكذلك هو الحال فيما يخص مشروع توسعة المدخل الشمالي لمدينة إب من المستخلص واحد إلى المستخلص السابع يلاحظ خصم ضريبة بنسبة "2%" والذي تنفذه أيضاً مؤسسة الطرق والجسور أي بفارق يصل إلى مبلغ "7. 966. 518" ريال وفيما يخص تأثيث المركز الثقافي في المحافظة يلاحظ أنه في القسط الأول للمشروع نوع توريد وتركيب تم الخصم بنسبة "2%" يصل إلى مبلغ "399. 220" ريال ولنفس المشروع ونفس الشركة المنفذة وبينما في القسط الأخير في 20/9/2009م يلاحظ خصم الضريبة بنسبة "4%"، وفي مشروع تأثيث مركز المعلومات في 3/6/2009م ولنفس الشركة المنفذة تم خصم الضريبة بنسبة "4%" وفي مشروع تأثيث سكن المحافظة في تاريخ 6/5/2009م ولنفس الشركة المنفذة يلاحظ خصم الضريبة بنسبة "2%" ليصل الفارق إلى مبلغ "327. 267" ريال وكذلك هو الحال فيما يخص تأثيث مستشفى الأمومة والطفولة فقد تم خصم الضريبة بنسبة "2%" وبفارق يصل إلى عشرة مليون ريال، وفي مشروع قيمة برواز حامل أعلام للمقاول عصام عبدالله عبده "قطاع خاص" فقد تم خصم الضريبة بنسبة "4%" ولنفس المشروع ولكن لمقاول أخرى عبدالحكيم الزنم يلاحظ خصم الضريبة "2%" أي يفارق يصل إلى ستون ألف ريال والمنصرف لقيمة خمس وحدات ضخ مياه بتاريخ 16/4/2007م لمؤسسة أبو الرجال تم خصم الضريبة بنسبة "2%" أي بفارق يصل إلى مبلغ "269. 386" ريال، أما المنصرف لقيمة وحدة ضح متكاملة لمياه المشروع قد تم خصم الضريبة بنسبة "4%"، كذلك يلاحظ أنه تم الصرف للمستخلص رقم "1" لمشروع شق وسفلتة مدخل مديرية السياني للمؤسسة العامة للطرق والجسور حيث خصمت الضريبة بنسبة "2%" أي بفارق يصل إلى "340. 599" ريال وفي نفس المشروع ولنفس الشركة المنفذة ويلاحظ الخصم للضريبة بنسبة "4%" وكذلك هو الحال فيما يخص ضريبة المبيعات، وهذا ما أكدته مذكرة مدير الوحدة الحسابية ومدير عام المالية بتاريخ 10/5/2010م. .
