"ذيل القائمة عالمياً" صار هذا التوصيف الأنسب لتوضيح وضع اليمن منذ سنوات على كافة الأصعدة، وعلى الصعيد الاقتصادي أخذت المؤشرات مستويات مفزعة، والبيئة الاستثمارية طاردة والاحتياطي النقدي في تراجع، والضربات الموجهة إلى أنبوب نقل النفط تتزايد. ويقول التقرير السنوي الصادر باللغة الإنجليزية عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015: ما بعد الكفاءة" يحتل الاقتصاد اليمني الترتيب 137 ضمن قائمة 189 اقتصادا في العالم شملتها الدراسة، فيما كانت جاءت في الترتيب "135" للعام 2014، والعام 2013، في الترتيب"118 " وفي العام 2012 كانت في الترتيب "99" والعام 2011، في الترتيب "94 ". وهذا ليس غريباً أذ تصدر اقتصاد اليمن منذ أمد طويل نفس الوضع، لكن منذ السنوات الأخيرة، أضحى يتصدر قائمة البلدان الأكثر صعوبة في ممارسة أنشطة الأعمال عالميا، مسجلا تراجعا في عدد الإصلاحات الحكومية المطلوبة لتهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها ملائمة وسهلة لإنشاء الشركات وتنشيط الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وتؤكد تقارير سابقة بأن اليمن تعد من ضمن الدول التي تواجه فيها بيئة الأعمال تحديات صعبة على مستوى البنية التحتية ومن ضمنها الكهرباء إضافة إلى غياب العدل والأمن والحماية القانونية والمساواة و القواعد الرشيدة ،كما يسودها الاعتماد على العلاقات الشخصية بين رواد الأعمال وصانعي النظم الاقتصادية ، معتبرا اليمن بيئة تنظيمية أقل كفاءة لم تسجل الحكومة فيها أي إصلاحات مشجعة لرواد الأعمال وتفتقر للمؤسسات القانونية القوية . كما أدرجت اليمن ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصنفة بالأدنى أداء والأضعف نموا بين المناطق المدروسة وذلك وفقا لتقارير اقتصادية أخرى أرجعت التردي الحاصل إلى سوء السياسات المتبعة والاضطرابات الحاصلة وتدني مستوى الحوكمه وانتشار الفساد والمحسوبية وكثرة الحواجز القانونية والتجارية والجمركية والإدارية. وتوضح المؤشرات استمرار تردي مناخ الاستثمار في اليمن مقتربة في ترتيبها من ذيل قائمة الدول الملائمة لممارسة الأعمال، وارتفاع درجات الصعوبة بنسب متفاوتة خلال الثلاث السنوات الأخيرة، وتتصل ممارسة أنشطة الأعمال عموماً بكفاءة اللوائح التنظيمية من حيث مدى السرعة وانخفاض التكلفة والبساطة التي يمكن بها إنجاز المعاملات إضافة إلى توافر مؤسسات قضائية قوية. ويقيس التقرير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 189 بلداً على أساس 11 لائحة تنظيمية متصلة بأنشطة الأعمال، ومنها تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وتوصيل الكهرباء، والتجارة عبر الحدود ، كما يستخدم تقرير هذا العام بيانات ومنهجية جديدة في ثلاثة مجالات تتضمن تسوية حالات الإعسار، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، والحصول على الائتمان، ولا يشمل التقرير النطاق الكامل للشواغل المرتبطة بممارسة أنشطة الأعمال. وتراجعت اليمن مرتبتين في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2015 الصادر عن البنك الدولي حيث تراجعت للمرتبة 137 من 135 من بين 189 دولة. وتراجع اليمن في أداء الأعمال شمل اغلب مؤشرات القياس بحسب ما ورد في التقرير ، حيث انخفض مؤشر بدء النشاط التجاري من 131 إلى 140 ، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 67 إلى 68 . بينما مؤشر الحصول على الكهرباء انخفض درجتين من 120 إلى 122 وتسجيل الملكية إلى المرتبة 44 من 42 وتراجعت التجارة عبر الحدود أربع مراتب من 130 إلى 134 ، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر حماية المستثمرين بنحو تسع مراتب من 153 إلى المرتبة 162 ، ودفع الضرائب من المرتبة 131 إلى 153. ويؤكد خبراء اقتصاد أن هناك ضرورة لإصلاح وتطوير بيئة أداء أنشطة الأعمال في اليمن من خلال إيجاد منظومة شاملة من التشريعات والقوانين وتنفيذها على ارض الواقع لتحفيز الأعمال وتنميته واكدوا أهمية بذلك جهود كبيرة في مجال الإصلاحات التشريعية والقانونية الهادفة لتبسيط الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. وقال الخبراء إن التراجع الكبير يعتبر مؤشرا واضحا لتراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتأثير الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
